منظمات اهلية وحقوقيون يطالبون بضرورة استمرار جهود انهاء الانقسام

غزة- معا- طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون بضرورة استمرار الجهود من أجل انهاء الانقسام وإعادة الوحدة لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومعالجة أثار وتداعيات الانقسام بما في ذلك على صعيد المؤسسات القضائية والقانونية والتشريعية.

واكدوا على ضرورة العمل من أجل تفعيل دور المجلس التشريعي الفلسطيني بكامل هيئته من أجل القيام بمهامه في صياغة التشريعات وبخاصة تلك التي تحمي حقوق الفئات المهمشة والرقابة على أداء السلطة التنفيذية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الشبكة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون" ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في دعم سيادة القانون بقطاع غزة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP) / برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة.

ودعا المشاركون في المؤتمر الى ضرورة العمل من أجل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في حماية وحدة النسيج الاجتماعي والسياسي والقانوني.

وقال عضو الهيئة الادارية للشبكة د. عائد ياغي إن هذا المؤتمر يعد الاول من نوعه في قطاع غزة ويأتي ضمن المشروع الذي تنفذه الشبكة حول سيادة القانون ويهدف الى تعزيز مفهوم سيادة القانون من اجل تعزيز القيم الي جانب ذلك يهدف الى تطوير قدرات العاملين في المؤسسات حيث استهدف 42 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني كقطاع الصحة والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح ياغي ان المشروع اشتمل على عدة مجالات قانونية تم تدريب العاملين في المؤسسات الذي تم استهدافها وتم اعطائهم الاسس اللازمة للقيام بعمل الضغط والمناصرة وهذا بهدف تحسين الضغط والمناصرة بما ينعكس على تحسين قدراتهم .

وأكد ياغي ان الشبكة استطاعت عبر هذا المشروع ان تنفذ ورش عمل وحملات ضغط ومناصرة لعدة قضايا هامة لحملة بطاقة المعاق وحملة جمع شمل العائلات وحملة تخفيض سن الترشح وكل حملة لها طابعها الخاص وهدفها هو التطبيق والتنفيذ لنيل المواطن حقوقه المنتهكة.

وأوضح ياغي للحضور ان المؤتمر يأتي عقده في ظل الاجواء التي يعيشها الشعب انتظارا لإنهاء حالة الانقسام والتمسك بالوحدة الوطنية.

وأكد ياغي ان الشبكة عبر هذا المؤتمر تدعو الجميع للإسراع في التوثيق لقرارات المصالحة الذي جري في القاهرة ولا ترى الشبكة اي مبرر للتقاعس عن قضية الاسري او استمرار منع المنظمات من ممارسة العمل سواء في الضفة او غزة كما دعا القوى الفلسطينية والجميع دون استثناء ضرورة تعزيز الثقة والالتفاف الشعبي حول المصالحة وهو المدخل الرئيسي لاستعادة الوحدة والبدء في اجراء الانتخابات التشريعية بنزاهة وشفافية حتى نعيد الديمقراطية الغائبة منذ سنوات والتصدي للاحتلال.

ومن جهته أكد السيد ساشا جرومان مدير مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في قطاع غزة ,ان هذا المؤتمر فرصة ممتازة وغاية في الاهمية الذي يدعمه برنامج الامم المتحدة الانمائي حول سيادة القانون والذي ينظم من قبل شريكنا المميز شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية.

وأوضح جرومان ان هذا المؤتمر مميز لأنه اشتمل على محاور مثل الانقسام السياسي وتأثيره على سيادة القانون" وسيادة القانون في ظل التشريعات الوطنية, وسيادة القانون وحماية النسيج الاجتماعي والسياسي وسيادة القانون والحريات والمواطنة.

وأشار جرومان اناه في عام 2010 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة التعبير عن قناعتها بأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطنى والدولي أمر ضرورى لحماية جميع حقوق الانسان والحريات الأساسية مضيفا ان برنامج سيادة القانون مرتبط بـ 26 شريك يقدمون الخدمات للفئات الفلسطينية المهمشة في قطاع غزة.

وأضاف جرومان ان البرنامج يعمل على مساعدة الشعب الفلسطينى على نطاق واسع في ميدان الحكم الرشيد في المقام الأول لتطوير المؤسسات والإجراءات التي تستجيب لحاجات المواطنين العاديين لاسيما الفئات الضعيفة،مؤكدا ان البرنامج يهدف إلى دعم الاطار القانوني الذي لا غني عنه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.

وفي الجلسة الاولى التي ترأستها وجدان البيومي مدير جمعية المرأة العاملة للتنمية بقطاع غزة، قال مدير دائرة الحشد والمناصرة بجمعية التنمية الزراعية تيسير محيسن فى ورقته التى حملت عنوان سيادة القانون في الموروث الثقافي والاجتماعي" أن الموروث الاجتماعي والثقافي هو كل ما ينتقل من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون وسلوكيات من جيل الي جيل حيث انه يشمل هذا الموروث على عناصر مادية مثل الاثار والوثائق والمصنوعات اليدوية والتقاليد الشفوية والعادات والفلكلور اضافة الي ذلك هو كل ما يشير الى الهويات والهياكل التاريخية والثقافية للسكان في منطقة معينة.

وتطرق محيسن الى ان سيادة القانون والقيم الثقافية والاجتماعية تستند الى الفكرة القائلة بأن أساليب الحكم "مؤسسات ومعايير وقواعد تتأثر الى حد كبير بالبيئة الثقافية التى تشجع وتسهل بروز وتكريس قواعد ومعايير بعينها وإنها اذا ما طابق اسلوب الحكم منظومة القيم الثقافية والاجتماعية السائدة تصبح معايير الحكم بمثابة معايير اجتماعية يثير انتهاكها في اقل تقدير وأما اذا ما انحرفت هذه المعايير عن منظومة القيم السائدة حينئذ ستبدو معايير وقواعد هشة غير جذرية يصعب الالتزام بها.

وتحدث محيسن عن الحالة الفلسطينية قائلا من الواضح على وجه العموم وبغض النظر عن التحولات الكبري التى طرأت على المجتمع الفلسطينى طوال قرن من الزمان أن الموروث الثقافي والاجتماعي للفلسطينيين مثقل بالمحمولات القيمية التى تميل الى تعزيز قيم الجماعة على حساب الفرد وتعكس الطبيعة التقليدية للمجتمع البطرياركي.

وأوضح محيسن ان المجتمع الفلسطيني هو مجتمع تقليدى انتقالي يتسم بخصائص الهيراركية والأبوية والذكورية التفاوت الاجتماعي والمناطقي والعضوية الجماعية وليس الفردية الى جانب ذلك أكد ان المجتمع عاني من احتلالات متواصلة فرضت عليه قوانيين وأحكام غايتها تأييد خضوعه وتأمين انصياعه وانقياده وليس غريبا أن ينزع الفلسطينى التمرد،

وأكد محيسن ان الفلسطينيين وقعوا تحت وطأة ديناميات متعاكسة وطاحنة فيما يتعلق بالقانون الامتثال والتمرد التمرد على قوانين الاحتلال والامتثال لقوانين الجماعة التقليدية.

وبدوره تطرق د. محمد ابو سعدة عميد كلية القانون والممارسة القانونية بجامعة فلسطين بورقته التى حملت عنوان " واقع سيادة القانون في ظل التشريعات الوطنية " ان هناك عدة نظريات واطر توضح ما الذي يجعل القانون قانون خصوصا بالجانب الفلسطينى وامتثال الناس للقانون والمفهوم الخاطئ لديهم بانتهاكه القوانين ومنهم من يؤمن بالفردية أو الجماعية.

وأكد أبو سعدة ان مفهوم الحكم الصالح هو انعكاس لحالة سيادة القانون الى منظومة الحكم حيث يقوم بتوسيع الخبرات البشرية وحرياتهم السياسية والاجتماعية وكل كلمة معيار للقياس اذا كان القانون موجود ام تم انتهاكه .

وأكد أبو سعدة ان سيادة القانون تعتبر المرجعية للجميع دون استثناء ويجب تنفيذ احكام القانون على الجميع موضحا اهمية الاستقرار السياسي وبناء المؤسسات وتداول السلطة واحترام كافة القوانين دون اللجوء للعنف .

وأكدت ورقة العمل التى تحمل عنوان أثر الاحتلال والانقسام على سيادة القانون للأستاذ محسن أبو رمضان رئيس الهيئة الادارية للشبكة وألقتها بالنيابة عنه منسقة المشروع الهام ابو مصبح انه رغم ان هناك العديد من القوانين الدولية التى تنظم واقع الاحتلال مثل وثيقة جنيف الرابعة التى تفترض احترام المدنيين فى زمن الحرب وتضمن تقديم الخدمات الحياتية والإنسانية والمعيشية لهم إلا ان الاحتلال الاسرائيلي رفض التوقيع على هذه الوثيقة وعدم الالتزام بكافة الوثائق الدولية التى تنظم واقع الاحتلال، وأصبحت مرجعية هي قانون المحتل الذي يستند الى الاوامر العسكرية الاسرائيلية التى اصبحت تحد من حرية الفلسطينيين بالعمل والتعليم والصحة والتنقل والسكن والزراعة والصناعة والتنمية والتعبير والاحتجاج والصحافة.

وأضاف ان الاحتلال للارض الفلسطينية بحد ذاته يعتبر مخالفا لمبدأ سيادة القانون وبالتالي فإن اجهزته القضائية هي مسيسة بالكامل وتأتي قراراتها لتعطي شرعية على اجراءات غير قانونية مثل الاستيطان وبناء الجدار باستثناءات قليلة الهدف منها ابراز وجها ديمقراطيا وحقوقيا للاحتلال عبر بعض القرارات والإجراءات الشكلية الرسمية وغير المؤثرة وبهدف اعلامي ليس إلا.

وأكد ان للانقسام اثر كبيرا على مبدأ المواطنة وحالة الحريات العامة حيث تم الاجهاز على مؤسسات حماس الخيرية والأهلية بالضفة الغربية كما تم ذلك بحق منظمات فتح ونقاباتها في قطاع غزة وتم اغلاق المحطات الاذاعية والإعلامية التابعة لفتح فى غزة والعكس فيما يتعلق بالإذاعات المحلية التابعة لحماس بالضفة ومنعت الصحف من النشر والتوزيع في كلا الاتجاهين وبرزت ظاهرة الاعتقالات السياسية والاستدعاء كظاهرة سيئة للفلسطينيين.

كما وطالب بضرورة الشروع الفوري بالعمل على استعادة وحدة المؤسسة الفلسطينية لكي يتسنى صياغة التشريعات والقوانين بالاستناد الى القانون الاساسي وذلك في كل من مجالي الحريات العامة والحقوق الاجتماعية.

وفي الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان" تعزيز ثقافة سيادة القانون" والتي رأسها خليل ابو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان اكد سمير زقوت منسق وحدة البحث الميداني بمركز الميزان لحقوق الانسان ورقة سيادة القانون" قاعدة راسخة لتعزيز الحريات العامة والمواطنةأن مصطلح المواطنة ودولة المواطنة أصبح من المصطلحات الاكثر شيوعا في عالمنا العربي في الآونة الاخيرة بحيث تحول هذا المصطلح من مصطلح يقتصر تداوله على النخبة والمؤسسات التى تعني بحقوق الانسان والديمقراطية ليصبح حاضرا في البرامج الاذاعية والتلفزيونية وفي مقالات الرأي بل وحتى في احاديث المقاهي.

وأشار زقوت ان القانون الاساسي المعدل لسنة 2005 جاء ليكرس مفهوم المواطنة ويؤسس لنظام سياسي فلسطينى ديمقراطي يحمى حقوق المواطنة ويشدد على المبادئ الاساسية التى تحكم اى نظام ديمقراطي يقوم على اساس الديمقراطية التمثيلية التى تستند فيها الحكم الي الشعب وان القوانين تلعب دورا محوريا في حياة الشعوب والدول اذ انها تمثل مجموعة من القواعد الناظمة التى تنظم حياة الافراد وترسي اسس العلاقة بين الفرد والسلطة وبين الافراد انفسهم في المجتمع الواحد كما ان القوانين تمثل الحامي للمصالح المختلفة داخل المجتمع

وأضاف زقوت ان سيادة القانون تعنى خضوع الجميع للقانون الحاكم والمحكوم ومساواتهم أمامه وان عمل المؤسسات كافة يجب ان تخضع لقواعد وقوانين تنظم العمل وتحدد الصلاحيات وتوجب عقوبات في حال المخالفة، مؤكدا ضرورة ان تكون القوانين معلنة للجمهور وان تكون صادرة عن سلطة تشريعية منتخبه، موضحا أن مبدأ سيادة القانون يحتاج الي اسس تتمثل هي الاخري في مبدأ الفصل بين السلطات وضمان استقلال السلطة القضائية والتشريعية وإن أي هيمنة للسلطة التنفيذية على اي من السلطتين الاخريين يفقد مبدأ سيادة القانون قيمته مهما اكدت عليه الدساتير.

ومن جهته أكد مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين كارم نشوان في ورقته حول فعالية المنظمات الاهلية في تعزيز سيادة القانون أن مفهوم سيادة القانون هو تطبيق كافة بنوده على الجميع وان يكون صادر عن سلطة مختصة وهنا لا نتحدث عن مضمون القانون او حماية حقوق الإنسان وإنما نتحدث عن انسجام القانون وكيفية تفعيله على الواقع.

وأشار نشوان ان البعض يعتقد ان المجتمع المدني هو القانون لكن المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية والاتحادات الشبابية والمزارعين وغيرهم كلهم مؤسسات مجتمع مدني تقوم بسن سيادة القانون لكن القانون له حكومة مختصة تعمل على تنفيذ كافة البنود والدساتير الموثقة لأجل تطبيقها على الجميع.

وأكد نشوان أن شبكة المنظمات تعمل على ممارسة الدفاع عن حقوق المواطنين، لذلك نطالب ان يطبق هذا القانون على الجميع وان يكون له مفهوم سائد حتى يتم انهاء كافة القوانين التى تصدر في غزة ولا تطبق في الضفة والعكس ونحن نرفض الصفة القانونية لأي تشريع يصدر في كلا الجهتين وهذا القوانين تكرس حالة الانقسام.

وفي نهاية المؤتمر تلا أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية توصيات المؤتمر التي طالبت بضرورة دعم المبادرات والحملات الهادفة الى ارساء مبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون على مستوى القضاء والضغط تجاه تحقيق حقوق الفئات المهمشة .

وشدد الشوا على مواصلة وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في حماية وحدة النسيج الاجتماعي والسياسي والقانوني وتكريس مساواة الجميع في المسئوليات الحقوقية والوطنية أمام القانون, مؤكدا على ضرورة استمرار الجهود من أجل انهاء الانقسام وإعادة الوحدة لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومعالجة أثار وتداعيات الانقسام بما في ذلك على صعيد المؤسسات القضائية والقانونية والتشريعية.

واشارت التوصيات الى مواصلة وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في حماية وحدة االنسيج الاجتماعي والسياسي والقانوني وتكريس مساواة الجميع في المسئوليات الحقوقية والوطنية أمام القانون ورفض اي تجاوزات وانتهاكات على سيادة القانون من اي جهة كانت والعمل على وضع اجراءات تعيد هذه الانتهاكات وتضبطها.

وشددت التوصيات على ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والتنسيق فيما بينها في مجال تكريس سيادة القانون على مستوى الشكل والمضمون وكذلك تنظيم حملات التوعية بمفهوم سيادة القانون ومبادئه وحملات المناصرة التي تنفذها وتعزيز ثقافة سيادة القانون.