وزير الاقتصاد يطلع محافظة نابلس على طبيعة برامج لدعم المنتج الوطني

نابلس - معا - اكد وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي، اليوم السبت، ان الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والدول الصديقة والشقيقة ومؤسسات التمويل العربية تعمل على تصميم البرامج التي من شأنها دعم المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية له، وان مجموعة من اللقاءات التي اجريت مؤخراً مع الدول المانحة من اجل تنفيذ البرامج التي من شانها تساهم في تعزيز وتنمية الاقتصادي الوطني، وتوفر البيئة الملائمة والمناسبة لنشاط وعمل القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له لمحافظة نابلس ولقاءه مع الفعاليات الاقتصادية هناك، وبين الوزير خلال لقاءه مع نائب محافظ نابلس عنان الاتيره بحضور وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل، ومدير مكتب الوزارة في نابلس بشار الصيفي على اهمية الزيارة التي من شانها دراسة القضايا والاحتياجات الاساسية للمحافظة بما يعزز من عملية التنمية الاقتصادية في المحافظة، لافتاً الى ان الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية في المحافظة ستعمل على ضمان تنفيذ الخطة الاستراتجية للمحافظة والتي تحوي على العديد من المشاريع ذات العلاقة بالبنية التحتية، والمنطقة الصناعية، وضبط السوق الداخلي، والمشاريع اللاستراتجية وغيرها من الامور الهامة والحيوية.

بدورها اطلعت الاتيره الوزير والوفد المرافق على المشاريع التي تنفذها المحافظة والمراد تنفيذها على مختلف الاصعدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكده في الوقت ذاته على ضرورة دعم المشاريع والبرامج التي تعمل عليها المحافظة، والعمل على انعاش الوضع الاقتصادي في المحافظة التي شهدت مؤخراً تحسناً ملموساً مقارنة مع الاعوام السابقة، وفي هذا الاطار بين الوزير ان سلسلة من اللقاءات التي عقدت مع مجموعة من الدول المانحة من اجل تنفيذ برامج حيوية وداعمة للاقتصاد الوطني في كافة المحافظات، معرباً عن امله بان تشهد المرحلة القادمة تطوراً على عملية التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات.

وفي لقاءه مع رئيس واعضاء الغرف التجارية، وملتقى رجال الاعمال، وعدداً من تجار المدنية و رئيس بلدية نابلس، استمع الوزير الى هموم التجار وقضاياهم وقدم عرضاً تفصيلاً عن برنامج عمل الوزارة واهدافها للمرحلة القادمة مؤكدا على ان تعزيز وتعميق الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص تقع في صلب اولويات عمل الوزارة لأهميتها في عملية البناء والتنمية والاعمار، من خلال اشراكة في وضع السياسيات والعلاقات الاقتصادية التجارية الخارجية ووضع القوانين، ومختلف النشاطات التي تقوم بها الوزارة، لافتاً الى ان مخرجات علاقات الوزارة مع المانحين يجب ان يكون المستفيد الاول منها القطاع الخاص لذلك نعمل بشكل مكثف من اجل تنفيذ برامج حيوية اتجاه القطاع الخاص.

وبين الوزير ان السلطة الوطنية الفلسطينية تبذل جهود كبيرة في للإيفاء بالتزاماتها اتجاه مستحقات القطاع الخاص المترتبة عليها، مشدداً على ان كافة الاشكاليات التي تواجه القطاع الخاص ستكون على اجندة الحوار المنظر بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص.

بدوره استعرض رئيس الغرف عمر هاشم ابرز الانجازات التي حققتها الغرفه خلال الفترة الماضية والمشاريع التي تعمل عليها، والمشاكل التي تواجه القطاعات التجارية والصناعية في المحافظة خصوصاً المواصفات والمقاييس ودعم المنتج الوطني، وتنظيم المعارض التجارية التخصصية، لافتاً الى المضي قدماً في تنظيم المعارض التجارية المتخصصة كما حدث مؤخراً تنظيم معرض الاثاث والذي سينظم في مدينة الناصرة لاحقاً.

وفي هذا الاطار أكد الوزير انه في الاول من الشهر القادم سيتم الاعلان عن تطبيق نظام اللامركزي في مديرية الوزارة بمدينة نابلس الامر الذي سينعكس ايجابا على كافة القطاعات التجارية وعلى المواطن ذاته، من خلال التسهيلات التي يوفرها هذا النظام، المتعلقة بتحسين جودة الخدمات، وتقليل البيروقراطية، وأعباء التنقل مما يساهم عمليا في تطوير دعائم نظام اقتصاد حر و تنافسي بالتعاون الوثيق بين قطاع عام كفؤ وذي قدرة ورؤية، وقطاع خاص وطني وريادي وملتزم بتحقيق الازدهار لشعبنا.

وشدد الوزير على ان الوزارة وبالشراكة مع القطاع الخاص تعكف على تصميم و تنفيذ البرامج التي من شانها دعم المنتج الوطني و تحسين قدرته التنافسية ليحصل على حصة اكبر في السوق المحلي، وهي مستمر في جهودها لتحقيق هذا الغرض من خلال تحسين وزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني و العمل على تعزيز ثقة المستهلك به من خلال تقديم برامج للمنتجات الصناعية مثل برنامج تحديث الصناعة، و تنظيم العمل الرقابي بما يدعم المنتج الوطني من خلال الاستمرار في مكافحة منتجات المستوطنات و البضائع الفاسدة والرقابة على الأسعار وتطبيق المواصفات، والعمل على تطوير القدرات التصديرية للمنتج المحلي وفتح الأسواق الجديدة من خلال إقامة ثلاث مراكز تجارية في الخارج و تنظيم المعارض المحلية والخارجية، و تفعيل العلاقات الثنائية بين فلسطين ودول العالم

وبين الوزير ان برامج اخرى يجري تصميها مع ممولين من الدول الشقيقة والصديقة وبعض مؤسسات التمويل العربية من اجل دعم المنتج الوطني وتعزيز قدرات مؤسسات القطاع الخاص، مما يتطلب من الاطراف الشريكة وذات العلاقة في المحافظة التعاون والمشاركة في هذه البرامج الحيوية والمهمه والتي ستكون موجهه الى مؤسسة القطاع الخاص.

وعبر الوزير عن اهتمام الحكومة الفلسطينية في دعم صمود المواطنين في مناطق(c) من خلال تنفيذ البرامج المهمة والحيوية التي تستهدف البينة التحتية بكل مكوناتها والتركيز على قطاعات التعليم والصحة والزراعة وهو في صلب اولويات الحكومة خصوصاً انه جرى مؤخراً اعتماد برنامج التنمية الريفية، ومحافظة نابلس احدى المحافظات الاساسية المستفيدة من هذا البرنامج داعياً الى ضرورة تحديد احتياجات تلك المناطق لأخذها بعين الاعتبار.

وقال الوزير في رده على بعض المداخلات:" جاهزون لتمويل ودعم أي توجه لتنظيم بعثات تجارية اقتصادية لقطاع الاثاث لإيجاد فرص تصديرية لهذا القطاع، اضافة الى مساعي الحكومة لإبرام اتفاقيات اقتصادية التي تخدم هذا الهدف"، داعياً في الوقت ذاته الى ضرورة اعداد دراسة تتعلق بإمكانية انشاء مدينة ارض المعارض من اجل دراستها والمساعدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وعرضها ايضاً على المستثمرين.