اجتماع اللجنة التوجيهية الرابعة لمشروع "شراكة"

رام الله- معا- اجتمعت اليوم الاربعاء اللجنة التوجيهية الرابعة لمشروع شراكة الكندي لدعم النيابة العامة في مكتب النائب العام برام الله لعرض خطة المشروع وانجازاته والاتفاق على ملامح العمل خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الاجتماع الذي ترأسه النائب العام المستشار احمد المغني، النائب العام المساعد القاضي عبد الغني العويوي، ورئيس وحدة التخطيط في النيابة الاستاذ سالم جرار، ومنسق شؤون المانحين الاستاذ عمر العسولي وناصر الشيخ علي ممثلاً عن وزارة العدل، ومعتصم عوض عن وزارة التخطيط، وعن الوفد الكندي حضرت السيدة مارثا مديرة الوكالة الكندية CIDA في رام الله والسيد النور الميغني من وزارة العدل الكندية وبحضور ممثل كندا لدى السلطة الوطنية السيد غرين شيلد .

وأشاد النائب العام بدوره بمشروع شراكة الكندي وما ساهم به في رفع امكانيات النيابة العامة والتطور الذي طرأ على العمل والدور الذي لعبه "شراكة" في تعزيز البنية التحتية للنيابة العامة.

وأضاف المستشار المغني "لقد بدأنا بفضل هذه الامكانيات بانطلاقة قوية في النيابات وبالاخص في مكتب النائب العام وهناك تطور متلاحق من حيث البنية التحتية والدورات التدريبية لاعضاء النيابة العامة في النيابات في جميع المحافظات".

وأكد المستشار المغني أن هذا الدعم سيلقى مزيداً من الاهتمام والاستمرارية في العمل، حيث ستشهد الفترة القادمة توظيف خبراء في السياسات المختلفة في أقسام ودوائر النيابة العامة وسيتم العمل على رفع كفاءة ومهارات أعضاء النيابة العامة والموظفين الاداريين فيها.

من جهتها، قالت السيدة مارثا ان هذا العام سيشهد تحقيقاً للاهداف التي تمّ رسمها مع النيابة العامة مؤكدة ان الهدف العام من وراء المشروع هو دعم مخطط النيابة العامة بما يتوازى مع الخطط الاسترتيجية المعمول فيها.

وفي عرضه لخطط المشروع خلال الفترات القادمة صرّح النور الميغني أنه سيتم التركيز على التدريب الملموس الذي يعود برفع الكفاءة والمهارة، وتأسيس قدرات مكتب الادارة في مكتب النائب العام في النوع الاجتماعي وحقوق الانسان، وتطوير قدرات الادارة الداخلية ومحللي السياسات والموارد البشرية، بالاضافة الى عقد ورشات عمل لتطوير الموقع الالكتروني والموارد البشرية وبلورة عملية تدريب من أجل اصدار دليل متعلق بالتدريب.

وتطرق مسؤول وحدة التخطيط والمشاريع في وزارة العدل ناصر الشيخ علي الى ثلاث مسائل حول الخطة السنوية وهي استراتيجية الخروخ بمعنى خلق آلية حول كيفية العمل في النيابة عند الانتهاء من المشروع ، ومسألة النوع الاجتماعي، ونوعية التدريب الذي لا بد من ان يركز على التدريب النوعي وليس الكمي.

من جانبه، قال معتصم عوض من وزارة التخطيط ان مشروع شراكة عمل على نقلة نوعية في مجال تطوير قطاع العدالة، مشيراً أنه ضرورة البدأ من الأسس ومتابعة كل تفاصيل الشروع لضمان نجاح عملية المشروع والوصول الى استراتيجية الخروج.

وبعد أخذ الملاحظات العامة حول طبيعة العمل خلال الفترة السابقة والاتفاق على ملامح العمل خلال الفترة القادمة تمّ اقرار الخطة السنوية التي تمّ التوقيع عليها كما تمّ تحديد موعد اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع على ان تكون نهاية العام الجاري.