"الإخوان" يستعرضون العضلات في وجه المجلس العسكري

القاهرة- موفدة معا منار زيود- المتابع للمشهد الميداني والسياسي في مصر يصل إلى نتيجة أن جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها السياسي "الحرية والعدالة" باتوا يستعرضون العضلات بوجه المجلس العسكري الذي أصدر دستورا مكملا، تعتبره "الجماعة" لا يلبي الحد الأدنى، وأنه يعطي الجيش صلاحيات واسعة على حساب مرشحهم محمد مرسي الذي بالغالب سيكون هو أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير.

ما يعطي "الجماعة" الطمأنينة أن المؤشرات القوية والنتائج غير الرسمية لجولة الإعادة لانتخاب رئيس مصر القادم، تظهر تفوق د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، على منافسه الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في حكم الرئيس المتنحي محمد حسني مبارك، بفارق يصل إلى مليون صوت.

وفي هذا الإطار سيرت جماعة الإخوان وبمعاونة قوى ثورية وإسلامية أخرى مساء اليوم مسيرات وسط العاصمة المصرية القاهرة من أكثر من محور باتجاه ميدان التحرير، للتأكيد على رفض قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ورفض الأسلوب الذي يدير فيه المجلس العسكري البلاد.

وقد حاولت إحدى المسيرات في وقت سابق اقتحام مجلس الشعب، كما حاول ستة من النواب السابقين دخول مبنى البرلمان المصري، إلا أن الأمن صدهم ومنعهم من ذلك.

ومن خلال متابعة المشهد الميداني يتضح أن الأمور تسير باتجاه "تسخين" الشارع باتجاه المجلس العسكري، حيث ردد عناصر جماعة الإخوان مساء اليوم في ميدان التحرير وبمرور إحدى المسيرات من أمام مبنى مجلس الوزراء هتافات مناهضة للمجلس العسكري، وأخرى ضد "الفلول" وتهاجم الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، كما نددوا بالإعلان الدستوري المكمل وبحل مجلس الشعب.

كما ردد المشاركون عبارات "مجلس شعب من غير شرعية، العسكري سرق الشرعية"، "عسكرية ليه إحنا فى سجن ولا إيه"، فيما رفع آخرون صور مرشح الرئاسة محمد مرسي، ويافطات ضخمة كتب عليها: "صوت الشعب يقول استمرار مجلس الشعب، بطلان الحكم الدستوري، وبطلان الإعلان الدستوري، ومطلوب إعادة محاكمة القتلة، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب".

وواصلت مختلف المسيرات التي انطلقت من مناطق مختلفة في القاهرة المسير نحو ميدان التحرير، حيث ينظم الأخوان وقوى أخرى "مليونية" للتأكيد على رفض حل مجلس الشعب، وتزايدت أعداد المتظاهرين مساء بعد انخفاض درجات الحرارة، حيث لم تكن بالحشد الكبير خلال ساعات النهار، إلا أن الأمور تسير باتجاه أن يؤم الميدان عدد كبير من المتظاهرين، الذين كلما زاد عددهم، يعطي الطمأنينة للإخوان، بأنه بإمكانها أن تدخل بـ"مغامرات" مع المجلس العسكري.

وكانت 6 قوى ثورية، قد أكدت في بيان صحفي مشترك رفضها التام للإعلان الدستوري المكمل، معتبرة أنه يأتي في إطار مواصلة عملية الانقلاب العسكري، الذي بدأ يوم 12 شباط 2011 بعد تنحي الرئيس المخلوع، والذي ترسخ في شكل الإعلان الدستوري الأول الذي صدر في آذار 2011، وما ترتب عليه من ترتيبات انتقالية، وصفتها بأنها "هزلية ومفسدة"، حسب تعبيرها.

وطالب هذا البيان الشعب المصري برفض هذا الإعلان، وأن يجسد رفضه بالمشاركة في التحركات الجماهيرية الرافضة له، من منطلق الإصرار على استمرار الثورة حتى تحقق أهدافها، وعدم ضياع حقوق الشهداء.

كما دعت هذه القوى الرئيس المنتخب، بإصدار عفو فوري عن كل المدنيين المحبوسين عسكريًا، وتشكيل لجنة للتحقيق في كل الجرائم، التي تم ارتكابها في حق الثوار ومعاقبة قتلة الشهداء، وإلغاء كل الترتيبات الاستثنائية، التي تقيد من ممارسة الحقوق الديمقراطية.