ورشة عمل في البيرة تدرس آليات صرف منحة البنك الدولي لدعم جودة ونوعية التعليم العالي

رام الله- معا- عقد صندوق تطوير الجودة والنوعية وهيئة الجودة والنوعية في وزارة التربية والتعليم وممثلون عن البنك الدولي، ورشة عمل في مدينة البيرة، بقاعة معهد التدريب الوطني التربوي، بهدف بحث آليات توزيع المبلغ المقدم من البنك الدولي لدعم تطوير الجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ومقداره 10 ملايين دولار أمريكي.

وحضر الورشة ممثلون عن مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس".

وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور جابي برامكي، رئيس مجلس صندوق تطوير الجودة والنوعية، وقدم الدكتور برامكي تعريفاً بأهداف الورشة، وعرض لتجربة الصندوق في العامين المنصرمين، وطالب الحضور بتقديم مقترحات حول آليات توزيع المخصصات المالية على مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وألقى الدكتور محمد السبوع رئيس هيئة الجودة والنوعية في الوزارة، كلمة وضح فيها أهم الأسس والمعايير المتبعة من قبل الهيئة عند اعتماد المشاريع المقدمة.

وعرض ممثلا البنك الدولي المهندس وائل رمضان والسيد محمود مصلح، آليات اعتماد المشاريع في البنك الدولي.

وطالب المشاركون في مقترحاتهم اعتماد مبدأ الشفافية في أعمال صندوق تطوير الجودة والنوعية، وإطلاع المؤسسات التعليمية كافة على أسس وآليات ومعايير الصندوق، ونشر المشاريع الناجحة باعتبارها ليست ملكاً للمؤسسات الفائزة، بخاصة وأن الهدف هو تطوير مخرجات التعليم العالي في فلسطين، والإعلان عن أسماء مقيمي المشاريع وتخصصاتهم، بهدف التأكد من حيادهم وخبراتهم، أسوة بدول العالم التي تعين لجان تقييم معروفة.

كما طالب المشاركون بأن يتواصل صندوق الجودة والنوعية مع مؤسسات التعليم، التي تتقدم بطلبات الدعم قبل رفض مشروعها، لإطلاعهم على نقاط الضعف وإمكانية تداركها.

إلى ذلك تقدم المشاركون باقتراحات تصب في صلب تطوير الجودة والنوعية في التخصصات القائمة في الجامعات والكليات، لرفع جودتها وتحسين مخرجاتها.

واعرب المشاركون في الورشة عن استياءهم عقب الضجة التي أثيرت في العالم العربي حول أزمة التعليم الجامعي، وعدم حصول الجامعات العربية على مواقع الجامعات الأولى، بما فيها التقرير الصادر عن أفضل 3000 جامعة في العالم، حيث لم تفز سوى جامعة سعودية، وكان ترتيبها 2998، ما حدى ببعض الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات صارمة في مجال الجودة والنوعية.

وطالب ممثلون عن مجلس عمداء كليات المجتمع بأخذ التعليم والتدريب التقني والمهني، بعين الاعتبار نظراً لخصوصيته وطبيعته المتميزة عن التعليم الأكاديمي، وأعلنوا بأنهم سيتقدمون بورقة توصيات منفصلة حول آليات الصرف، بعد اجتماع مجلسهم في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد المشاركون ضرورة عدالة التوزيع لمبلغ العشرة مليون دولار، وأن تلعب دائرة الجودة والنوعية دوراً أكبر في توزيع المبالغ المخصصة، بعد زيارتها الميدانية لمؤسسات التعليم العالي كافة، بهدف تحسين أدائها.