علي ابو حجلة يرد على الاتهامات التي وجهتها اليه الجمعية الزراعية

طولكرم -معا- نفى المحامي علي ابو حجلة اليبان الصادر من الجمعيه الزراعية في طولكرم المنشور حول ان من أسباب فصله ، وزاهر حمدان ، أن المذكوران تسببوا في إعاقة عمل الجمعية والتسبب في إيقاعها في متاهات وخسائر.

وقال في بيان وصل لـ"معا" لم تنقل وقائع الاجتماع بموضوعيه وانحازت لجهة دون أخرى لأننا وفي محضر اجتماع الهيئة العامه تم اتهام لجنة إدارة الجمعية بسوء إدارتها للجمعية وبإلحاقها خسائر جسيمه بالجمعية وبضرورة تشكيل لجنة تحقيق بذلك ، إن هناك مغالطات في التقرير المنشور ".

واتهم المحامي ابو حجلة في بيانه الجمعية قائلا :"إن من أوقع الجمعية بخسائر جسيمه هو سوء إدارة لجنة الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي ، هناك كتب مرسله للاداره ألعامه للتعاون ولمديرية التعاون في طولكرم وبإمكان الجميع الاطلاع عليها والتي جميعها لم يتم التحقيق فيها وتم تجاوزها ولا ندري أسباب تجاهل تلك التحقيقات ، إن زاهر حمدان قد تقدم بشكوى رسميه لجهاز امن المؤسسات وأرسلت كتب بهذا الخصوص لجميع الجهات تبين حقيقة ما يجري في الجمعية ".

وقال :" تقدم المحامي علي ابوحبله بصفته أمين سر للجمعية باستقالته من الجمعية التي قبلت في 7/6/2010 بجلسة دعا إليها رئيس الجمعية على عجل ولم يتم الالتزام بهذه الجلسة بالنظام الداخلي للجمعية التي اتخذت صفة الجلسة العادية والمفروض أن تكون جلسه غير عاديه بدعوة من عضوين لاتخاذها صفة الاستعجال ولم تتم دعوة المحامي علي ابوحبله لحضور الجلسة لكونه عضو في لجنة الاداره لغاية تاريخ قبول الاستقالة وتم الاعتراض على تلك الإجراءات لمديرية التعاون في طولكرم وتم تجاوز الأمر لأسباب غير مبرره من مدير التعاون ، وفي نفس الجلسة اتخذ قرار تجميد عضوية زاهر حمدان

واضاف انه بعد الاستقالة تم توجيه كتاب مرسل من قبل المحامي علي ابوحبله بتاريخ 8/12/2010 موجه للجنة الاداره ولمديرية التعاون يحمل فيه لجنة الاداره بمسؤوليتها عن أية خسائر وتجاوزات ترتكبها أداره الجمعية بخصوص المصنع وبخصوص أية قضايا أخرى لجهل لجنة الاداره بمجمل هذه القضايا ، مؤكدا إن من أسباب الخلاف هو نص الكتاب الموجه لحركة فتح لتسديد المديونية التي كانت للجمعية على شركة الإقراض العربية وتم تحويل الكتاب للدكتور عضو اللجنة المركزية محمد اشتيه اعترض على ذلك أمين الصندوق حاتم رداد ولأسباب معروفه للجميع ذكرت في الكتاب الموجه

وقال:"إن ادعاء المحاسب القانوني بان الجمعية حققت أرباح سبعون ألف شيقل غير صحيح بالمطلق لان هناك خسائر تلحق بالجمعية سنويا تزيد على ثلاثون ألف شيقل.