طاقم شؤون المرأة ينظم ورشة حول وثيقة حقوق المرأة

طولكرم- معا- نظم طاقم شؤون المرأة ورشة عمل لعرض ومناقشة وثيقة حقوق المراة التي وقع عليها الرئيس أبو مازن عام 2008.

وحضر ورشة العمل التي أقيمت في قاعة المحافظة مسير أعمال شؤون محافظة طولكرم جمال سعيد ومنسق طاقم شؤون المرأة في طولكرم عفاف الزبدة وندى طوير أمينة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في طولكرم وحشد من ممثلات الأطر النسوية والمؤسسات الأهلية والرسمية.

وأكد جمال سعيد على ان المراة شريكة للرجل في مرحلة التحرر ومرحلة البناء وهذا يتطلب إشراكها في صنع القرار وفتح الابواب امام تقدمها واعطائها حقوقها كاملة .

وعرضت عفاف الزبدة النقاط الاساسية من وثيقة حقوق المراة والتي تشكل مرجعية للخطاب النسوي الموحد وأداة نضالية للمطالبة بحقوق المرأة وتضمنيها في القوانين الفلسطينية خصوصا قانون الاحوال الشخصية، مشيرة أن مرجعية هذه الوثيقة هو وثيقة إعلان الاستقلال والعديد من المواثيق المحلية والدولية وكان قد بدأ العمل لانجاز هذه الوثيقة منذ عام 1994 والأطراف الفاعلة في انجازها طاقم شؤون المراة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المراة والأطر النسوية والحركية وتتناول الوثيقة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجنائية والمتعلقة بالأهلية المدنية والاحوال الشخصية.

وطرحت ندى طوير موضوع الحقوق السياسية وضرورة اشراك المراة ووصولها الى دائرة صنع القرار ومشاركتها في النشاطات السياسية وفي الانتخاب والترشيح والاستفتاءات العامة وحقها في الحصول على الجنسية ومنحها لاولادها .

وتناولت في حديثها ما تم تنفيذه وانجازه على أرض الواقع في فلسطين في العديد من المجالات وثمنت وجود الكوتا في المجالس المحلية ،وتقلد المراة مناصب وزارية ورئاسة بعض الفصائل الوطنية مثل فدا وفي العديد من المناصب العليا.

وطرحت المحامية نادية الخراز موضوع قانون الاحوال الشخصية المطبق في الضفة الغربية وهو اصلا قانون أردني اقر عام 1976 مما يتطلب تعديله خصوصا ما يتعلق بسن الزواج والذي يجب أن يكون 18 سنة وموضوع تعدد الزوجات والنفقة والتي يجب تعديلها لتحقيق مصالح المراة وحصول المرأة على الوثائق الرسمية واحتفاظها ياسمها بعد الزواج.

وبعد ذلك فتح باب النقاش حيث طرح العديد من الحضور عددا من المدخلات والمقترحات والتساؤلات والتي أعطت زحما لنقاش الموضوع من جميع جوانبه.