فتح ووزارة الاسرى تؤكد والزمر ينفي إضافة أسماء للمساعدة المالية

بيت لحم - تقرير معا - تفاعلت منذ يوم الاربعاء تسريبات صحفية تفيد بـ"فضيحة" تتعلق بزج مجموعة من الأسماء داخل قائمة الأسرى المحررين ضمن صفقة شاليط والذين يشملهم قرار المنحة المالية، حيث كان الرئيس محمود عباس قد اصدر قرارا بصرف مساعدات مالية لكل أسير وفق ما أمضاه من سنوات في الاعتقال.

وكالة معا وعبر هذه التقرير تحاول الوصول للحقيقة الكاملة واستعراض مواقف أصحاب العلاقة وتكشف حقيقة الموقف.

فتح تتهم الوزارة
والبداية كانت من جهة فتحاوية حين استهجنت دائرة الأسرى المحررين في حركة فتح بقطاع غزة ما وصفته "قيام فئة من الموظفين العاملين في وزارة الأسرى بالضفة بزج أسمائهم ضمن كشوف الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة بأمل الحصول على منح مادية على حساب الأسرى المحررين والأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

هذه المعلومة كانت في بيان صحفي صدره إبراهيم عليان مفوض الأسرى والمحررين في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بقطاع غزة واصفا هذا التصرف بأنه "أمر مخزي ولا أخلاقي" مشددا على ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الأسرى باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المعتدين على حقوق الأسرى والمحررين وملاحقتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المصروفات السابقة.

وزارة الاسرى تنفي وتتهم وزارة المالية
وزارة الأسرى من جهتها نفت أي علاقة لها بالموضوع كما نفت تورط أي من موظفيها عبر بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس جاء فيه : "ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أن المنح المالية التي تقرر صرفها للأسرى والأسيرات المحررين في صفقة شاليط جاءت من منطلق حرص السيد الرئيس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء د. سلام فياض على توفير حياة كريمة للأسرى المحررين بعد معاناة طويلة في الأسر، فوجئت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بأن الإجراءات والترتيبات لذلك جرت في وزارة المالية دون علمها ومشاورتها وبدون تفويض رسمي من وزير الأسرى وبوجود أسماء خارج صفقة شاليط، مما دفع الوزارة إلى التدخل ووقف كافة إجراءات صرف المنح المالية خاصة أنها مقتطعة من موازنة شؤون الأسرى التي لا تحتمل ماليا ذلك، وفي ظل وجود مستحقات مالية كثيرة لم يتم تسديدها ومتراكمة منذ فترة طويلة، وبناء على هذا سيتم معالجة الأمر بشكل موضوعي وبعدالة وملاحقة كافة الأخطاء التي جرت بهذا الصدد وبالتعاون مع الحكومة".

اذا أين الحقيقة أن لم تكن الوزارة متورطة بهذا التلاعب؟
أكثر من مصدر قال لـ"معا" أن شخصية متنفذة جدا في وزارة المالية بادرت في ملف المساعدات بعيدا عن وزارة الأسرى مما دفع وزارة الأسرى للاحتجاج على ما وصف بالتعدي على صلاحياتها إلا أن هذه الشخصية استمرت منذ الشهر بالعمل على الملف.

ولم يتوفر لنا حتى اللحظة الحصول على الوثيقة إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ"معا" أن التلاعب في الوثيقة جرى من خلال إدخال "5-6" دون وجه حق، لم تقف الأمور هنا بل تم الزج باسم مدير عام بالوزارة وكان قد أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما.

المدير العام تم إضافة اسمه بخط اليد، وبعد معرفته بالأمر طلب من الشخصية المتنفذة حذف اسمه.

مصادرنا في "معا" تؤكد أن هنالك رسائل تحذير بحقيقة الأمر كانت قد بعثت للرئيس ورئيس الوزراء تحذر وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق ورفع يد الشخصية المتنفذة عن هذا الملف.

الملف بشكل كامل من المرجح ان يتم بحثه على طاولة مجلس الوزراء في الاجتماع القادم.

والملفت أيضا أن هذه المخصصات المالية تقدر بملايين الدولارات وهي مقتطعة من موازنة وزارة الأسرى مما سيعقد الموقف أمام استحقاقات الوزارة في بقية شؤون ونواحي الصرف ان لم يجففها أصلا.

المحاسب العام ينفي ويرفض
وفي وقت متأخر نجحنا بالتواصل مع المحاسب العام للسلطة الفلسطينية يوسف الزمر والذي واجهناه بكل ما يثار حول الموضوع حيث قال لـ"معا" " إنني انفي كل هذا الحديث ولم يتم هنالك أي تلاعب بالقائمة وهي قائمة غير خاصة بالمحررين في صفقة شاليط بل عملنا مع وزارة الأسرى ونادي الأسير وأكثر من جهة ومؤسسة لوضع معايير موحدة وعادلة ترد جزءا من الجميل لجموع من ناضل في سبيل فلسطين ودفع الإثمان في سبيلها وتوصلنا لتقسيم المحررين لثلاثة فئات، فكل من امضي في المعتقل 25 عاما وأكثر يحصل على 60 ألف دولار كمساعدة لضمان حياة كريمة له ولعائلته وكل من أمضى ما بين 18 و25 عاما يحصل على 50 ألف دولار ، وكل من أمضى من 10 الى 17 عاما يحصل على 2000 دولار عن كل عام ، مع شرط على الجميع بخصم كافة المساعدات التي حصل عليها بعد تحرره وذلك لإحقاق العدالة بحكم ان البعض قد انتفع من مساعدات والبعض الآخر لم ينتفع.

وفيما يتعلق ببيان وزارة الأسرى قال الزمر"انا ارفض هذا البيان وأنا جاهز لتزويدكم بكل الوثائق التي تنفي كل التقولات والاتهامات وأنا راضي ضميريا عن كافة الإجراءات وسلامتها وجاهز لأية مساءلة او محاسبة ولا يوجد لدي ما اخفيه او أخاف منه ولن يكون ذنبي أنني اجتهدت وحاولت خلال اجتماعات عديدة مع كل أصحاب العلاقة لوضع معايير منصفة بغرض إحقاق العدالة والمساواة".

وأضاف الزمر أن قرار الصرف يشمل كافة الفصائل دون تميز بالرغم من أن حركة حماس صرفت ألاف الدولارات فقط لعناصرها وممن ينتمون لها فقط.