اقتصاديون يقترحون حلولا لازمة السلطة المالية

الخليل-معا- في خضم العجز المالي الذي تعاني منه السلطة الوطنية بدا واضحاً عدم القدرة على التعامل مع الازمة المالية وذلك من خلال تصريحات المسؤولين، ففي حين قال وزير الاقتصاد جواد ناجي ان الحكومة ستقوم بالاقتراض من البنوك لدفع رواتب الموظفين، جاءت تصريحات رئيس سلطة النقد د. جهاد الوزير لتؤكد بأن الاقتراض الحكومي من الجهاز المصرفي قد وصل الحدود القصوى المسموح بها مصرفيا وفقا للمخاطر القابلة للتحمّل.

أمام هذه التصريحات قال عميد كلية الاقتصاد بجامعة بيرزيت د. محمد نصر "لمعا": كي تحل السلطة الوطنية أزمتها المالية لا يوجد حلول سوى تحويل اسرائيل لعائدات السلطة الضريبية الشهرية، بالإضافة الى الاموال التي وعدت بها الدول العربية للإيفاء بالتزاماتها ازاء السلطة والشعب الفلسطيني".

وأكد نصر بأن هناك تطمينات من دول عربية عدة بالإيفاء بتلك الالتزامات حسب ما قال الوزير ناجي.

وفيما يتعلق بالحوار بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص لإيجاد حلول للأزمة المالية، أشار عميد كلية الاقتصاد إلى أن الحوار من المفروض أن يستمر، لكن القطاع الخاص أصيب بالإحباط في الآونة الاخيرة لأن السلطة الوطنية لم تف بالتزاماتها المالية تجاهه، والذي ستتبعه مشاكل عديدة.

فيما يرى مدير بنك فلسطين فرع الخليل معاوية القواسمة بأن الحلول تتمثل في إصدار السلطة الوطنية لسندات خزينة بفائدة عالية حيث تسدد على فترات طويلة، فهذه الطريقة توفر على السلطة ماليا وتجعلها بعيدة عن اللجوء للاقتراض من البنوك.

وزاد القواسمة في حديثه: وحل ثان يتمثل باللجوء للاقتراض من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وحل ثالث يتمثل في تعزيز الايرادات من قبل السلطة الوطنية من خلال تخفيف المصاريف وذلك للتخفيف من عجز الميزانية.

من جانبه قال رئيس جامعة الخليل د.سمير أبو زنيد :" الجميع يعلم بأن السلطة تعاني أزمة مالية، فلو جئنا وبحثنا في اقتراحات ممكن أن تخفف من حدة الأزمة لوجدنا أن هناك عدة اقتراحات، منها: أن يكون هناك تعاون بين القطاع الخاص والجامعات، وأن تكون هناك أسواق حرة في المعابر، حيث يعود ريع الارباح للجامعات، ومساعدة السلطة الوطنية للجامعات ممكن أن تخفف من حدة الازمة المالية من حيث جلب الدعم والتواصل مع المانحين.

وأضاف أبو زنيد :كما نعلم جميعا الجامعات تتمتع بنوع من المصداقية لدى الدول المانحة وذلك من خلال كتب توجه للمانحين من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، واقتراح آخر يتمثل بأن يكون هناك تبني من قبل الدول العربية التي تملك رأس المال مثل دول الخليج لتلك الجامعات أو على الاقل أن تكون هناك توأمة بين جامعاتنا وجامعة قطر على سبيل المثال، وهذا بالـتأكيد سيجلب الدعم ولو بجزء بسيط.

أزمة مالية تتهدد السلطة الوطنية الفلسطينية في ظل تراجع المساعدات من بعض الدول المانحة وعدم ايفاء الدول العربية بالتزاماتها تجاه السلطة الوطنية زاد الطين بلة، وجعل المواطن الفلسطيني وبالأخص الموظفين الحكوميين في حيرة من أمرهم يتنبئون بنزول الراتب الشهر القادم أم لا، أزمة اثرت على كافة المناحي في الاراضي الفلسطينية في السابق وقد تؤثر عليه مستقبلا.