نائبة رئيس البنك الدولي تدعو إلى مواصلة تقديم الدعم للفلسطينيين

القدس - معا- اختتمت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيارتها الرسمية الأولى للضفة الغربية وقطاع غزة بالتأكيد على التزام المؤسسة الإنمائية العالمية الراسخ بمواصلة دعم تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

وزارت أندرسن عددا من مشاريع البنك الدولي التي تستهدف تحسين نوعية الحياة لجميع الفلسطينيين وتزويد الشباب الفلسطيني بالمهارات اللازمة لتأمين مستقبل أفضل لهم.

ولدى زيارتها للمشروع الطارئ لمعالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة، أبدت أندرسن إعجابها بما تم تحقيقه من تقدم لصالح سكان القطاع، وقالت: "رغم الظروف الصعبة، فقد تخطى العمل المرحلة الأولية المهمة للتعامل مع المخاطر الصحية والبيئية المباشرة، وهو الآن يتصدى لإيجاد حلول طويلة الأجل لإدارة مياه الصرف الصحي. ‏ ومن الأهمية بمكان أن نحافظ على تركيزنا على جهود التنمية بتحقيق نتائج مستدامة – والشراكة التي تجلت في هذا البرنامج مثال عظيم على ذلك".

كما زارت أندرسن أيضا عددا من المشاريع في مجال التعليم العالي، حيث قالت: "ما رأيته كان بمثابة تحسينات واضحة لعملية التعلم نفسها مع استخدام الطلاب لأدوات الوسائط المتعددة (الملتيميديا) وانخراطهم في برامج مصممة لتكون مرتبطة بسوق العمل.وهذا أمر أساسي وجوهري للتصدي للتحديات الكبيرة المتعلقة بتوفير فرص العمل في مختلف أنحاء المنطقة. ‏إننا فخورون بهذه المشاريع ذات النظرة المستقبلية".‏

وقد التقى رئيس الوزراء سلام فياض ووزير المالية نبيل قسيس بالسلطة الفلسطينية مع أندرسن ومريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ناقشوا آخر التطورات الاقتصادية وآفاق التعاون في المستقبل.

وقالت أندرسن: "البنك الدولي قلق بشدة إزاء الأزمة المالية المتفاقمة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأحد التحديات الأساسية التي تواجه الفلسطينيين هو كيفية تنشيط القطاع الخاص لتوفير العديد من فرص العمل التي تمس الحاجة إليها.‏ولكننا ندرك بالطبع أنه إلى أن يتم إجراء التغييرات الأساسية التي تتيح حرية الحركة للناس وزيادة فرص الحصول على الموارد، فستظل الجهود الرامية إلى تحسين الاستثمار محبطة".

وخلال الزيارة التي استمرت يومين، التقت أندرسن مع مجموعة من كبار المسؤولين من بينهم جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وأعضاء من الجهات المانحة.

وقالت شيرمان: "في ظل حالة عدم اليقين التي طال أمدها، لا تزال الظروف اللازمة لقيام اقتصاد يعمل بشكل جيد صعبة للغاية. وقد اعتمد برنامج البنك الدولي مزيجاً من النٌهج التكميلية التي تدعم الوزارات التنفيذية على المستوى المركزي، والبلديات والمنظمات غير الحكومية على المستوى المحلي حيث تزداد أهمية توفير الخدمات. وإستراتيجيتنا للمشاركة تدعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتركز على تدعيم المؤسسات العامة حتى تتمكن من إدارة المالية العامة بكفاءة مع تأمين الخدمات للمواطنين".