لكي لا نسقط بعد النهوض

بقلم : عبدالمطلب الشريف

جميل هذا النهوض الذي تعيشه كرة القدم الفلسطينية هذه الأيام ، والذي تأتى من خلال الحراك الرياضي الذي فرضه الواقع الجديد لإتحاد اللعبة واندفاعه المتواصل وإصراره على تطوير الأداء ورفع المستويين الإداري والفني لجميع العاملين في هذا الحقل من خلال تكثيف دورات التأهيل والتدريب وانتظام سير المسابقات والبطولات لجميع الفئات العمرية مما خلق حالة من التنافس الشديد بين الأندية والمدربين واللاعبين لإثبات الذات ، وهذا بدوره انعكس إيجاباً على مستوى الأداء الإداري والفني وشكل حالة غير مسبوقة من النهوض يُشار اليها بالبنان سواء كان ذلك على صعيد المنتخبات الوطنية او فرق الأندية بفئاتها المختلفة .

ولكن لا يجب أن ينسينا هذا الوجه المشرق أن ننظر في المرآة بجدية وتمعن ونتفحص جيداً الوجه الآخر للعملة وأُعني هنا الحالة الصعبة التي باتت إدارات الأندية تعانيها والمتمثلة في الأعباء المالية الثقيلة وتراكم مبالغ طائلة من الديون لا قبل لهم بها تراكمت تصاعدياً خلال المواسم الرياضية المنصرمة ، خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة حكومة ومؤسسات وشركات منتجة .

ولا بد لنا إذا ما أردنا الخروج من عنق الزجاجة المطاطي الذي أخذ بالضيق على رقابنا شيئاً فشيئا أن نُعاود التفكير بمنطقية وأسلوب علمي وأن نسلك سلوكاً جديدا يتوافق مع إمكانياتنا وظروفنا وأن لا نندفع كثيراً الى الأمام بدون أن نحمل بيدنا البوصلة ، علّنا نتحاشى السقوط بعد هذا النهوض ، ولا بد لكل منا ان يتحمل مسؤولياته كاملة و أن يأخذ الدور المنوط به في دعم ومؤازرة المسيرة إذا ما أردنا لها الإستمرار .

صحيح أن الأنظمة والقوانين تشير إلى مسؤولية الأندية عن توفير الأموال اللازمة لتسيير أمورها بشكل ذاتي ، ولكن نسال هنا هل تستطيع هذه الأندية أن تدبر أمورها وهي لم تبلغ مرحلة النضج بعد ولم تتأسس في الأصل على خلفية مشاريع انتاجية تساعدها على ذلك وكُل ما قُدّم لها هو سمكة عشاء ليلي ولم يعلمها أحدٌ صيد السمك ، وحيث أن الإجابة بالنفي هي الأصح فلا بد أن تتعدد مصادر دخل الأندية إذا ما أُريد لها البقاء والإستمرار ونذكر منها :

1 – يجب على الحكومة أن تعمل جاهدة بشكل أو بآخر على المساهمة في التغلب على هذه المعضلة المستديمة وأن تعمل على مساعدة الأندية على إقامة مشارع انتاجية خاصة بكل منها مما يؤدي الى وصولها الى مرحلة الإكتفاء الذاتي مستقبلاً ، وأن لا تغفل عن دعم هذا القطاع الواسع الذي يضم بين جناحيه النسبة الأعلى من أبناء الوطن .

2 – لا بد أن يتم العمل بجد على إنشاء الصندوق الوطني لدعم الرياضة الفلسطينية بأشكالها وألوانها المختلفة .
3- أن يستمر الإتحاد في سياسته التي انتهجها في المواسم الماضية في تأمين رعاية جماعية للدوري ولا ضير أن تتعدد مصادر هذه الرعاية بهدف زيادة المبالغ المالية التي تحصل عليها الأندية ، على أن تأخذ كل جهة راعية حقها في الدعاية والأعلان بما يتوافق وحجم دعمها ولن نعدم الوسيلة لتحقيق العدالة في ذلك .

4 – الرعاية الخاصة والتي تشمل باقي أنشطة الأندية من تجهيز للفئات العمرية وبطولاتها وغير ذلك من الفعاليات التي تُقيمها ، وهذا يستدعي منّا العمل الجاد والإتصال والتواصل مع اصحاب الشركات ورجال الأعمال لحثهم على تحمل مسؤولياتهم إتجاه دعم ومؤازرة الحركة الرياضية وتشجيع إصدار قانون يجيز خصم المبالغ المُترع بها من ضريبة الدخل .

5 – استصدار سندات اليانصيب الخيري لدعم الحركة الرياضية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص .
6 – ضبط مسالة الدخول الى الملاعب ووضع نظام لكيفية توزيع دخلها على المعنيين .
وهكذا نكون قد بدأنا نتجه بثبات نحو تصويب الأمر ووضعه في نصابه ويؤمن استمراراً مضطرداً ونهوضاً متسارعاً لرياضتنا الفلسطينية .