وزارة الاقتصاد وغرفة الخليل تعقدان ورشة حول " قانون الملكية الصناعية"

الخليل- معا- افتتح المهندس محمد غازي الحرباي رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل صباح اليوم ورشة العمل الخاصة بمناقشة مسودة مشروع قانون حماية الملكية الصناعية والتي عقدت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومشروع تحسين المناخ الاستثماري في فلسطين والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID).

تم ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وطاقم مكتب الاقتصاد الوطني في الخليل، وجمعية حماية المستهلك، وعدد من الأكاديميين من مختلف جامعات المحافظة، إضافة لمجموعة من رجال الأعمال والمهتمين من أعضاء الهيئة العامة للغرفة.

ورحب المهندس الحرباوي في كلمته بالحضور، مركزاً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة مواتية للاستثمار، تعمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، مما ينعكس ايجاباً على الناتج المحلي، ويقلل من نسب البطالة في المجتمع.

وتحدث علي ذوقان القائم بأعمال مدير عام إدارة المكلية الفلكرية في وزارة الاقتصاد الوطني عن سياسة الوزارة في المرحلة القادمة والمتمثلة في إعداد قوانين عصرية تتواءم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبما لا يتعارض مع المصلحة الفلسطينية. بالاضافة إلى بناء قدرات جميع الجهات المعنية بالملكية الصناعية وخلق الوعي في المجتمع الفلسطيني في مفردات الملكية الصناعية.

نضال سليمان من مشروع تحسين المناخ الاستثماري شكر في كلمته الغرفة التجارية على استضافة الورشة، مؤكداً على أن الغرف التجارية الصناعية هي المكان الأمثل لعقد مثل هذه الورشات، خاصة عندما تتوفر الإمكانيات المادية والبنية التحتية الملائمة كما في غرفة الخليل.

وبعد ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى حيث قام كلٌ من السيد علي ذوقان والمحامية سوزان شعبان من التجمع القانوني للأعمال بعرض فصول مسودة القانون المقترح والمكون من أحد عشر فصلاً. حيث غطت الجلسة الأولى ستة فصول تضمنت الأحكام العامة والتعريفات، العلامات التجارية، براءات الاختراع ونماذج المنفعة، الرسوم والنماذج الصناعية، الأصناف النباتية الجديدة، وحماية الأسرار التجارية.

اما الجلسة الثانية فقد تمحورت حول الفصول السابع وحتى الحادي عشر، والتي غطت المؤشرات الجغرافية، حماية التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، الأسماء التجارية، انفاذ حقوق المكلية، والأحكام الختامية.

وتخلل الجلسات نقاش حول العديد من بنود مشدة مشروع القانون المذكور، وقد خرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات اهمها الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات الصناعية من خلال تشكيل اللجان القطاعية، وإشراك الجامعات في المناقشات المتعلقة بمشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بموضوع تطوير المنتجات المحلية لدعم حقها في الحماية الصناعية.