مركز المرأة يختتم دورة تدريب للإعلاميين حول قانون الاحوال الشخصية

رام الله -معا- اختتم مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي اليوم دورة تدريبية لمجموعة من الاعلاميين وخريجي الاعلام من محافظات القدس، رام الله، بيت لحم والخليل. واستمرت الدورة التدريبية التي عقدت في مدينة بيت لحم لمدة ثلاثة أيام وهدفت الى رفع وعي الاعلاميين وتعزيز قدراتهم حول العديد من القضايا المرتبطة بالمرأة في اطار قانون الاحوال الشخصية، وتعزيز حضور هذا القضايا في وسائل الاعلام المختلفة.

وشارك في التدريب عدد من المهنيين والمختصين في القانون والإعلام من داخل مركز المرأة وخارجه.

وأشار المحامي اشرف ابو حيه المستشار القانوني في مركز المرأة والمدرب في الدورة الى ان المركز يعمل منذ عدة سنوات على رفع وعي مختلف الفئات الاجتماعية تجاه قضايا المرأة عموما، وقضايا المرأة في اطار قانون الاحوال الشخصية خاصة.

وأكد ابو حيه ان العديد من مؤسسات المجتمع المدني تعمل الى زيادة التأثير على صناع القرار من اجل تشريع قانون احوال شخصية فلسطيني يكون اكثر عدالة ومساواة للنساء، منبها الى ان القانون المطبق حتى الآن في المناطق الفلسطينية هو خليط من الانظمة والقوانين المتوارثة منذ العهد العثماني، وبشكل خاص قانون الاحوال الشخصية الاردني لعام 1976.

وقال ابو حيه ان التركيز على فئة الاعلاميين يأتي في هذا الاطار حيث يلعب الاعلام دورا مهما في اثارة وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية المختلفة، ومن هذا المنطلق فان تدريب الاعلاميين حول قانون الاحوال الشخصية يسهم في تعزيز الحضور الاعلامي في قضايا المرأة في اطار قانون الاحوال الشخصية من خلال اعطاء اهتمام خاص للإعلاميين وتحفيزهم على لعب دور مهم في هذا المجال.

من ناحيته اكد نبيل دويكات منسق الاعلام في مركز المرأة ان هذه الدورة تكتسب اهمية خاصة حيث من المتوقع ان يتواصل التدريب خلال الاسابيع القادمة عبر التواصل مع المتدربين وتشجيعهم على انتاج تقارير ومقالات صحفية ترتبط بقضايا المرأة في اطار قانون الاحوال الشخصية، وتجميع هذه الانتاجات ونشرها في كتاب خاص يشرف المركز على إنجازه .

وأكد دويكات ان سياسة المركز تجاه هذا الموضوع تقوم على الدفع باتجاه تشريع قانون فلسطيني موحد للأحوال الشخصية، حيث ان الكثير من قضايا العنف وانتهاكات حقوق النساء في مجالات مختلفة التي يتابعها المركز ترتبط بمواد مختلفة في قانون الاحوال الشخصية، والقانون الحالي المطبق يتضمن الكثير من جوانب التمييز ضد المرأة والإجحاف بحقوقها، وهو قانون تم تشريعه منذ ما يزيد على نصف قرن، ولم يتم اجراء اية تعديلات على تطبيقاته في الاراضي الفلسطينية منذ ذلك الحين.

ودعا دويكات وسائل الاعلام المختلفة الى دعم وتشجيع هذه المبادرات من خلال زيادة الاهتمام بنشر هذه المواد التي تسهم في رفع درجة وعي المجتمع المحلي تجاه قضايا المرأة.

ضياء علي خريج الاعلام ومشارك في الدورة اشار الى انه يشعر الآن كإعلامي بمسؤولية كبيرة تجاه القضايا الحقوقية للمرأة، بعد تعرفه على تفاصيل قانون الاحوال الشخصية ووضع حقوق المرأة فيه. وأكد انه سيهتم بممارسة دوره الاعلامي بفعالية للنضال من اجل التأثير باتجاه تشريع قوانين تسهم في مساواة المرأة، وتعزيز حقوقها في المجالات المختلفة، وخاصة قانون الاحوال الشخصية، وهذا يسهم في تعزيز حقوق المرأة ومساواتها وتمكينها من العيش بكرامة.

من ناحيتها اشارات فاتن صلاح الدين المشاركة في التدريب الى ان الدورة ساهمت في تعزيز قناعاتها تجاه قضايا وحقوق المرأة، وحفزتها على ممارسة دور اعلامي نشط وفعال لعرض القضايا الحقوقية للنساء، والمساهمة في طرحها على بساط البحث والنقاش المجتمعي للوصول الى نتائج تعزز مكانة ودور المرأة وتعيد لها حقوقها المنتهكة وتعزز مساواتها في مختلف المجالات.

الاعلامي نايف جفال تطرق الى اهمية مشاركته بالدورة بالتأكيد على انها عززت قناعاته بالدور الذي يمكن ان يلعبه الاعلام في القضايا المجتمعية المختلفة، ومنها قضايا حقوق المرأة، مشيرا الى ان هناك حاجة ماسة لان يقوم الاعلاميون بدور مبادر في عرض موضوع قانون الاحوال الشخصية والمطالبة بتشريع قانون موحد اكثر عدالة ومساواة للنساء.

في ختام الدورة ابدى المشاركون رغبتهم واستعدادهم لمواصلة العمل في هذا المجال، وعبروا عن سعادتهم بهذا التدريب، واجمعوا على التوصية بالاستمرار في عقد مثل هذه الدورات وتعميمها على قطاع واسع من الاعلاميين وطلبة وخرجي الاعلام في الجامعات المختلفة.