أبحاث الأراضي يطلق مشروعا حول الدفاع عن الحق الفلسطيني في الأرض والسكن

الخليل- معا- أطلق مركز أبحاث الأراضي مشروعاً جديداً حول (الدفاع عن الحق الفلسطيني في الأرض والسكن) بالتعاون وإدارة (مركز تطوير المؤسسات الأهلية NDC)، ضمن برنامج حقوق الإنسان والحوكمة الممول من الحكومات: الدانماركية، السويدية، السويسرية، الهولندية.

ويستهدف المشروع قرى شمال غرب الخليل ( صوريف، الدير، خاراس، نوبا، حتا، بيت أولا، ترقوميا، اذنا)، وذلك في مقر مكتب محافظة الخليل وبحضور ممثلي: ( محافظة الخليل، مديرية الحكم المحلي، مديرية زراعة الخليل، وسلطة الأراضي، والارتباط المدني والعسكري الفلسطيني، وممثلي البلديات والمجالس المحلية في المواقع التي سيستهدفها المشروع).

وافتتح د. محمد سليمية مدير المشروع في مركز أبحاث الأراضي الورشة ورحب بالحضور وأثنى على دور محافظة الخليل، وتقدم من محافظة الخليل بالشكر والعرفان على عدم توانيها في رعاية واحتضان كافة الأنشطة والفعاليات التي تصب في دعم صمود أهلنا والدفاع عن حقوقهم.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية لحق الفلسطينيين في الأرض والسكن، وتشجيع وتنظيم أساليب الدفاع القانوني عن قضايا الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي والممتلكات الفلسطينية.

من جانبه رحب د. رفيق الجعبري ممثلاً عن محافظ الخليل بالحضور وثمن دور مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC في تمويل مثل هذه المشاريع الرائدة والمهمة، وثمّن دور مركز أبحاث الأراضي في متابعته للانتهاكات الإسرائيلية، وخاصة في ظل الاعتداءات المتصاعدة والمتكررة يومياً من قبل الإسرائيليين، كما وطالب البلديات بضرورة العمل الجاد على تقديم وتفعيل طلبات توسيع المخططات الهيكلية لمساحة البناء في المدن والقرى الفلسطينية لتضم مساحات واسعة من الأراضي المصنفة "ج" والمستهدفة من قبل الإسرائيليين.

من جهتها شكرت راية زايد مسؤولة مشاريع حقوق الإنسان والحوكمة في مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية NDC مركز أبحاث الأراضي وعبرت عن تفائلها من تنفيذ وانجاز فعاليات المشروع المخطط لها سيما وان هذا المشروع يلامس احتياجاً حقيقياً لكل فلسطيني وسوف تتركز أنشطة هذا المشروع في مناطق محددة لتصبح نموذجاً يحتذى به، وأوضحت ان مركز تطوير المؤسسات الأهلية يعقد آملاً كبيرة على هذا النموذج.

وقدم الأستاذ جمال طلب مدير عام مركز أبحاث الأراضي عرضاَ شاملاً عرَضَ فيه تعريف شامل بالمشروع والذي تضمن: مدة المشروع، المناطق المستهدفة، وكيفية العمل والتعاون مع شركاء التنفيذ من البلديات والمجالس المحلية في المواقع المستهدفة: محافظة الخليل والحكم المحلي، ومحافظة الخليل، وسلطة الأراضي، ومديرية زراعة الخليل ... وغيرها من المؤسسات الفاعلة.

وأكد على ضرورة إيلاء هذا الموضوع أهمية أكبر سيما وأنه يمس كافة شرائح المجتمع الفلسطيني خاصة في ظل الهجمة الإسرائيلية الاحتلالية الشرسة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية بزيادة وتيرة الاعتداءات والأوامر العسكرية المضطردة وبالذات في مناطق الخط الغربي من محافظة الخليل.كما وشجع على الاستمرار في تقديم العون والمساعدة لكافة المتضررين من الإجراءات والاعتداءات الاحتلالية والعمل بشكل جدي لتعطيل تلك الاوامر إلى أبعد حد ممكن.

وقدم العملة في العرض بأن مبررات المشروع أتت نظراً لكثرة التعقيدات والمتطلبات وتداخل الإجراءات المطلوبة للمتابعة الفنية والقانونية، إضافة إلى كثرة المرجعيات وكثرة طلباتها من المتضررين مما يربك المتضررين وأحياناً يعرقل الوصول إلى المسار الصحيح، وقلة المعرفة بالإجراءات وسبل الاعتراض على الأوامر العسكرية، وآليات الدفاع القانوني عن الأراضي والممتلكات والمساكن المهددة.

وأشار العملة أن الهدف من المشروع هو دراسة وتوثيق قضايا المناطق المستهدفة، وإصدار تقارير حولها باللغتين العربية والإنجليزية مدعمة بالوثائق والخرائط، إضافة إلى تحضير ملفات متكاملة لـ 20 قضية كنموذج للمحاكاة، وتدريب بلديات المنطقة، خاصة أقسام الهندسة على كيفية المتابعة والإسناد للمتضررين، وتوعية جمهور المالكين والمزارعين من أصحاب الأراضي.

وأكد على أن المشروع سيخرج بنتائج ايجابية منها إيجاد أقسام متخصصة وخبراء في البلديات لإدارة قضايا وتسهيل عمل المتضررين، وشبكة علاقات متكاملة بين الجهات المختصة، منسقها أقسام الهندسة في البلديات المستهدفة، وإعداد دراسات وملفات متكاملة.

وفي نهاية الورشة وضع الحضور عدداً من التوصيات، وأشادوا بمثل هذه المشاريع التي تحمي الأرض من الاحتلال ومستوطنيه.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع ينفذها المركز لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة ضد الأراضي والسكن والزراعة والبيئة، وهو مؤسسة أهلية فلسطينية غير حكومية تأسست عام 1986 في القدس ولها فروع في الخليل ورام الله ونابلس.