الإحصاء: استمرار تراجع الاتجاه العام لمستويات التفاؤل بتحسن أوضاع المنشآت خلال تشرين ثاني 2006

رام الله- معا- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم الثلاثاء عن نتائج مسح اتجاهات أصحاب/ مدراء المنشآت الصناعية بشأن الأوضاع الاقتصادية، تشرين ثاني 2006، مشيراً إلى استمرار تراجع الاتجاه العام لمستويات التفاؤول بتحسن أوضاع المنشآت خلال تشرين ثاني 2006 مقارنة مع تشرين أول 2006.

حيث تم تنفيذ العمل الميداني للدورة 22 لهذا المسح خلال الفترة 3-23/12/2006 عن شهر الإسناد الزمني تشرين ثاني 2006، بهدف رصد ومراقبة اتجاهات آراء أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية.

وقد بلغ حجم العينة لهذا المسح 481 منشأة بواقع (343 في باقي الضفة الغربية "باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي احتلته إسرائيل عنوة بعد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967" و138 في قطاع غزة)، حيث تم استخدام عينة مقصودة ذات مرحلتين لأغراض هذا المسح، وقد تم اعتماد عينة المسح الصناعي لعام 2004 كإطار للمعاينة في المرحلة الأولى, وفي المرحلة الثانية تم حصر جميع المؤسسات الصناعية التي تساهم بما نسبته 70% من إجمالي الإنتاج الصناعي لكافة المؤسسات الصناعية التي شملها المسح الصناعي 2004, مستثنياً منها المؤسسات التي تشغل اقل من 20 عاملاً.

واستعرض الإحصاء الفلسطيني نتائج المسح على النحو التالي:

1. أداء المؤسسات الصناعية خلال شهر تشرين ثاني مقارنة مع تشرين أول 2006أفاد 28.5% من أصحاب /مدراء المنشآت الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة أن أداء المنشآت بشكل عام قد ساء خلال شهر تشرين ثاني مقارنة مع شهر تشرين أول 2006، فيما أشار 36.7% أن وضع الإنتاج قد ساء خلال شهر الإسناد.

من ناحية أخرى أظهرت آراء 25.9% من المستطلعين أن شحن المنتجات الجاهزة للسوق على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة كان أسوأ خلال شهر تشرين ثاني في حين أن 18.7% أشاروا إلى أن الحصول على المواد الأولية اللازمة ومدخلات الإنتاج قد ساء خلال شهر تشرين ثاني 2006 عما كان عليه الوضع في شهر تشرين أول 2006.

وعلى صعيد المبيعات فقد أفاد 45.0% من أصحاب/ مدراء المنشآت الصناعية أن الوضع خلال شهر تشرين ثاني 2006 كان أسوأ مما كان عليه خلال تشرين أول 2006 وأشار 23.5% أن إنتاجية العاملين كانت أسوأ خلال شهر الإسناد مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

من ناحية أخرى اظهر المسح أن 34.3% يعتقدون بأن الأوضاع المالية قد ساءت. أما على صعيد التسهيلات البنكية فقد أشارت النتائج إلى أن 7.8% من المستطلعين بان التسهيلات كانت أسوأ لنفس الفترة.

2. التحديات على مستوى التغير في حجم المبيعات:
أظهرت توقعات 47.2% من أصحاب/مدراء المؤسسات الصناعية بأن السبب الرئيس لتراجع أو ثبات مستوى المبيعات المتوقع هو انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين بواقع (54.5% في قطاع غزة, 45.5% في باقي الضفة الغربية), بالمقابل يرى 9.1% أن السبب الرئيسي يعود إلى أسباب تنحصر في إغلاق المعابر والإجراءات الأمنية من حيث الاغلاقات والحواجز (30.3% في قطاع غزة, 4.2% في باقي الضفة الغربية)، بينما يرى 33.5% أن السبب يعود إلى موسمية مبيعاتهم بواقع (40.6% في باقي الضفة الغربية, 3.0% في قطاع غزة).

المنافسة المحلية والخارجية:
أشار 93.8% من أصحاب المؤسسات الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أن المنتج الرئيسي للمؤسسة يواجه منافسة سواء محلية أو أجنبية، حيث أفاد 92.4% بذلك في باقي الضفة الغربية و97.2% في قطاع غزة.

كما أشار 76.5% من أصحاب المؤسسات الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى وجود منافسة محلية للمنتج الرئيس بواقع (66.8% في باقي الضفة الغربية, 100.0% في قطاع غزة)، بينما أشار 23.5% بوجود منافسة أجنبية (33.2% في باقي الضفة الغربية, بينما لم تشر أي من الآراء لذلك في قطاع غزة).

التشغيل: أشار 9.0% من أصحاب المؤسسات الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة إلى أنهم قاموا بتسريح عاملين لديهم خلال شهر تشرين ثاني 2006 بواقع (8.3% في باقي الضفة الغربية و11.0% في قطاع غزة)، بينما أشار 81.4% من أصحاب المؤسسات إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على عدد العاملين بواقع (82.3% في باقي الضفة الغربية، و78.9% في قطاع غزة).

3. التوقعات على المدى القصير:

فيما يتعلق بتوقعات أصحاب/مدراء المؤسسات الصناعية على المدى القصير- أي بعد شهر من شهر الإسناد (تشرين ثاني، 2006)- توقع 29.6% من أصحاب/مدراء المؤسسات الصناعية أن أوضاع إنتاج منشآتهم سيكون أفضل بشكل عام مما هو عليه الآن في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث كانت التوقعات بتحسن أوضاع المنشآت متباينة حسب التوزيع الجغرافي بواقع (26.7% في باقي الضفة الغربية، 36.7% في قطاع غزة).

في حين أظهرت توقعات أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة حول التشغيل لشهر كانون أول 2006 تدني مستويات التفاؤل، حيث توقع9.9% فقط ارتفاع مستوى التشغيل (6.5% في باقي الضفة الغربية و 18.3% في قطاع غزة)، كما أظهرت النتائج أن 29.6% من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة يتوقعون ارتفاع حجم المبيعات خلال شهر كانون أول 2006 (26.4% في باقي الضفة الغربية، و36.7% في قطاع غزة).

على المدى المتوسط
على صعيد توقعات أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية على المدى المتوسط ( أي خلال الأشهر الستة القادمة)، بلغت نسبة الذين يتوقعون تحسناً على وضع إنتاج منشآتهم خلال الأشهر الستة القادمة 34.7% في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع (29.9% في باقي الضفة الغربية، و46.8% في قطاع غزة).

فيما يتعلق بمستوى التشغيل على مستوى باقي الضفة الغربية وقطاع غزة, فقد أشارت التوقعات إلى أن 13.6% يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل بواقع (8.1% في باقي الضفة الغربية، و27.5% في قطاع غزة).

أما بخصوص ارتفاع مستوى المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة، فقد توقع 35.2%من أصحاب ومدراء المؤسسات الصناعية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفاع حجم المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة بواقع (30.3% في باقي الضفة الغربية و47.7% في قطاع غزة).