افتتاح دورة حول إدماج مع معايير النوع الاجتماعي في عمل القضاء الشرعي

أريحا- معا- افتتح معهد الحقوق بجامعة بيرزيت وبالتعاون مع مجلس القضاء الشرعي، اليوم، دورة تدريبية متخصصة حول "إدماج معايير النوع الاجتماعي في عمل القضاء الشرعي الفلسطيني"، وذلك ضمن مشروع "تطوير المناهج وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين والحكم المحلي".

وفي كلمته رحب الدكتور غسان فرمند، مدير معهد الحقوق بالسادة القضاة الشرعيين المشاركين في فعاليات هذه الدورة، وأثنى على التعاون القائم مع مجلس القضاء الشرعي في العديد من المجالات، وأن دورة اليوم تركز على قضايا النوع الاجتماعي في إطار عمل القضاء الذي صلب عمله هو الأسرة وستناقش خلال الدورة محاور عديدة من جوانب اجتماعية ونفسية وقانونية، وستتيح الدورة للقضاة تبادل المعرفة وإكتساب المهارات مع نخبة من المدربين الخبراء.

وفي كلمته، نيابة عن رئيس مجلس القضاء الشرعي، بيّن فضيلة الشيخ ربحي القصراوي، أهمية هذه الدورات التدريبية في إثراء عمل القضاء الشرعي وخاصة بالقضايا التي تتعلق بالمرأة، حيث أشار الى أن المرأة هي شقيقة الرجل، ولقد حرص القضاء على اعطاء الحق لحقه سواء أكان رجلا او امرأة، فهو يحرص لتحقيق العدالة والمساواة، ونوه الى أن قضايا المراة هي قضايا متعددة تبدأ من النفقة والمطالبة بالحقوق المتعلقة بالزواج من المهر والمشاهدة والحضانة، حيث أن القضاء الذي يتعرض لحياة المرء من طور الاجتنان الى ما بعد الوفاة يحتاج الى معرفة ودراية لكي يتمكن القاضي ان يوصل الحق الى صاحبه بكل الطرق.
تستمر الدورة لمدة (5) أيام في الفترة من 19 – 23 حزيران 2012، ويشارك فيها (17) قاضيا من القضاة الشرعيين من مختلف محافظات الضفة الغربية، كما يشارك فيها نخبة من المدربين المتخصصين الذين سيدربون على عدد من الموضوعات التدريبية وفق برنامج الدورة.

يذكر أن هذا المشروع هو أحد الفعاليات الرئيسية من البرنامج التشاركي "المساواة في النوع الاجتماعي وتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في الاراضي الفلسطينية المحتلة" حيث تعكف ستّ هيئاتٍ تابعةٍ للأمم المتحدة، هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على تنفيذ برنامجٍ مشتركٍ ممول من الحكومة الاسبانية لإنجاز ثلاث نتائج رئيسيةٍ، هي: الحدّ من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وجميع أنواع العنف ضد النساء والفتيات، ورفع مستوى تمثيل النساء وقضاياهنّ في دوائر صنع القرار، وتعزيز الفرص المتساوية التي تمكّن النساء من المشاركة في النشاطات الاقتصادية.

ويسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى المساهمة بإنجاز النتائج التالية عبر تطوير المناهج والمواد التدريبية المتخصِّصة وتدريب القضاة والنيابة العامة والمحامين في قضايا النوع الاجتماعي وتقديم المساعدة لضحايا العنف والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ورفع مستوى وعي العاملين في هيئات الحكم المحلي في خمس عشرة محافظةً بغية الارتقاء بقدراتهم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في أعمال التخطيط والتطوير الإقليميّ وتقديم الخدمات العامة.