قراقع يدعو الى سحب عضوية اسرائيل من الأمم المتحدة

رام الله -معا- أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يحل يوم 26/6 أن تعذيب الأسرى والتنكيل بهم وإهانتهم أصبح ظاهرة تعبر عن فساد أخلاقي وقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية و العسكرية الإسرائيلية.

وقال التقرير أنه في السنوات الأخيرة أصبح تعذيب المعتقلين ليس فقط لمجرد انتزاع اعترافات منهم وإنما من أجل إذلالهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم، وظهر ذلك من خلال الصور الني نشرها جنود ومجندات إسرائيليون مع معتقلين مكبلين ومعصوبي الأعين وفي أوضاع مهينة جدا، وان جنود الاحتلال يفخرون ويستمتعون بهذه المشاهد وهذه الأعمال.

واستخدم الجنود والمحققين أساليب لا أخلاقية وجنسية في التحقيق مع الأسرى خاصة الأطفال من خلال تعريتهم والتحرش الجنسي بهم وتهديديهم بالاغتصاب، وتعامل الجنود مع 90 % من الأطفال بطريقة عنيفة جدا بضربهم والتنكيل بهم، بينما وصلت محاولات تهديدهم جنسيا الى 16% من حالات اعتقال الأطفال.

وقال تقرير الوزارة أن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يأتي ولا زال تعذيب الأسرى نفسيا وجسديا متواصلا على يد المحققين الإسرائيليين مما يتطلب ملاحقة دولة اسرائيل ومسائلتها على هذه الأعمال التي تعتبر جرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني، وخاصة أن التعذيب يجري تحت غطاء وسلطة القضاء الاسرائيلي، وأن المحققين والجنود يحظون بحماية من الحكومة الاسرائيلية.

وكشف تقرير وزارة الأسرى أن أطباء مصلحة السجون وجهاز الشاباك يشاركون في تعذيب الأسرى وابتزازهم ولا يقومون بواجبهم المهني والطبي ويعتبرون جزءا من طاقم التحقيق.

واعتبر التقرير أن دولة اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب علنا تحت شعار الأمن، وتتعامل مع الاسرى كأنهم ليسوا من بني البشر وليس لهم حقوق ، وأن التطور الجديد في موضوع التعذيب هو وضع قوانين وتشريعات تجيز ذلك وتسمح بحرمان الأسير من كافة حقوقه كحرمان الأسير من لقاء المحامي مدة تصل الى 90 يوما ووضع قانون يسمى قانون الشاباك يجيز للمحققين استخدام العنف خلال استجواب المعتقلين والسماح بإصدار تصاريح من جهاز القضاء لتعذيب الأسرى.

وقال تقرير الوزارة أن تعذيب الأسرى يعبر عن ثقافة متدنية ومتطرفة تسود المؤسسة الحاكمة في اسرائيل واستهتار بالقيم والشرائع الإنسانية والدولية حيث صدرت العديد من الفتاوي الدينية من كبار الحاخامات في اسرائيل، وصدرت تصريحات كثيرة من المسؤولين في اسرائيل تدعو الى التعامل بوحشية مع المعتقلين وتعذيبهم دون رحمة.

ودعا وزير الأسرى عيسى قراقع بهذه المناسبة الأمم المتحدة الى إعلان عن دولة اسرائيل كدولة خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، ومقاطعتها وسحب عضويتها في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها باحترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والتي كانت شرطا أساسيا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة.

واعتبر التقرير أن التنكيل والتعذيب لدى جهاز المخابرات أصبح سياسة ولا يقتصر على أفراد معينين كما تدعي سلطات الاحتلال دائما وأن المحققين والجنود يحظون بغطاء حماية من الحكومة الاسرائيلية بعدم الملاحقة والمسائلة.

وذكر تقرير وزارة الأسرى أن معظم المعتقلين يتم اقتيادهم إلى مستوطنات أو معسكرات للجيش قبل اقتيادهم إلى مراكز اعتقال رسمية وهناك يتعرضون للضرب والحرمان من الطعام والإذلال المتواصل.

وورد في التقرير أن هناك تعذيبا متواريا بعيدا عن الرقابة يقوم به الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ويتم خلال اعتقال المواطنين وقبل وصولهم إلى السجن أو مراكز التحقيق الرسمية حيث يجري الاعتداء الوحشي على المعتقلين وإذلالهم واهانتهم ويطلق الجيش الإسرائيلي على ذلك (تليين المعتقلين) .

وهذه السياسة ليس الهدف منها حسب شهادات الأسرى واعترافات الجنود انتزاع اعترافات من الأسرى بقدر ما هي أعمال انتقام وشذوذ وتصرفات سادية ولا أخلاقية يمارسها الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود وهي ليست أكثر من زعرنة وبربرية تعبر عن التدني الخلقي في صفوف الجيش الإسرائيلي.

إن محققي جهاز "الشاباك" (جهاز الامن الداخلي) المشتبه باستخدامهم التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين يتمتعون بالحصانة رغم خرقهم التام للقانون ولتعليمات المحكمة العليا.

وأن معظم الشكاوي التي قدمت من قبل الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب لم يتم النظر فيها ولم يحقق حولها، مما يعني أن محققي الشاباك أصبحوا محميين من قبل المؤسسة الإسرائيلية وبغطاء القانون مما يجعل الأسير الفلسطيني الواقع تحت التعذيب عرضةً للخطر ورهينة لمقاييس رجال الشاباك ومعاييرهم الخاصة في آلية استخدام أساليب التعذيب مع الأسرى، حيث من السهل الادعاء أن الأسير يحمل معلومات خطيرة وأنه قنبلة موقوتة كمبرر لاستخدام العنف والتعذيب الجسدي والنفسي بحقه.

وأشار قراقع الى أن 178 قرارا صدرت عن الأمم المتحدة تدين اسرائيل في تعاملها مع الأسرى منذ عام 1967، ولم تلتزم اسرائيل بهذه القرارات الدولية.