القوى الوطنية والاسلامية في رام الله تؤكد على بيان لجنة المتابعة العليا في غزة

رام الله- معا- أكدت القوى الوطنية والاسلامية خلال اجتماع عقدته في رام الله، على البيان الصادر عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية الصادر في قطاع غزة والذي يؤكد على محاسبة الذين قاموا باحداث القتل وفرض سيادة القانون وسحب المسلحين من الشوارع وحل القوة التنفيذية ودمجها في اجهزة الامن الفلسطينية بالتزامن مع ترتيب وضع الاجهزة الامنية ووضع القانون الناظم لها موضع التنفيذ .

وأكدت القوى على "ضرورة وقف كل اشكال العبث والفوضى الداخلية وتحريم الاقتتال الداخلي ووقف نزيف الدم الفلسطيني وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على المصالح القطرية والحزبية الضيقة ومحاسبة الخارجين عن الصف الوطني، وفرض سيادة القانون فوق الجميع مع ضرورة التوافق الوطني على تطويق هذه الاحداث الداخلية المدمرة للمشروع الوطني في حال استمرارها والعمل من قبل الجميع على وقف الاتهامات والتخوين وما يجري على وسائل الاعلام بما يعمل على صرف الانظار عن جرائم الاحتلال وما يقوم به من اقتحامات واعتقالات وتصفية وقتل".

وحيت القوى الشعب جماهير الشعب الفلسطيني التي خرجت للتصدي لعدوان وجريمة الاحتلال في مدينة رام الله وحيت ارواح الشهداء الاربعة الذين سقطوا في المواجهة والجرحى البواسل، الامر الذي يؤكد ان الاحتلال واعوانه هو المستفيد الوحيد من تداعيات الوضع الداخلي واستمرار حالة العبث والفوضى والاقتتال الداخلي.

واشارت الى ضرورة الوقف الفوري لما يجري من اختطاف واعتداءات واطلاق نار على شخصيات ومؤسسات في الاراضي الفلسطينية المحتلة وما يجري من محاولة نقل الاحداث المؤسفة الى الضفة الغربية مؤكدين ان هذا العمل هو اجرامي بحق قضيتنا الوطنية وفي حال استمراره ينذر بكارثة حقيقية على صعيد امن الوطن والمواطن والقضية الوطنية برمتها.

ودعت الى الشروع الفوري باعودة الى دعوة لجنة الحوار الشامل الى الاجتماع بمشاركة الجميع على قاعدة وقف هذه الجرائم والتداعيات والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تعمل على فك الحصار الظالم والجائر وترتب الاوضاع الداخلية بما يعمل على تعزيز وحدتنا الوطنية ويرتب وضع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من خلال تفعيلها وتطويرها على قاعدة دعوة اجتماع اللجنة التحضيرية التي يتعين الدعوة السريعة لاجتماعها.