فروانة: ما أثير حول المنح المالية يكشف عمق الأزمة

غزة- معا- أشاد الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، بالخدمات المقدمة والجهود المبذولة من قبل الرئيس محمود عباس " أبو مازن " ، ورئيس الوزراء د.سلام فياض ، و وزير الأسرى عيسى قراقع في دعم الأسرى على كافة الصعد بما في ذلك الدعم المالي المتواصل للأسرى داخل سجون الإحتلال ولذويهم ، وللأسرى المحررين بما يكفل لهم ولذويهم حياة كريمة .

وقال فروانة : ولكن ما أثير مؤخراً وما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن اخلالات وأخطاء تمت فيما يتعلق بالمنح المالية الخاصة بالأسرى المحررين في " صفقة شاليط " وزج بعض أسماء الأسرى المحررين الذين تحرروا خارج إطار تلك الصفقة بالكشف، إنما يكشف عمق الأزمة والإشكالية القديمة الجديدة المتمثلة بعدم انصاف فئة واسعة من الأسرى المحررين .

وكذلك الحاجة الملحة لاقرار قانون يشكل أساساً لمعالجة قضايا واشكالات الأسرى المحررين كافة ودون تمييز ، وعلى قاعدة أن الكل سواسية وأن ( لا ) فرق بين محرر قديم أو حديث ، وبغض النظر عن كيفية وتوقيت تحرره ، إلا بمدة السنوات التي أمضاها داخل سجون الاحتلال.

وأضاف : أرى بأنه كان من الخطأ فعلاً إدراج أسماء أسرى محررين في كشف يحمل عنوان ( محررو صفقة شاليط ) ، ولكن من حقهم ويجب أن ندعم حقهم هذا بأن يُدرجوا في كشف خاص بهم لأنهم أيضا سبق وأن أمضوا سنوات طويلة وعقود عديدة في سجون الاحتلال .

وأعرب فروانة عن اعتقاده بأن الخطأ الجسيم يكمن في التعامل اللا سوي في صرف المنح المالية للمحررين والتمييز ما بين محرر وآخر ، وغياب القانون ، وهذا ما دفع بعض المتنفذين هنا أو هناك في زج بعض أسماء المحررين في كشف ( محررو صفقة شاليط ) للإستفادة من المنح المالية .

وبالتالي كان من المفترض اعتماد قانون يُصرف بموجبه المساعدات المالية لكافة الأسرى المحررين قبل ابدء بعملية الصرف لا سيما ممن أمضوا سنوات طويلة وبالتساوي ودون تمييز وبانصاف كبير لطالما أن ذلك من موزانة وزارة الأسرى ، بغض النظر في أي إطار تحرروا في صفقة ( 1985 ) أم في ( صفقة شاليط ) أو انهوا فترة محكومياتهم وتحرروا قبل أو بعد صفقة شاليط .

وذكر فروانة بأن الرئيس وحكومته قد انصفوا محرري صفقة شاليط ممن أمضوا أكثر من عشر سنوات – وهذا حقهم – وادرجوهم في الوظائف الحكومية ومنحوهم رتب عسكرية متقدمة ( من مقدم وما فوق) تليق بهم وبنضالاتهم وسنوات معاناتهم داخل الأسر وبما يضمن لهم رواتب شهرية تكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة .

وبالإضافة لذلك صرفت لهم مكافأة الرئيس بعد الإفراج عنهم مباشرة ، وفي الآونة الأخيرة تقرر صرف منح مالية لهم كمساعدة لضمان حياة كريمة للأسير وعائلته ، استناداً لجدول يعتمد على السنوات التي أمضاها الأسير في السجن ، وتتراوح المساعدات المالية ما بين 20 ألف دولار وحتى 60 ألف دولار )– صرفت لبعضهم وسيستكمل الصرف للباقي في القريب - .

وفي هذا الصدد ناشد فروانة الرئيس " أبو مازن " ورئيس الوزراء د.سلام فياض ووزير الأسرى عيسى قراقع باعتماد قانون موحد ينصف جميع المحررين ، ويتم بموجبه التعامل مع كافة الأسرى المحررين وفي كافة محافظات الوطن بالتساوي ودون تمييز ، وأن تُصرف المساعدات المالية لجميع المحررين دون استثناء وبغض النظر عن زمن وتوقيت تحررهم وفي أي إطار كان ذلك ، خاصة ممن أمضوا أكثر من عشر سنوات ، فلا فرق ما بين أسير محرر وآخر ، إلا بالسنوات التي أمضاها في سجون الاحتلال ، كما هو حاصل الآن في التعامل مع الأسرى داخل سجون الإحتلال وصرف رواتبهم استناداً لجدول موحد .
لا سيما وأن هناك مئات من محرري صفقة ( 1985 ) أو ممن تحروا بعد ذلك ، وقبل وبعد " صفقة شاليط " بفترة وجيزة ، لا يزالوا دون بيوت أو شقق سكنية ، ودون وظائف ويتقاضون راتب شهري أقل من خمسمائة دولار وعلى بند ( الراتب المقطوع ) الذي لا يضمن لهم أية حقوق مستقبلية ، وهذا الراتب لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية في ظل استمرار غلاء المعيشة ، كما لم يسبق لهم أن تلقوا أية مساعدات مالية تُذكر كالتي يدور الحديث حولها ، ومن حقهم المشروع - كما من حق كافة المحررين - أن يتقاضوا مساعدات مالية ووظائف حكومية تليق بهم أسوة بزملائهم المحررين الآخرين ، ومن حقهم أن يُدرجوا في كشوفات منفصلة تحت عنوان ( مساعدات للأسرى المحررين ) بجانب الكشوفات الخاصة ( مساعدات لمحرري صفقة شاليط ) .