الأربعاء: 25/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية المشتركة تناقش عدة قضايا

نشر بتاريخ: 19/06/2012 ( آخر تحديث: 19/06/2012 الساعة: 12:44 )
رام الله- معا عقدت اللجنة الفرعية الأوروبية الفلسطينية المشتركة الخاصة بالتجارة والصناعة والزراعة والسوق الداخلي اجتماعها السنوي الرابع اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله.

وقام وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل بافتتاح الاجتماع بحضور السيد John Gatt-Rutter رئيس مكتب المفوضية الأوروبية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ووفد من المفوضية الأوروبية في بروكسيل والقدس، وقد ضم الاجتماع ممثلين عن وزارة والاقتصاد الوطني والشؤون الخارجية والمالية والزراعة وهيئة تشجيع الاستثمار ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار.

وفي بداية الاجتماع أشاد نوفل بدور الاتحاد الأوروبي الداعم لمؤسسات السلطة الوطنية وللاقتصاد الوطني، مؤكدا في الوقت نفسه على اهمية تطبيق اتفاق الشراكة المرحلي مما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين.

وشدد على أهمية ان تتمتع فلسطين باتفاقية دائمة مع الاتحاد الأوروبي وليس مرحلية، مثمنا مبادرة الجانب الأوروبي منح المنتجات الفلسطينية ميزة دخول إلى الأسواق الأوروبية دون قيود كمية أو جمركية مشيرا إلى حجم العراقيل التي تعيق تقدم ونمو الاقتصاد الفلسطيني جراء سياسة الاحتلال الاسرائيلي، داعيا الاتحاد الاووربي للضغط على اسرائيل من اجل ازالة هذه العراقيل.

بدوره اكد رئيس مكتب المفوضية الاوروبية السيد جون جات روتر على اهمية هذا اللقاء في تطوير وتعزيز العلاقات الفلسطينية الاوروبية الثنائية، والذي ياتي ضمن مجموعة من اللقاءات التي عقدت مع الجانب الفلسطيني الرامية الى تعزيز وتوطيد الشراكة الاقتصادية بشكل عام وفي مجال التجارة بشكل خاص كونه يساهم في تفعيل التجارة الفلسطينية في مختلف المجالات.

واضاف روتر الى" اننا نسعى في هذا الاجتماع الى رسم السياسات الخاصة بالتجارة والصناعة الفلسطينية اضافة الى كيفية دعم القطاع الخاص مشيراً في الوقت ذاته الى مجموعة البرامج التي نفذها و ينفذها الاتحاد الاوروبي على كافة الاصعدة مشددا في الوقت ذاته على استمرارية الاتحاد الاوربي في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ البرامج الداعمة والمساندة للقطاع الخاص."

وتناول الاجتماع عددا من القضايا الاقتصادية كالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين وسبل تفعيلها بالإضافة الى القضايا التجارية والصناعية والاستثمارية وكذلك دعم الاتحاد الاوروبي لانضمام السلطة الوطنية الفلسطينية الى منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.