تقرير معا- وزير الصحة قرر اتلاف السمك ومحافظ بيت لحم اوقف تنفيذ القرار

بيت لحم- معا- في سياق الحديث عن عدم تنفيذ قرار باتلاف 24 طنا من سمك الفيله من نوع "باسا" والتي تم بخصوصها اصدار قرار من قبل وزير الصحة د.هاني عابدين في تاريخ " 13-6 -2012 " الموافق يوم امس الاربعاء، قامت "معا" بفتح الملف واتت بالردود.

وزير الصحة: تم اتخاذ قرار الاتلاف استنادا لقانون الصحة العامة

وقال وزير الصحة لـ "معا"، انه تم اصدار قرار من قبله باتلاف 24 طنا من السمك الذي يحتوي على بكتيريا "الليستيريا"، موضحا انه استند في قراره إلى قانون الصحة العامة مما يخوله اتخاذ اي قرار قد يضر بالصحة العامة.

واضاف عابدين: بالنسبة لقرار المحافظ بوقف الاتلاف، قال: "لا أعرف على ماذا استند في وقف الاتلاف".

|178935|

ومن المفترض ان الاتلاف تم حسب قرار الوزير اليوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، "معا" تواجدت بالمكان وانتظرت تنفيذ القرار ولكن فوجئت وعدد من الصحفيين بصدور قرار وقف التنفيذ من قبل محافظ بيت لحم الوزير عبد الفتاح حمايل.

حمايل: محامي الشركة احضر كتابا من بداية رام الله ولم يتم الاتلاف

وفي السياق اوضح حمايل لـ"معا"، ان محامي الشركة الذي تتحفظ "معا" على ذكر اسمها صاحبة كمية السمك التي يجب اتلافها، احضر كتابا من محكمة بداية رام الله ينص بالعمل على اجراء الفحوصات للكمية المراد اتلافها موجهة لمدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وفيما يلي صورة عن نص الكتاب:

|178934|

واضاف في مقابلة مع مراسلة "معا"، ان قضية سمك الفيله قديمة جديدة، مشيرا ان كميات بالفعل دخلت البلد منذ أشهر وتم اتلاف عدد منها في عدة محافظات بسب احتوائها على بكتيريا بعد التحاليل، مشيرا ان القضية التي نتحدث عنها، اختار التجار اصحاب هذه المواد التوجه للقضاء، قائلا: "نحن نحترم السلطة القضائية"، وطالب التجار من القضاء اعادة الفحص والتوجه لايجاد قرارات تتماشى مع القانون وتم صدور قرار باتلاف الكمية وعندما توجهت وزارة الصحة قبل فتره الاتلاف الكمية المذكورة كان هناك قرار قضائي بالتوجه للمحكمة العليا وبالتالي تم تأجيل قرار الاتلاف، واليوم كان من المفترض ان يتم اتلاف الكمية الا انه كان هناك قرار آخر من محكمة بداية رام الله لذلك مرة اخرى ولاحترام القضاء الفلسطيني قررنا الانتظار".

واكد حمايل انه لا يمكن السماح بادخال اي مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات والمقايس.

"معا" توجهت بالسؤال لعدد من القانونيين الذي اكدوا ان هذا الكتاب لا يلغي قرار وزير الصحة الصادر يوم امس والقاضي بالاتلاف.

تفاصيل حول القضية

وعلمت "معا" بعد البحث والتحري، ان القضية احيلت في البداية لمحكمة بداية بيت لحم للنظر فيها رقم "82" وبعد الحكم من قبل قاضي الامور المستعجلة في القضية وخولت محكمة بيت لحم وزارة الصحة باعادة فحص المواد من قبلها مرة اخرى، واتخاذ الاجراء القانوني المناسب بخصوص البضاعة المضبوضة، حيث صدر هذا القرار بعد ان حددت المحكمة للمستدعي مدة 8 ايام لرفع الدعوى ولم يتقدم المستدعي "المستدعى ضده في هذا الطلب" بالدعوى ضمن مدة الـ 8 ايام، وعليه تقدمت النيابة العامة بطلب من المحكمة باعتبار الحكم الصادر في الطلب المذكور كأنه لم يكن.

وننوه ايضا انه بعد ان بتت محكمة بداية بيت لحم بالحكم يبدو ان هناك طعن قدم من قبل الشركة لمحكمة العدل العليا.

واجرت "معا" لقاء هاتفي مع القاضي فتحي ابو سرور رئيس دائرة التفتيش القضائي في محكمة العدل العليا، قال: "ما دام القضية لم يبت فيها اي قرار من محكمة العدل العليا او لو يصدر اي قرار يلغي طلب الطعن التي قدمته الشركة يسمح لوزير الصحة باتخاذ اي قرار يرتكز عليه من خلال قانون الصحة العامة".

وقال مدير الضابطة الجمركية في بيت لحم فرسان بني جابر، ان قرار عدم تنفيذ الاتلاف صدر من محافظ بيت لحم، موضحا ان الشركة قدمت استئناف لمحكمة العدل العليا.

" معا " اذ تثير القضية موضوع هذا التقرير لتضع تساؤل امام الحكومة الفلسطينية لمصلحة المواطن والتاجر والصانع من هو صاحب القرار في السلطة الفلسطينية والذي يقرر ان هذه البضاعة ( خصوصا المواد الغذائية ) يصلح للاستخدام البشري وان كانت قضية السمك التي دار ويدور حولها الجدل حاليا فإن هناك آلاف الاصناف الغذائية التي تستورد من الخارج او تلك التي تشترى من السوق الاسرائيلي كذلك المواد الغذائية التي تصنع محليا فمن صاحب القرار بانها صالحة لاستخدام المواطن الفلسطيني . فيجب ان تحدد المسؤولية بين الجهات المعنية حتى لا يظلم التاجر الذي يستورد او المواطن الذي يأكل . ايضا يجب ان توضح المعايير والمقاييس التي على اساسها يتم توزيع البضائع وكذلك يجب ان تحدد سقوف زمنية قريبة للاعتراض حتى لا يتم تأخير اتلافها ان كانت لا تصلح او السماح ببيع هذه المنتجات ان كانت سليمة .

وان كنا هنا نشدد ايضا على تحديد اسعار للبضائع المستوردة او المحلية حتى ايضا لا يتم غبن المواطن بالجودة او السعر .....