الحكومة المقالة تخصص أراض للمشاريع التطويرية وتعزيز الأمن الغذائي

غزة- معا- أكدت الحكومة المقالة أنها خصصت خلال الربع الأول من العام الحالي 2012 أراضي للعديد من المشاريع التطويرية والإسكانية وشكلت لجاناً لحل مشكلة السكن، ودعمت الخطط الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني كماً ونوعاً.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال في تقرير أصدرته عن انجازات الحكومة في الربع الأول للعام الحالي أنه وفي إطار هدف الحكومة القاضي بإصلاح إدارة الأراضي الحكومية، قامت بتخصيص أراضي للعديد من المشاريع التطويرية والمشاريع الإسكانية وتشكيل اللجان الهادفة إلى حل مشاكل السكن، والعشوائيات المتفرقة، وتنفيذ حملات مستمرة لإزالة التعديات حيث بلغت المساحة (32 دونماً)، إضافة إلى قيامها بتسويق مقترحات مشاريع الإعمار محلياً ودولياً، وصيانة الطرق الرئيسية والإقليمية، وإعادة اعمار (20) وحدة سكنية بالتعاون مع جمعية دار الكتاب والسنة.

وأشار التقرير إلى أنها بدأت بتنفيذ حي يحتوي 100 وحدة سكنية وبنيتها التحتية ومرافقها في مشروع إسكان الفردوس، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع العودة الاستثماري المقوسي لإنشاء 1000 وحدة سكنية حيث أنجز ما نسبته 16% من المشروع، إلى جانب قيامها بتطوير معبر رفح التجاري والبري.

الأمن الغذائي
أما في الجانب المتعلق بدعم القطاع الزراعي، ومن خلال سعيها لتحقيق هدفها الرامي لتعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني كماً ونوعاً، أشار التقرير إلى أن الحكومة عملت علي تنمية القطاع الحيواني من خلال زيادة الناتج المحلي، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة قامت بمهمة إرشاد المزارعين في اتجاه مواجهة أزمة الوقود عن طريق تقنين استخدام المياه وري المحاصيل بالحد الأدنى من المياه, وعدم زراعة المحاصيل التي تحتاج كميات كبيرة من المياه "خاصة الخضار".
وبين أن إجمالي المساحة المزروعة بالخضار في المنطقة الشمالية بلغت (5795) دونم, بإنتاجية بلغت (6880.7) طن، كما بلغت كمية الحليب في المنطقة الشمالية) 1634.8( طن من الحليب الطازج.

تطوير القطاع الإعلامي
أما عن دورها في تطوير القطاع الإعلامي، أشار التقرير إلى أنها استمرت في إصدار جريدة الرأي الحكومية بملاحقها من خلال المكتب الإعلامي الحكومي، وإصدار البيانات والتصريحات الصحفية التي تغطي الشأن الفلسطيني، كما أصدرت كتيب إنجازات الحكومة في ست سنوات، واصدرت التقرير الشهري بحالة الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تنظيم الدورات الإعلامية المتخصصة، وعقد اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية لمناقشة القضايا الهامة وتغطية نشاطات وفعاليات المؤسسات الحكومية.

دعم المرأة
وبالنسبة لسعيها الحثيث لدعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع الفلسطيني ، أوضح التقرير أن الحكومة المقالة قامت بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التي هدفت إلى بناء القدرات النسائية الشابة وتأهيلها كقيادات مستقبلية، و النهوض بمستوى الوعي، وتحسين الوضع الاقتصادي والقانوني والاجتماعي، لافتاً إلى أنها قدمت برنامج المشاريع الصغيرة، وبرنامج ائتلاف توعية المرأة الفلسطينية، وبرنامج لقاء الأربعاء، إضافة إلى عقد مؤتمر دولي، كما اهتمت بالدراسات والقوانين الخاصة بالمرأة.

أهمية الشباب
وانطلاقاً من إدراكها أهمية الشباب الفلسطيني، ودوره الرائد في عملية البناء والنهوض بمؤسسات الدولة، أوضح التقرير إلى أنها قامت بتنفيذ حملة نشر قانون الشباب، وافتتاح مشروعي تعشيب ملعبي بيت لاهيا ونادي الصداقة بتكلفة بلغت (202000$)، وجلب تمويل لصالتي خان يونس ورفيق السالمي بمبلغ ( 113000$)، ومنحت جائزة فلسطين التشجيعية للإبداع الشبابي لـ(40) فائزًا، وخرّجت (1050) مستفيداً من برنامج الرائد التخصصي واحتفلت بـ (500) زوج شاب ضمن أنشطة صندوق دعم الشباب، ونظمت (5) مسابقات رياضية وعقدت (9) ورش و ندوة في مجال الرياضة، و نفذت ((21 دورة تدريبية لفئات الشباب و الطلائع و الأطفال في مجالات متنوعة.

حماية الإرث الثقافي
أما عن حماية الإرث الثقافي الفلسطيني والحفاظ عليه، أشار التقرير إلى أنها أعلنت عن مسابقة "القراءة منهاج حياة"، ومسابقة "تلخيص كتاب"، وأقامت معرض للكتاب بعنوان " نصرة للمسرى ودعماً للأسرى، ونظمت يوماً دراسياً بعنوان "نحو شبكة مكتبات فلسطينية"، إضافة إلى توزيع حوالي (200000) كتاب على المؤسسات الأهلية والحكومية والمحلية والثقافية ضمن حملة" كتاب يكسر الحصار"، وإطلاق الأسبوع الثقافي التضامني مع الأسرى "لأجل الحرية".

دعم الأسرى والمحررين
ونظراً لجوهرية وأهمية قضية الأسرى والمحررين، واصلت الحكومة المقالة مساعيها تجاه تفعيل قضية الأسرى وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم داخل السجون، عبر تنظيم العديد من الفعاليات، كما عملت على توفير الخدمات لذوي الأسرى و توفير التسهيلات للأسرى المحررين وذويهم، كما ساهمت في إنجاز برنامج التعليم داخل السجون.

تنمية الاقتصاد والصناعة والتجارة
وعلى صعيد تنمية الاقتصاد والصناعة والتجارة، بين التقرير أن الحكومة المقالة نفذت العديد من الزيارات لمصانع تضررت نتيجة العدوان الإسرائيلي ومتابعتها وانجاز ملفاتها وأرشفتها، والعديد من الجولات التفتيشية لحماية المستهلك، حيث بلغت الكميات المضبوطة والمتحفظ عليها (794.167) طناً, والمواد المتلفة (1038.004) طناً, وعدد العينات التي تم سحبها (462) عينة، فيما بلغت كمية التربة الزلطية المباعة (50) طناً, والكتل الخراسانية (2641.33) طناً موزعة على المحافظات.

دعم السياحة
ودعماً منها للقطاع السياحي، أشار التقرير الى أن الحكومة المقالة أخذت علي عاتقها النهوض بالقطاع السياحي والقطاع الأثري والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني وتطوير المنتج السياحي من خلال التواصل مع الجهات المعنية لحماية هذه المواقع، إضافة لتطوير المنتج السياحي من خلال استمرارية العمل على متابعة إجراءات الترخيص للمنشآت السياحية العاملة في قطاع غزة.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أما في مجال دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقامت الحكومة المقالة بإعداد مقترحات مشاريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وعقد مجموعة من ورش العمل حول خدمة البث الفضائي SNG، والبرمجة الآمنة، وآليات إصدار الطوابع، و متابعة ترخيص الإذاعات المحلية والمحطات التلفزيونية ومحطات البث الفضائي، ومتابعة جميع الشركات المرخصة لخدمات (WIMAX ، VOIP ،B_ISP)، وقامت بإصدار عدد (22) رخصة تجارة بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وعدد (5) رخص لصيانة تلك الأجهزة، و إصدار (6) رخص تداول البريد الدولي والسريع.

النقل والمواصلات
وفي مجال النقل والمواصلات، بين التقرير أنه خلال الربع الأول لعام 2012 لوحظ ارتفاع في معدل الخدمات التي تقدمها الحكومة المقالة حيث بلغ إجمالي معاملات سلطة الترخيص 53729 معاملة، وقامت بتنفيذ الكثير من برامج التوعية والإرشاد المروري، كما افتتحت قاعات الإشارات المحوسبة في جميع محافظات غزة، وواصلت جهودها في تطوير عمل الميناء من خلال تدعيم كاسر الموج بكتل خرسانية، كما شرعت في حملة توحيد النظام الرقمي للوحات المركبات بكافة فئاتها وأصولها وتحديد لون اللوحات.

المياه والصرف الصحي
وفي مجال المياه والصرف الصحي، أشار التقرير إلى أن الحكومة المقالة قامت بالتحضير لإنشاء محطة معالجة مياه عادمة مؤقتة في منطقة وادي غزة بقدرة معالجة (24,000 م3 / اليوم)، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل وبتمويل من اللجنة الدولية الصليب الأحمر بتكلفة تقدر بـ( 1.2) مليون دولار، كما عملت على تنظيم استخراج المياه الجوفية من خلال مكافحة ظاهرة حفر آبار المياه المخالفة وإصدار التراخيص لآبار المياه و محطات التحلية القائمة وتسوية أوضاعها القانونية، علاوةً على مراقبة مصادر المياه الجوفية وتقييمها لدعم وضع سياسات وبرامج كفيلة بحماية مصادر المياه، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الممولة لتطوير مصادر المياه وحمايتها.

وفي مجال إدارة النفايات الصلبة وحماية البيئة، وضمن مساعيها إلى وقف التلوث الحاصل في مكونات البيئة، وحماية المصادر الطبيعية قامت الحكومة الفلسطينية بتنفيذ مشروع نموذج إدارة النفايات الصلبة في مدينة الزهراء، والتخطيط لإنشاء محطة معالجة في منطقة وادي غزة لتبدأ بالعمل في شهر سبتمبر من العام الحالي، ووضعت نظاماً لإدارة النفايات الصلبة.