اللجنة الأهلية للمنطقة الشرقية تستقبل وزير البيئة

نابلس-معا- استقبلت اللجنة الأهلية للمنطقة الشرقية في محافظة نابلس يوم أمس الأربعاء وزير شؤون البيئة يوسف أبو صفية ومحمود أبو شنب مدير عام إدارة حماية البيئة في وزارة شؤون البيئة، وأمجد جبر مدير مكتب وزارة شؤون البيئة في محافظة نابلس، وعددا من كبار موظفي الوزارة.

وقام الوزير والوفد المرافق له وعدد من أعضاء اللجنة الأهلية بزيارة مكب النفايات العشوائي المسمى (مكب الصيرفي)، والمكان المقابل له والمقترح لإقامة مركز لتجميع وفرز النفايات الصلبة ومصنع لتدويرها داخل الأحياء السكنية في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة نابلس، وعلى الطريق المؤدي للمنطقة السياحية الأولى للسياحة الداخلية في الضفة الغربية (وادي الباذان).

وقد أبدى الوزير أبو صفية امتعاضه من (مكب الصيرفي) الذي يمثل مكرهة صحية وبيئية، وأكد أنه غير مرخص به من وزارة شؤون البيئة.

وتم عقد اجتماع في منطقة الباذان اجتماع بين وفد وزارة شؤون البيئة برئاسة الوزير يوسف أبو صفية واللجنة الأهلية للمنطقة الشرقية من محافظة نابلس، وتم الإستماع الى اللجنة الأهلية للمنطقة الشرقية في محافظة نابلس التي اعادت التأكيد على مواقفها المبدئية والثابتة في أنها لا تعترض على المشروع وترحب بكل المشاريع التي تخدم الوطن والمواطن، وإنما تعترض فقط على المكان الذي يجري العمل على إقامته فيه.

وأكدت اللجنة أنه لا يجوز إقامة مشروع نفايات مهما كان هذا المشروع بين البيوت الآهلة بالسكان، وعلى مشارف منطقة وادي الباذان التي هي محمية طبيعية، ومتنزها وطنيا، والتي تكاد تكون حاليا المتنفس شبه الوحيد لأهالي الضفة الغربية للسياحة الداخلية.

وأشارت اللحنة الى أن المشروع المذكور لم يحصل على التراخيص اللازمة لإنشاءه، وأنه لم وضع لافتة في مكان المشروع تبين طبيعة المشروع وعمله والجهات القائمة عليه والجهات الممولة له والمستفيدة منه، كما أن مكونات النفايات الصلبة التي تنتجها المدن ومنها مدينة نابلس تصل فيها المخلفات العضوية إلى 70% وأكثر وهذه المخلفات غير صالحة للتصنيع، بينما تصل المكونات العضوية في المدن الأوروبية إلى أقل من 30% من نفاياتها الصلبة، كما أن مثل هذه المصانع في أوروبا تكون مغلقة تماما وغير مفتوحة كما هو الحال في المشروع المقترح.

وأبدى د. أبو صفية استغرابه من الإعلان عن افتتاح المشروع المذكور رسميا في 16 من الشهر الجاري بحضور رسمي فلسطيني وأجنبي، بالرغم من عدم إعطاء وزارة شؤون البيئة موافقتها على المشروع ومكانه، اضافة الى أن الوزارة لن تسمح بتصنيع الذبال العضوي (الكمبوست) في هذه المنطقة، لما فيه من انعكاسات سلبية على البيئة و الإنسان.

كما اتضح أن دراسة الجدوى المقدمة لوزارة شؤون البيئة بخصوص المشروع كانت لمكان أخر غير المكان الذي يجري العمل على إنشاءه فيه حاليا، وأن القائمين على المشروع لم يقوموا بإبلاغ وزارة شؤون البيئة بالمكان الجديد سوى منذ فترة قريبة جدا لا تتعدى أسابيع قليلة.

وقدم الوزير أبو صفية وعداً للجنة الأهلية بدراسة الجدوى البيئية للمشروع مع الوزارات والجهات ذات العلاقة وبكل تجرد وموضوعية قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن، خاصة بعد أن قامت اللجنة الأهلية بإيضاح بعض الأمور للوزير الذي أكد حرص وزارته على سلامة البيئة وجودتها عند إقامة أي مشروع.