رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر: المحكمة حكمت بحل مجلس الشعب بكامله

القاهرة- معا- قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة اليوم الخميس في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله.

وقال نقلا عن رويترز: "القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور."

وجاء في أسباب الحكم التي اطلعت رويترز على نسخة منها أن "تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه... المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر."

وقالت تقارير سابقة ان الحكم تضمن ابطال ثلث الاعضاء فقط.

ويلزم لتنفيذ الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد.

وهيمنت جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميون آخرون على المجلس في أول انتخابات تجرى بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وكانت المحكمة الدستورية العليا بمصر قد ابطلت اليوم الخميس ثلث أعضاء مجلس الشعب باعتبار عدم دستورية نصوص في قانون انتخاب المجلس.

وقضت المحكمة بعدم دستورية قانون عرف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي الأمر الذي من شأنه استمرار أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد.