فعاليات الخليل ترفض كافة أشكال الاقتتال الداخلي وتدعو لعقد مؤتمر شعبي في الخليل خلال اسبوع

الخليل - معا - أوصت القوى والفعاليات وشخصيات وطنية في الخليل اليوم، بضرورة الإسراع في عقد مؤتمر شعبي جماهيري ضد الاقتتال الداخلي لمجابهة التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

حيث دعا المشاركون خلال لقاء نظمته جمعية الملتقى الاهلي بالمدينة، بمشاركة نحو مائة شخصية من قادة العمل الوطني واعضاء التشريعي عن فتح وحماس وممثلي الفصائل ومسؤولي المؤسسات والفعاليات الوطنية ، دعو الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه اسماعهيل هنية بضرورة الاسراع و فوراً في حوار وطني شاملو هادف لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتفويت الفرصة على أعداء الشعب الفلسطيني، وعلى المتربصين بمصالحه.

واستهل اللقاء الذي تخللته كلمات و مداخلات باسم المكتب الدائم للقوى الوطنية، وباسم المجلس التشريعي، وباسم عدد من المؤسسات الوطنية، باستعراض الأوضاع الفلسطينية الداخلية، وما شهدته الساحة الفلسطينية من عمليات اقتتال داخلي وفلتان أمني بات يؤثر على مختلف مناحي الحياة الفلسطينية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشدد المتحدثون في مداخلاتهم على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى حرمة الدم الفلسطيني ، ووقف الحملات الإعلامية المؤججة للعواطف ، وضرورة احترام التعددية السياسية ومنع التعددية الأمنية بأي شكل من الأشكال .

من جانبه ذكر محمد عمران القواسمى رئيس جمعية الملتقى الاهلي لمراسلنا في الخليل ، بأن الملتقى يأخذ على عاتقه متابعة ومعالجة كافة القضايا الاجتماعية التي تتلاعب بمستقبل ابناء الخليل .

وأضاف القواسمى " من شعورنا بأهمية وقف النزيف الدامي في الاراضي الفلسطينية دعونا لهذا اللقاء الذي اتفقنا فيه على عقد مؤتمر شعبي الاسبوع المقبل لمواجهة كافة الاخطار المحدقة بنا ."

من جانبه أكد النائب الشيخ حاتم قفيشه على أهمية هذا اللقاء الذي يؤكد على عمق العلاقة ومتانتها بين جميع الفصائل في المحافظة .

وناشد برهان البكري مسؤول حركة فتح في محافظة الخليل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بحقن الدم الفلسطيني واللجوء لغة الحوار .

وفي بيان المكتب الدائم للقوى الوطنية والاسلامية في محافظة الخليل الذي تلاه منسق المكتب فهمي شاهين " إن القوى القوى الوطنية والاسلامية في محافظة الخليل، وهي تدين كل مظاهر وحوادث الفلتان الأمني، والتحريض والمساس بأمن وحياة المواطنين وممتلكاتهم، ورموز وكوادر مختلفة في أجهزة ومؤسسات السلطة والفصائل السياسية، وغياب تطبيق سيادة القانون على الجميع، وتؤكد ان ذلك كله يؤدي عمليا إلى النيل من وحدة شعبنا الفلسطيني وأمنه واستقراره . "

وقال شاهين في بيان القوى " وتطالب القيادة الفلسطينية، خاصة المسؤولين في السلطة الوطنية، رئاسة وحكومة. اضافة الى قادة جميع القوى والفصائل السياسية والفعاليات الشعبية والمؤسسات المجتمعية، بالعمل الجاد من أجل وضع حد لحالة التدهور العامة التي يمر بها شعبنا، واحتقان أجواءه السياسية الداخلية ووقف كل مظهر من مظاهر الفلتان الأمني واستخدام القوة أو التحريض في حل الخلافات، والعمل على توفير تحقيق جاد ومستقل، في كل الاعتداءات والجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا. وملاحقة ومحاكمة مثيري الفتنة ووأدها، وحظر أي سلاح خارج إطار سلاح مقاومة الاحتلال والشرعية القانونية الفلسطينية، وصيانة الدم الفلسطيني المقدس، والعمل على ترتيب وضع الأجهزة في جهاز وطني موحد ."

وأضاف " المسارعة لتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وتحمله لمسؤولياته، وإحترام الصلاحيات الدستورية وسيادة القانون، وتجربة شعبنا الديمقراطية، وقواعد وأسس النظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي، التي تقوم على الالتزام الصارم بالقانون الأساسي ومجمل القوانين والتشريعات المعتمدة في كافة المجالات، بما فيها التعددية السياسية والحريات الديمقراطية الأخرى، وقانون الخدمة المدنية وغيره، والإهتمام الجدي في احترام ومعالجة مصالح الجماهير وقضاياها وأولوياتها في الصمود كشرط حاسم لكسب معركة النضال الوطني ضد الاحتلال. بالإضافة إلى الالتزام الصارم بفصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. "