"الميادين" ثائرة في مصر رغم طمأنة المجلس العسكري

القاهرة- موفدة "معا" منار زيود- على الرغم من "بيان التطمينات" الذي أصدره المجلس العسكري الذي يتولى زمام الأمور منذ 11 شباط 2011 عقب تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، والذي تضمن تأكيدات واضحة على احترام إرادة الشعب وخياره بما يخص الرئيس القادم، إلا أن الميادين العامة وبخاصة في القاهرة والإسكندرية ما زالت تعج بآلاف المتظاهرين الغاضبين الذين يهتفون ضد "العسكري" ويطالبون برحيله.

كما جاءت تصريحات المرشح الرئاسي ومحمد مرسي في مؤتمره الصحفي عصر الجمعة في سياق حالة عدم الثقة تجاه المجلس العسكري، إذ أنه فرق بين الخلافات مع الجيش المصري، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال: "ليس بيننا وبين القوات المسلحة أي خلاف أو مشكلة، فهم من أبناء الشعب، وحريصون على الوطن وحمايته من أي عدو، ويقومون على ذلك خير قيام، ومن يرددون أننا سنلجأ للعنف، عليهم أن يكفوا عن هذه الشائعات".

وأضاف: أن الخلافات ليس مع القوات المسلحة ولكن مع المجلس العسكري، و"المجلس العسكري يصيب ويخطئ، وهو أخطأ في القرارات الأخيرة التي نرفضها".
|179989|
وتحدث مرسي عن الاتصالات الموسعة التي يجريها شخصيا وكذلك جماعة الإخوان المسلمين لحشد أكبر دعم في مواجهة (زحف العسكري على سلطات الرئيس، ومجلس الشعب المنحل)، وقال: "اجتمعنا أمس مرتين واستمر الاجتماع الثاني حتى 2 صباحا، وكان الاجتماع متفقا على الأهداف العليا لثورة 25 يناير، والاستقرار والأمن وتحقيق أمل المصريين بثورتهم ونقل السلطة لسلطة منتخبة بإرادة حرة.

أما على الصعيد الميداني، والاعتصامات والمظاهرات الحاشدة في مختلف محافظات مصر، فقد اكتظت الميادين العامة في عدد من المدن الكبيرة أبرزها، القاهرة والاسكندرية، ودمياط، للمطالبة برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة للرئيس المنتخب.

وكان ميدان التحرير وسط العاصمة، وميدان القائد إبراهيم في مدينة الإسكندرية الساحلية(ثاني أكبر المدن المصرية) الأكثر من حيث الحشد، والتركيز من قبل وسائل الإعلام.

فلم تمنع درجة الحرارة المرتفعة (38 في القاهرة) المواطنين من تلبية دعوة عدد من القوى الثورية وكذلك جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، وحركة 6 إبريل، وحزب الوسط، والجماعة الإسلامية، وبعض القوى الاشتراكية للمشاركة في مسيرات الجمعة، التي انطلقت تحت مسمى "مليونية عودة الشرعية".
|179991|
وكان لافتا في ميدان التحرير حضور المواطن رضا عبد العزيز، الذي فقد عينيه في أحداث شارع محمد محمود، لمشاركته فى مليونية عودة الشرعية، وقام رضا بإلقاء القسم الثوري على جموع المتواجدين بالميدان، بقوله: وردد عبد العزيز القسم وهو "أقسم بالله العظيم إني بايعتك يا مصر، بروحي ودمي ونور عيني، والله على ما أقول شهيد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وتحيا جمهورية مصر العربية".

وصرح بأنه لا يريد الموت سريعاً على أيدي الفريق أحمد شفيق والنظام العسكري، والنظام السابق، مفضلا الموت ببطء على أيدى الإخوان المسلمون، على حد قوله.

كما ابدى في تصريحات صحفية الجريح عبد العزيز أسفه على جني جماعة الإخوان لثمار الثورة، بقوله "عملوها الصغار وأكلوها الإخوان"، مشددا على أن الشعب الذي استطاع إسقاط نظام ديكتاتوري استمر على مدى 30 عاماً، يستطيع أن يسقط أي حاكم ظالم مهما كان انتماؤه إخوانيا أو عسكريا.

وذكر أنه كان يأمل فى نجاح المرشح حمدين صباحي، إلا أنه لا خيار أمامه سوى دعم الدكتور محمد مرسي، رغم ما ارتكبه الإخوان من أخطاء تجاه الثورة والثوار، على حد قوله.
|179992|
وبالعودة لتفاعل المتظاهرين مع بيان المجلس العسكري عقب انتهاء صلاة الجمعة، فقد تابع المعتصمون في ميدان التحرير البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحه من خلال شاشات عرض في المكان أو بارتياد المقاهي المحيطه بالميدان.

وعقب انتهاء إذاعة البيان، سارع المتظاهرين بالهاتفات الغاضبة "يسقط يسقط حكم العسكر"، "بالطول بالعرض هنجيب شفيق الارض، "قول متخفش المجلس لازم يمشي".

كما التحق مئات المتظاهرين ممن أدوا الصلاة في مساجد منطقة العباسية وميدان رمسيس بالمعتصمين في ميدان التحرير، حيث دخلوا الميدان ضمن مسيرة حاشدة وهم يرددون هتفافات غاضبة تطالب بالغاء قرار حل "البرلمان"، وبالغاء الضبطية القضائية التي تعطي المجال لضباط القوات المسلحة بإلقاء القبض على المدنيين، وبالغاء الاعلان الدستوري المكمل.

وقد هاجم خطيب الجمعة في ميدان التحرير وخطيب مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين، المجلس العسكري، موضحا أن الثورة التى خرجت يوم 25 يناير مازالت مستمرة حتى تحقق أهدافها، فالشعب خرج ليأمر باعتباره مصدر السلطات ويملك الشرعية الثورية، وليس ليتم الالتفاف على الثورة وإجهاضها.

وطالب شاهين بإلغاء قرار حل مجلس الشعب باعتباره منتخبا من قبل 37 مليون شخص، بإرادة ثورة نزيهة وإلغاء قانون الضبطية القضائية.

وأضاف: "لا يوجد وصى على الشعب بعد اليوم"، مشيرا إلى ضرورة أن تسير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، دون محاولات تزوير.

وشدد على أنه" في حال تزوير الانتخابات سيتصدى الشعب بشكل سلمي"، موضحا أن ما يحدث الآن هو معركة بين ثورة تريد أن تنتصر وبين نظام سابق يحاول أن يعود للحكم، مطالبا بضرورة إلغاء الإعلان الدستورى المكمل.
|179993|
واعتبر شاهين أن معظم الطعون المقدمة في الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين تعتبر غير صحيحة، وليس لها أن تنال من النتيجة النهائية أو تؤثر عليها.

وقد سلمّ شاهين بأن مرسي هو رئيس مصر المنتخب، عندما قال: الدكتور محمد مرسي يجب بأن يكون رئيسًا لكل المصريين وأن يدير حوارا وطنيا يجمع أبناء الوطن حرصا على تحقيق مصالحة وطنية شاملة، تجمع الشعب تحت مظلة واحدة.

كما حث مرسي بأن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب الحالي، وبميدان التحرير، موضحا أن الجميع عليه أن يلتف حول مصلحة الوطن.

ووجه "خطيب التحرير" رسالة إلى مرسي قائلا "ستكون قائدا شعبيا منتخبا لهذه الثورة العظيمة.. سنعينك طالما أطعت الله.. وإن عصيت فلا طاعة لك علينا".

وبدوره، وجه رئيس مجلس أمناء الثورة الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي رسالة شديدة اللهجة إلى المجلس العسكري، متهمًا إياه بسلب السلطة التشريعية، المخولة لمجلس الشعب الذي تم اختياره بطريقة نزيهة وبإرادة الشعب.

كما اتهم " المجلس العسكري" بسلب إرادة الشعب المصري في اختيار رئيس الجمهورية، بعد أن أصدر الإعلان الدستوري المكمل والذي وصفه "بالمكبل" لصلاحيات الرئيس القادم.

وقال حجازي: "لن نقبل أن يكون العسكر دولة فوق الدولة وسنبقى في الميدان حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
|179994|
وتساءل: "بأي حق تستولي على سلطة البلاد ولا حق لك إطلاقا حتى تسلب السلطة التشريعية من الشعب المصري الذي خرج على النظام البائد في الـ 25 يناير من أجل العيش الكريم، والحرية والعدالة الاجتماعية؟".

وقد تفاعل المتظاهرون في ميدان التحرير مع كلام حجازي مرددين هتافات منها: "ارحل ارحل يا مشير"، و"عسكري ارحل ارحل"، "بالطول بالعرض هنجيب المشير الأرض"، و"يسقط يسقط حكم العسكر", وغيرها.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، قد جاول طمأنة المصريين بعد ظهر اليوم، بأنه لن يتدخل بسير عملية الانتخابات الرئاسية التي لم تظهر نتيجتها بعد بسبب دراسة اللجنة العليا للانتخابات الطعون المقدمة من كلا المرشحين.

وشدد المجلس في بيان رسمي، أذاعه عبر التلفزيون الرسمي على احترامه لإرادة الشعب، وعدم السماح بالعبث بها، أو الوصاية عليها.

وقال: إن ما زال يقف على مسافة واحدة من كل مرشح رئاسي، ومن القوى السياسية، وأن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره قبل بضعة أيام جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية، مطالبا بضرورة احترام القانون والقضاء.

واعتبر أن استباق النتائج الرئاسية لانتخابات الرئاسة المصرية أمر غير مبرر، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك والانشقاق بين صفوف المجتمع.

وأضاف المجلس: أن القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب على الجميع احترامها، كما أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، كما أن استقلال القضاء المصري هو الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق والحريات.

وأكد "العسكري" في بيانه على احترام حق الجميع في التظاهر السلمي، وقال: "القوات المسلحة حريصة منذ تحملها المسؤولية على تغليب ضبط النفس لتجنب وقوع أي خسائر، فعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية".

وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري حرص على التأكيد على هذه الثوابت نظرا لما تشهده الساحة الداخلية من حالة جدل واسع وقلق بشأن المستقبل في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط على الرأي العام.

وأكد على أن الحفاظ على مؤسسات الدولة مسؤولية وطنية للجميع، مطالبا الجميع باحترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها، مشيرا إلى أنه سيواجه أية محاولات للأضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة بمعرفة أجهزة وقوات الشرطة والقوات المسلحة في اطار القانون.

وتبقى مصر بحالة ترقب غير مسبوقة منذ تنحي مبارك، وبخاصة في ظل تضارب الأنباء حول موعد إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، وحول من هو الفائز بهذه الانتخابات.|179990|