ديوان الرئاسة يرجع لمجلس الوزراء مجموعة ثالثة من قرارات التعيين والترقيات بدعوى مخالفتها للقانون

رام الله- معا- وجه ديوان الرئاسة مجموعة من الرسائل الى أمين عام مجلس الوزراء تتضمن مجموعة ثالثة من تنسيبات مجلس الوزراء الى الرئيس لإصدار مراسيم رئاسية تتعلق بالتعيين والترقية لدرجة مدير عام ووكيل مساعد ووكيل بدعوى مخالفتها لقانون الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

وقال ديوان الرئاسة في بيان وصل " معا" نسخة منه ان قرار مجلس الوزراء بتنسيب ترقية السيد عز الدين المصري مديراً عاماً بدرجة A4 بوزارة الثقافة، لأن هذا القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه لكونه يتضمن قفزاً غير مبرر على الدرجات وبين الفئات، ولأن هذا الموظف جرت ترقيته مرتين خلال فترة تقل عن ستة شهور، حيث تمت ترقيته من الدرجة السادسة الى درجة مدير C بتاريخ 1/4/2006 وشكل ذلك قفزة غير مبررة يتحمل مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عنها، وإزدادت المخالفة للقانون وضوحاً وبدون مبرر عندما تم التنسيب لسيادة الرئيس بتاريخ 4/9/2006 لترقيته الى درجة مدير عام A4 خلال فترة لا تزيد على ستة شهور عن الترقية الأولى، ومتجاوزاً هذا التنسيب كل السنوات المطلوبة للترقية لدرجات مدير C ، مدير B، ومدير عام A4 .

وتابع البيان ان قرار مجلس الوزراء بالتنسيب لترقية السيد فتحي عبدالفتاح الحايك الموظف بوزارة الداخلية والأمن الوطني الى مدير عام الشؤون العامة للمحافظات الشمالية بدرجة A4 فهذا القرار مخالف لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه لكونه لا يوجد هذا المسمى على الهيكلية المعتمدة للوزارة من قبل مجلس الوزراء، إضافة الى أنه يتضمن قفزاً على الدرجات كون درجة المعنى الحالية هي مدير B ولترقيته الى مدير عام يتطلب السنوات الباقية له على هذه الدرجة إضافة الى ست سنوات أخرى على درجة مدير A .

وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بتنسيب تعيين السيد علي عبدالعزيز علي الطرشاوي وكيلاً مساعداً بوزارة الزراعة بدرجة A2، قال ديوان الرئاسة ان هذا القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والذي يعطي الأولوية في التعيينات في الدرجات العليا لموظفي الإدارات الحكومية، ولأن أي تعيين جديد من خارج الإدارات الحكومية يتطلب إجراء مسابقة، ويخالف القانون والنظام أيضاً لعدم وجود هذا المسمى على الهيكلية المعتمدة للوزارة من قبل مجلس الوزراء .

اما قرار مجلس الوزراء بتنسيب تعيين السيد عبدالله عبدالمجيد ديه ناطقاً إعلامياً ورسمياً للحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، اوضح ديوان الرئاسة ان هذا القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية لسنة 1998 واللوائح الصادرة بمقتضاه، والذي يعطي الأولوية في التعيينات في الدرجات الوظيفية العليا لموظفي الإدارات الحكومية ويشترط للتعيينات الجديدة إجراء مسابقة، والقرار مخالف القانون أيضاً لأن الهيكل التنظيمي المعتمد لمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء لا يتضمن هذا المسمى ولا يجوز إحداث أية تعديلات على تلك الهيكلية إلا بمرور عامين من إصدارها وفقاً للنظام الصادر عن مجلس الوزراء، كما أن هذا التنسيب للتعيين لم يراع التخصص العلمي فالمعني بالأمر يحمل شهادة الماجيستير في هندسة الأجهزة الطبية ويراد تعيينه في وظيفة إعلامية وبدرجة وظيفية عالية وكيل مساعد A2 .

ويخصوص قرار مجلس الوزراء بتنسيب تعيين السيد حسام محمد خريم وكيلاً مساعداً بوزارة الصحة بدرجة A2، اشار بيان الرئاسة الى ان القرار مخالف للقانون والنظام الساري المفعول لكون المسمى المذكور وبحسب الهيكل التنظيمي المعتمد لوزارة الصحة من قبل مجلس الوزراء غير موجود، ويضاف الى ذلك أنه لا يوجد على الهيكلية المعتمدة إلا مسمى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية ومسكن عليها السيد نزار عبدالله بموجب قرار من الحكومة السابقة، ومخالف للقانون كذلك كون الأولوية في التعيين بالمناصب العليا هي للموظفين في الدوائر الحكومية، وأي تعيين من خارجها يتطلب إجراء مسابقة .

وتابع البيان ان قرار مجلس الوزراء بتنسيب ترقية السيد بشير مصباح البردويل الموظف بوزارة الإتصالات والتكنولوجيا الى مدير عام الربط البيني بدرجة A4 لأن هذا القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه من حيث عدم وجود المسمى المذكور على الهيكل التنظيمي للوزارة المعتمد من قبل مجلس الوزراء وأي تعديل جديد على الهيكلية يكون مخالفاً للنظام مالم يمر على إصدار تلك الهيكلية عامين .

واردف بيان ديوان الرئاسة ان قرار مجلس الوزراء بتنسيب تعيين السيد بهاء الدين سعيد سليم المدهون مديراً عاماً بدرجة A4 بوزارة شؤون الأسرى، لأن هذا القرار مخالف لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه والذي يعطي الأولوية للتعيين في الدرجات الوظيفية العليا لموظفي الإدارات الحكومية، وأي تعيين من خارجها مشروط بإجراء مسابقة معلن عنها، لموظفي الإدارات الحكومية وأي تعيين من خارجها مشروط بإجراء مسابقة معلن عنها ويضاف الى ذلك أن هذا المسمى مسكن عليه السيد مصطفى البرغوثي بقرار من مجلس الوزراء السابق .

واضاف ان قرار مجلس الوزراء بتنسيب تعيين السيد جابر محمد حميدة عياش الموظف بوزارة الشباب والرياضة الى مدير عام للمديريات بوزارة الشباب والرياضة بدرجة A4، لأن هذا القرار مخالف للقانون من حيث أن الوظيفة غير شاغرة ويتضمن القرار إقصاء وإحلال وظيفي لكون هذه الوظيفة مسكن عليه السيد حسن أحمد صباح بموجب قرار من مجلس الوزراء السابق، ويخالف القانون أيضاً من حيث أن أي تعيين جديد مشروط بإجراء مسابقة .

واشار ديوان الرئاسة الى انه أخبر مجلس الوزراء في رسائله بعدم مشروعية أي قرار يتخذ من هؤلاء الموظفين الذين لم يصدر بتعيينهم أو بترقيتهم مرسوم رئاسي وأن كل قرار يصدر عنهم بتلك الصفة يعتبر منعدماً ..

الجدير بالذكر أن ديوان الرئاسة لا يحاط علماً بباقي الترقيات والتعيينات التي تتم داخل الفئات ما دون مدير عام والتي يتحمل مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن أية مخالفات بصددها على حد ما ورد في البيان .