الهيئة الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة تدعو للتكامل مع القطاع الحكومي

رام الله- معا - أكدت الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة تعزيز العلاقة بين قطاع الإعاقة والوزارات المختلفة لصياغة رؤى مشتركة تسهم في تطبيق المنظومة الحقوقية لهذه الفئة وتحقيق التكامل بين الطرفين.

وأشارت خلال لقاء جمع وفد الهيئة بوزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، إلى ضرورة التباحث في سبل دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجالات لهم لنيل كامل حقوقهم المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية.

ومثل وفد الهيئة كل من صلاح موسى رئيس مجلس المفوضين، وأعضاء المجلس النائب مهيب عواد ومحمد الحلو وعبد الناصر دراغمة ورفيق أبو سيفين وصلاح موسى.

وقدم الوفد شرحا للوزير عن فكرة الهيئة الوطنية وطبيعة عملها واختصاصاتها من رصد ومتابعة وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومجالات عملها من تقديم مساعدات قانونية واستقبال للشكاوي من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم خلال اللقاء استعراض جملة النشاطات التي قامت بها الهيئة الوطنية مؤخرا لتحقيق أهدافها المعلنة خدمة لهذه الشريحة المجتمعية الهامة التي تعاني من ظلم وإجحاف كبيرين، كما بادرت الهيئة الوطنية إلى نشر عدد من الإعلانات في الصحف الفلسطينية تخص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة للتعاون مع الديوان في عمليات التوظيف.

وأكد الوفد على ضرورة التزام الحكومة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القانون والتطبيق العملي لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتشغيل ذوي الإعاقة.

وتباحث الطرفان في آليات وضع أُسس لعلاقة إستراتيجية بين الطرفين تسهم في النهوض بالواقع العام لذوي الإعاقة في فلسطين وفق ما أٌقرته القوانين الفلسطينية.

كما اتفق الطرفان على التعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتدريبهم وظيفيا ومهنيا، كما اتفقوا على عقد اجتماعات منتظمة لبلورة تصور وطني لتعزيز مفهوم الدمج في مجال العمل الرسمي.

وأكد مهيب عواد على دور وزارة الاقتصاد الوطني في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة مع القطاع الخاص، مشددا على أهمية التزام الحكومة بتطبيق المادة 10 من القانون (4) لعام 1999 الذي صادق عليه الرئيس الراحل ياسر عرفات بتوظيف ما نسبته 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

وأكد أبو سيفين على أن الهيئة الوطنية تعمل بالتعاون مع جميع الجهات الناشطة في مجال الإعاقة، منوا إلى أن التعاون مع وزارة الاقتصاد يمثل نقلة نوعية في مجال تعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة مع القطاع الخاص،

وأشاد عبد الناصر دراغمة بأهمية وضع موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على جدول أعمال الوزارة مع القطاع الخاص.

بدوره، رحب الوزير ناجي بالوفد الزائر، مؤكدا أنها تمثل إضافة نوعية إلى المؤسسات العاملة في مجال دعم الإعاقة، معبرا عن استعداده لدعم الهيئة الوطنية في مجال عملها، وعن التزامه الشخصي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعرب عن قناعته بضرورة التطبيق الفعلي للقانون، واستعداده الكامل للتعاون بهذا المجال لأن ذلك يسهم في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مؤسسات السلطة.