اعتماد الوثائق الفنية لطلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية

اريحا-معا- اعتمد الفريقان الوطني والفني الاستشاري المختصان في انجاز التحضيرات الفنية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية اليوم الجمعة الوثائق الفنية المطلوبة للتقدم بطلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب، تمهيداً لرفعه الى المستوى السياسي لاتخاذ القرار في الوقت و الظروف المناسبة لتقديم الطلب لمنظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، المستمره على مدار يومين في مدنية اريحا لمناقشة خطة عمل الفريقين الوطني والفني للمرحلة القادمه" والتي جرت بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، وبحضور وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، ومشروع تطوير المناخ الاستثماري، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وافتتح وزير الاقتصاد الوطني، د. جواد ناجي، الورشة بالتأكيد على ان السلطة الوطنية الفلسطينية تبذل جهود كبيره في حشد التأييد الدولي الداعم والمساند لجهودها الرامية الى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وشدد د. جواد ناجي على اهتمام السلطة الوطنية الفلسطينية بتسهيل عمل الفريقين الوطني والفني والمضي قدماً في العمل على موائمة القوانين الفلسطينية مع متطلبات النظام التجاري العالمي مثمناً في الوقت ذاته الجهود التي بذلها الفريقان في الاعداد والتحضير للانضمام خاصة المتعلقة بالقضايا الفنية.

وبين الوزير ان مشاورات وتفاهمات اجريت مع وزارة الشؤون الخارجية على الخطوات المراد القيام بها في المرحلة القادمة، و بذل مزيداً من الجهود لحشد تأييد الدول الاعضاء، بالتنسيق التام مع سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض، لافتاً الى ان الفريقين وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري والخبير لويس ابو غطاس تمكنا من اعداد مذكرة النظام التجاري الخارجي لفلسطين التي يتم ارفاقها مع طلب فلسطين للانضمام .

واكد الوزير على دور الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في تمويل مشروع تطوير المناخ الاستثماري، و عدد من البرامج الموجهه الى القطاع الخاص التي تساهم في تطوير وتحسين قدراته الذاتية داعياً لاستمرار وتعزيز ذلك الدعم .

وتأتي هذه الورشة في ظل الجهود التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني من خلال الفريقين الوطني والفني لاستكمال المتطلبات الفنية في القطاعين العام والخاص بما يشمل الزراعة و المواصفات وبيئة الاستثمار وكذلك استكمال منظومة القوانين والأنظمة والتشريعات الاقتصادية لتتواءم مع قواعد النظام التجاري وبما يعزز من جاهزية فلسطين لهذا المطلب الدولي الهام.
بدوره اكد فادي عبد اللطيف مدير مشاريع القطاع الخاص في الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على حرص الوكالة في دعم الخطط اللازمة لتحسين البيئة الممكنة للأعمال، كي يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الاندماج مع منظومة التجارة العالمية متعددة الأطراف وذلك لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

من جهته اكد مدير مشروع تحسين المناخ الاستثماري(ICI) ماهر حمدان ان المشروع يعمل وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني لإتمام التحضيرات الفنية والسياساتية و الإجرائية وتهيئة البيئة القانونية والتشريعية بما يتواءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، كما يعمل المشروع على دعم جهود الوزارة الرامية الى النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتحسين بيئة الاعمال في فلسطين.

وبينت سها عوض الله من وحدة منظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد الوطني ان اللقاء يهدف الى توعية الفريقين الوطني والفني حول مصفوفة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ووضع خطة عمل للفريقين بما ينسجم مع الجهود الفلسطينية الرامية الى الانضمام لمنظمة التجارة بصفة مراقب، وتطوير وتطبيق نظام تجاري متوائم مع اتفاقيات المنظمة لافته الى ان اللقاء سيحدد اولويات المرحلة القادمة للتحضيرات الفنية الخاصة بالانضمام.

وبين د. محمد ابو كوش الذي ترأس الجلسة الفنية على ان نص طلب الانضمام قد استوفى المتطلبات الدبلوماسية والقانونية والفنية، وان مذكرة النظام التجاري الخارجي لفلسطين تم اعتمادها بعد مناقشتها لترفق مع الطلب.