الصرافون قد يلجأون للمحكمة ضد تعليمات سلطة النقد

الخليل- تقرير معا- يرى بعض العاملين في مهنة الصرافة بعدم قانونية التعليمات رقم (2011/3) والصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، بشأن الاعمال المسموحة والمحظورة في مهنة الصرافة وإجراءات سلطة النقد في الرقابة والتفتيش على مهنة الصرافة، مطالبين بوجود رؤيا واضحة للتعامل معهم من قبل سلطة النقد، بحيث لا تتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم (13) لسنة 2008 بشأن نظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة.

يقول شاهر عابدين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، وصاحب شركة للصرافة في مدينة الخليل: تُعاملنا سلطة النقد على أننا محتالين، حيث أصدرت تعليمات للبنوك تحذرها من التعامل مع الصرافين، وان يأخذوا الحيطة والحذر من التعامل مع الصرافين وان يأخذوا كل وسائل الحماية من الصرافين مع ان البنك عندما نتعامل معه يوقعنا على اتفاقيات مجحفة وان البنك هو الجهة الاقوى فيملي ويفرض علينا شروطه ولا نملك الا الرضوخ لشروطه، لكن نحن الصرافون ممنوع ان نضمن حقنا من أي زبون يتعامل معنا، واذا شخص دفع لنا شيك فيجب ان ندفع قيمته فورا ولا يجوز لنا كصرافين ان ننتظر حتى نضمن تحصيل الشيك لان ذلك يتعارض مع انظمتها وقوانينها.

ويرى محمد صافي النوباني نقيب الصرافين في مدينة رام الله، بأن التعليمات الأخيرة كانت "قاسية جداً" ، ولا يُعرف المبرر منها، مضيفاً: لدى سلطة النقد سياسة لإغلاق بعض محلات الصرافة من خلال تعليماتها".

يقول النقيب النوباني: عملنا في مهنة الصرافة محدود جداً في فلسطين، على عكس الصرافين في الدول المجاورة، والذين يقومون بنشاطات واسعة جداً".

ويطالبُ فضل عابدين، صاحب شركة صرافة في مدينة الخليل، بأن تكون التعليمات الصادرة عن سلطة النقد، مفسرة للمرسوم الرئاسي الخاص بشأن نظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة، ولا يجوز أن تتجاوز أو تخالف النص القانوني للمرسوم الرئاسي والقانون، أو أن تفرض أحكاماً جديدة، بل تأتي مفصلة لآلية التطبيق لهذا المرسوم وهذه القوانين بما يتفق ولا يخرج عن حدود القانون. كما ذكر عابدين.

وأشار، رئيس جمعية ملتقى الصرافين في نابلس، طايل الحواري، الى أنه لم يعد هناك جدوى من الاستمرار في مهنة الصرافة، وبدأ شخصياً بالعمل في مهنة أخرى، بسبب التعقيدات الكثيرة الصادرة عن سلطة النقد.

وأضاف الحواري: شركات الصرافة هي عائلية ومئات الأسر تعتاش منها، ومهنتنا وجدت في فلسطين قديماً وقبل وجود البنوك وكانت ولا زالت تلبي احتياجات المواطنين".

وفي موضوع مشابه، يرى شاهر عابدين، بأن سلطة النقد ومن خلال تعليماتها تتخبط كثيراً، هناك تعليمات تصدرها ثم تلغيها كما حصل بالحوالات السريعة (الويسترن يونيون) مشيراً بأنه تم سحبها من جميع الصرافين عن طريق البنوك وعند التوجه الى (ويسترن يونيون) لأخذها مباشرة دون وساطة البنوك سمح للبعض وعندما تم مراجعتهم لاستكمال الاجراءات مع (الويسترن يونيون) قالوا بأنه لا يجوز ان تكون مباشرة ويجب اخذها عن طريق البنوك فقط، والبنوك ترفض اعطائها للصرافين فضاع الصراف بين القرارات والبنوك وبناءا على هذه القرارات تم تسريح الكثير من الموظفين في شركات الصرافة.

وفي موضوع فتح فروع جديدة لشركات الصرافة نوه عابدين إلى أن سلطة النقد ترفض أن "تمنحنا تراخيص لفروع شركتنا، على الرغم من أن التعليمات واضحة حسب المرسوم الرئاسي، وتقول سلطة النقد بأن المناطق التي ننوي فتح فروعنا فيها متوفر فيها خدمات صيرفة، على الرغم من أن عدد البنوك في تلك المنطقة يفوق عدد الصرافين أنفسهم، فما هذه الازدواجية من سلطة النقد؟".

وأضاف: طالبتنا سلطة النقد ومن خلال تعليماتها بتحويل اسمنا من افراد الى شركة صرافة، كي نتمكن بعدها من الحصول على ترخيص لفتح فروع، قمنا بتسجيل الشركة ودفعنا المبلغ المطلوب بالبنك وحصلنا على التراخيص اللازمة، وعندما أردنا ترخيص فروعنا رفضت، كون عملية التراخيص مجمدة في الفترة الحالية.

ويوافقه الرأي طايل الحواري، والذي قال: "من حق أي مؤسسة اقتصادية أن تكبر وتنمو وتتطور وتفتح فروعاً لها، لكن سلطة النقد تقييدنا وتمنعنا من أن ننمو ونكبر من خلال رفضها لمنحنا تراخيص لفروع جديدة، وهذا يتعارض مع نصوص المرسوم الرئاسي".

من جانبه يرى فضل عابدين، بأن النظام الحسابي الموحد والذي ألزمت سلطة النقد الصرافين به، غير قانوني ويتعارض مع نص المادة رقم رقم (11) من المرسوم الرئاسي والذي نص: "على جميع الصرافين الالتزام بما يلي: 1. الاحتفاظ بسجلات مالية وحسابات تتفق مع المبادئ والأصول المحاسبية والقوانين السارية في فلسطين.."

موضحاً: نص المرسوم الرئاسي واضح ولا لُبس فيه: والنظام المحوسب الخاص بسلطة النقد، سبب لنا الكثير من المشاكل الحسابية، ونحن مع وجود برامج حسابية وأن لا يقتصر العمل ببرنامج واحد أو شركة واحدة أعدت البرنامج، وأن يحق للصراف اختيار البرنامج الذي يراه مناسباً يوافق متطلبات سلطة النقد ومتطلبات الصراف نفسه".

يوجد في فلسطين وبحسب سلطة النقد نحو 250 صرافا مرخصا، وبحسب نظام السلطة عليها أن تقوم بالاعلان عن أسماء هؤلاء الصرافين المرخصين سواء بالجريدة الرسمية أو من على موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسباً، لكي يكون الجمهور مطلعاً وملماً بأسماء الصرافين المرخصين قانويناً لتسهيل تعاملاتهم المالية.

ويُطالب الصرافون سلطة النقد بنشر هذه القائمة عملاً بأحكام النظام، موضحين بأنه لم يسبق وان تم نشرها.

ويجمع كل من نقيب الصرافين في رام الله، محمد صافي النوباني، ورئيس جمعية ملتقى الصرافين في نابلس، طايل الحواري، والصراف فضل عابدين وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، الصراف شاهر عابدين، على أن سلطة النقد لم تأخذ برأيهم أو تعقد لهم ورش عمل حول التعليمات الصادرة عنها، موضحين بأنه قد تم ارسال ملاحظات كثيرة على التعليمات لكن سلطة النقد لم تهتم بهذه الملاحظات وان التعامل معهم وكأن قطاع الصرافه مشكله يجب حلها مع ان قطاع الصرافه من احدى القطاعات التي لا توجد فيه مشاكل تذكر.

وألمح الصرافون الى أنهم قد يلجؤون لرفع قضية ضد سلطة النقد الفلسطينية، للمحكمة المختصة لإيقاف العمل بتعليماتها، مطالبين بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس التنسيقي للصرافين وسلطة النقد وجهات ذات اختصاص وعلاقة، للخروج برؤيا واضحة تعمل على تنظيم العلاقة ما بين سلطة النقد وقطاع الصرافين والبنوك والجمهور.