الراميني: ضمانات استقلال القضاء الفلسطيني متوفرة وفقا للمواثيق الدولية

امستردام- معا- قال القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم إن القضاء الفلسطيني توفرت لديه ضمانات استقلاله وفقا لنصوص وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية من خلال نصوص ومواد قانونية وردت في القوانين ذات الصلة بما في ذلك الحماية الجزائية في حال عدم تنفيذ قرارات المحاكم معتبرة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل من الوظيفة.

وجاءت أقواله خلال كلمته في مؤتمر إتحاد إدارات المحاكم الدولي الذي عقد في العاصمة الهولندية أمستردام، خلال الفترة الواقعة بين 12 إلى 15 حزيران 2012، بمشاركة 45 دولة من دول العالم، وشارك ضمن الوفد الفلسطيني مدير عام الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ فهد القواسمة، وعبد الكريم الجلاد مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال الراميني إن السلطة القضائية لا تتبع في إجراءاتها الإدارية لأي جهة، وإن قانون السلطة القضائية حصّن القضاة بعدم قابليتهم للعزل، وحدد شروط تعيين القضاة من خلال مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى إنشاء إدارة المحاكم التي تعنى بتقديم الدعم الإداري والمالي واللوجستي للمحاكم دون أي تدخل من أية جهة، ويقود عملها قاض بإشراف مجلس القضاء الأعلى.

وشدد الراميني على دور الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية في تعزيز سيادة القانون وعمل المحاكم في بلدان الصراعات، من خلال صياغة مفاهيم موحدة للعدالة وتقديم المساعدات على أساس القواعد والمعايير الدولية، وإيجاد الحلول للجوانب السياسية وتقديم المساعدات والتعويضات للضحايا، وأن يضطلع مجلس الأمن بدوره وصلاحياته لتنفيذ قراراته التي مضت عليها عقود طويلة والشعب الفلسطيني مازال بانتظار حصوله على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة ليتسنى للفلسطينيين مواجهة التحديات في إرساء سيادة القانون وعمل المحاكم على أكمل وجه.

وجاء في كلمته أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تسعى بكل إمكانياتها لتكبيل صلاحيات ومهام القضاء الفلسطيني بجملة من القيود والاستثناءات مثل سيطرة اسرائيل على معظم المناطق الفلسطينية، وفرض قوانين الطوارئ والأوامر العسكرية، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والاقتصاص من ممتلكات السكان المدنيين، وأرست مبدأ العقاب الجماعي والقتل خارج القضاء، وعملت على تشريع إبعاد ونفي أي مواطن فلسطيني خارج فلسطين، وأقرت مشروعية الاعتقال الإداري دون اتهام أو محاكمة حيث يخوض الآن الأسرى في سجون الاحتلال معاركهم الأسطورية بإضرابات عن الطعام وصلت إلى 95 يوماً لإلغاء هذا الإجراء الظالم، وكما جردت اسرائيل حق الأفراد من الضمانات القانونية الخاصة بالمحاكمة العادلة من خلال المحاكم العسكرية التي لا تراعي أي ضمانات قانونية للمحاكمة العادلة.

وعبر رئيس المجلس الاستشاري في اتحاد إدارات المحاكم الدولية، ماركوس زيمر عن تضامنه مع حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، وقدم درعا للوفد الفلسطيني تعبيرا عن ذلك.