المطالبة بتكثيف حملات التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة في الانتخابات

غزة- معا - أوصى مشاركون بأهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الانتخابات، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية والتثقيف بأهمية المشاركة في الانتخابات لفئات وشرائح مجتمعية مختلفة خاصة القاطنين في المخيمات والمناطق الريفية والمهمشة، كما طالبوا بضرورة مشاركة المرأة في الانتخابات بفعالية أكبر، وتعزيز دور الرقابة على الانتخابات، وإيجاد هيئة وطنية رئيسية تتكفل بحماية سيادة القانون أثناء فترات الانتخابات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز الميزان لحقوق الانسان في قاعة مركز المغازي الثقافي، في محافظة دير البلح (الوسطى)، تحت عنوان "المشاركة في الانتخابات واجب وهي مشاركة في صنع المستقبل"، ضمن سلسة اللقاءات التي ينظمها المركز على مستوى محافظات قطاع غزه في إطار مشروع التوعية على الانتخابات الذي ينفذه المركز بتمويل من لجنة الانتخابات المركزية ضمن برنامجها الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي'UNDP'.

وافتتح اللقاء الباحث غريب السنوار من مركز الميزان بالترحيب بالحضور والمشاركين، الذين بلغ عددهم حوالي (40 شخصاً)، وشكر إدارة مركز المغازي الثقافي، وأكد على أهمية المشاركة في الانتخابات، باعتبارها مدخل إعادة الاستقرار الداخلي في الأراضي الفلسطينية، وهي بوابة الإصلاح للنظام السياسي ولمؤسسات المجتمع، وحث المشاركين على تحديث بياناتهم في سجل الناخبين لدى اللجنة المركزية للانتخابات حال فتحت مراكز التسجيل.

وتحدث الباحث باسـم أبو جــري من مركز الميزان، عن أهمية الديمقراطية وقيمتها في خلق الاستقرار في الدول والمجتمعات وتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وكونها مقدمة لإطلاق عملية التنمية ومكافحة الفساد في المجتمعات.

وتحدث عن تجربة الانتخابات السابقة التي جرت في جو من الحرية والنزاهة، ودور مركز الميزان في الرقابة على كافة مراحلها، كما تحدث عن حالة الانقسام والتي أفرزت جملة من الانتهاكات على الصعيد الداخلي، وأكد على ضرورة نشر ثقافة التسامح بين أفراد المجتمع وتقبل حالة الاختلاف.

وبدوره تحدث الباحث باسم أبو جري من مركز الميزان، عن المناخ والبيئة الضرورية اللازمة لإجراء انتخابات، منها ضرورة ضمان حرية الرأي، وحرية التعبير والإعلام، وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات، ووجود قضاء موحد ومستقل في الأراضي الفلسطينية.

فيما تحدثت المحامية في مركز الميزان ميرفت النحال عن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي، مشيرة إلى أن أول انتخابات فلسطينية عامة جرت استنادا إلى قانون الانتخابات الفلسطيني السابق رقم '13' للعام 1995 وتعديلاته وقد تم إلغاؤه بموجب نص المادة (116) من قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات.

وأشارت النحال إلى نظام الأغلبية الذي يتيح للناخب الحق في التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد من المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية حيث يسمح له بالتصويت لأي مرشح يراه مناسبا، إذ يقوم الناخب التصويت على ورقة اقتراع واحدة.

وتحدثت النحال عن إلغاء القانون رقم 13 لسنة 1995 بشأن الانتخابات، حيث انطوى قانون رقم (9) لسنة 2005 بشأن الانتخابات على تغيير عدد مقاعد المجلس التشريعي من 88 إلى 132مقعداً، وتبنى النظام الانتخابي المختلط، والذي يجري من خلاله توزيع مقاعد المجلس مناصفة بين كل من نظام الأغلبية ' الدوائر ' ونظام التمثيل النسبي ' القوائم'، وكذلك ضمن حد أدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية.

وشرحت النحال الفرق بين النظامين كما أشارت إلى عدم وضوح الرؤيا حول القانون الانتخابي الذي سوف يطبق في أي انتخابات قادة، حيث أن الرئيس أبو مازن أصدر مرسوم بقانون يغير النظام الانتخابي ويحصره في النظام النسبي ويحول الوطن إلى دائرة انتخابية واحدة، فيما كانت الأحزاب السياسية توافقت في القاهرة على اعتماد النظام المختلط مع تغيير في النسب بحيث تقلص نسبة الأغلبية (الدوائر) إلى 25% وترتفع نسبة التمثيل النسبي (القوائم) إلى 75% من عدد مقاعد المجلس التشريعي.

وطالب المشاركون والمشاركات بأهمية الانتهاء من ملف المصالحة، وإجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي ونزيه والحفاظ على دورية الانتخابات واحترام نتائج الانتخابات، وشددوا على أهمية التوعية في مجال الانتخابات بعد التجربة غير المشجعة من النتائج المترتبة على نتائج الانتخابات وعدم انتظامها وعدم تحقيقها أي تقدم على صعيد الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.