المالكي: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

البرازيل - معا - شدد وزير الخارجية د.رياض المالكي على أن تحقيق التنمية المستدامة تبدأ من تحقيق حرية شعبنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد قيام دولة فلسطين على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وترسيخ حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، والحق في إقامة دولته المستقلة، بالإضافة إلى حق عودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم التي شردوا عنها قسرا،ً استناداً إلى القرار الأممي 194.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية د.رياض المالكي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو +20"، والذي يحضره نيابة عن الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، في مدينة ريو دي جينيرو في البرازيل.

واعتبر المالكي خلال كلمته أن أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تمكن في البحث في الركائز الثلاثة الأساسية للتنمية المستدامة، (الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية)، للوصول إلى الأهداف السامية والمتمثلة في عنوان هذا المؤتمر "المستقبل الذي نبتغيه". وقال "في هذا الإطار فان تحقيق التنمية، والتنمية المستدامة يبقى مستحيلا لشعبنا الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال الكولونيالي الإسرائيلي منذ عام 1967". وأضاف "لا تنمية تحت احتلال".

وتابع وزير الخارجية "بالرغم من كل الصعوبات والعراقيل التي تعترضنا بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحول دون تكامل الدورة الاقتصادية في بلادنا، وفي إطار تعاون بنّاء مع المجتمع الدولي فقد انتهينا من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، التي يعترف بها 132 دولة من بينها البلد المضيف، البرازيل الصديق". وقال "كما أننا نعمل من أجل تطوير مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية وفي مجال البيئة، هذا بالإضافة إلى المبادرات الفلسطينية في مجالات مختلفة من الاقتصاد الأخضر- رغم عدم وجود تعريف متفق عليه للاقتصاد الأخضر- في مجال القروض الخضراء، والطاقة الخضراء والزراعة الخضراء، والمباني الخضراء، ونعمل على خلق اقتصادٍ مستدام في مجالي الطاقة والزراعة".

وأكد المالكي على التزام فلسطين السياسي لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة. وقال "هذا الموقف منسجم تماما مع مواقف جامعة الدول العربية، ومجموعة الـ 77 والصين". وأضاف "إن تعزيز الشراكة بين البلدان المتقدمة والدول النامية مبنية على تحسين تماسك واتساق الأنظمة الدولية النقدية والمالية والتجارية بما يؤمن مشاركة الدول النامية في صنع القرار، وزيادة التعاون الدولي لتخفيف عبء الديون الخارجية على الدول النامية وتعزيز الأطر التنموية والتكاملية، وتحرير التجارة بما يؤمن نصيباً عادلاً للدول النامية، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وآليات التمويل، وبناء القدرات في مجالات التنمية المستدامة".

وشدد وزير الخارجية على ضرورة الوقف الكامل والشامل للاستيطان لإنقاذ حل الدولتين على حدود عام 1967، ودفع عملية السلام لتجسيد وجود دولة فلسطين المستقلة، نحو تحقيق حل عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومرجعية السلام، ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق.


وهذا النص الكامل لكلمة وزير الخارجية د.رياض المالكي

فخامة السيدة ديلما فانا روسيف رئيسة البرازيل

اصحاب الفخامة الرؤساء، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة،

السيدات والسادة،

يسعدني بالنيابة عن سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن أنقل لكم تحياته وتحيات القيادة والشعب الفلسطيني، واود ان أشكر البرازيل حكومة وشعبا على حسن الاستقبال والضيافة.

إن اهمية مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هو البحث في الركائز الثلاثة الاساسية للتنمية المستدامة، (الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية)، للوصول إلى الأهداف السامية والمتمثلة في عنوان هذا المؤتمر "المستقبل الذي نبتغيه". وبهذا الاطار فان تحقيق التنمية، والتنمية المستدامة يبقى مستحيلا للشعب الفلسطيني في ظل استمرار الاحتلال الكولونيالي الإسرائيلي منذ عام 1967. إذ انه لا تنمية تحت احتلال.

إن تحقيق التنمية المستدامة للشعب الفلسطيني تبدأ من تحقيق حرية هذا الشعب وإنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير، والحق في دولةٍ مستقلة، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم التي شردوا عنها قسرا،ً استناداً الى القرار الأممي 194.

السيدات والسادة،

إن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، هو حقٌ تاريخيٌ، طبيعيٌ، وقانوني، ويحملُ في ثناياه أسسَ حقوقِ الشعوبِ الاقتصاديةِ والاجتماعية والثقافية، وأسس حمايةَ مواردهِ الطبيعيةِ، والتي أعادت التأكيد عليها قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، وكذلك المبدأ 23 من مبادئ مؤتمر ريو والذي ينص على "حماية البيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت القمع والسيطرة والاحتلال ". بالإضافة إلى ما أكد عليه مخطط تنفيذ جوهانسبرغ - وهنا أقتبس- " ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لتذليل العقبات التي تحول دون إعًمال وتنفيذ حق الشعوب في تقرير المصير، ولا سيما الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال الاستعماري الأجنبي الذي يؤثر سلباً على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية ويتنافى مع كرامة وقيمة الإنسان، ويجب مكافحته والقضاء عليه. ويجب حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي".

ومن هنا أود التأكيد على التزام فلسطين السياسي لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة. وهو موقفنا المنسجم تماما مع مواقف جامعة الدول العربية، ومجموعة الـ 77 والصين. وأشدد على أهمية تعزيز شراكة بين البلدان المتقدمة والدول النامية مبنية على تحسين تماسك واتساق الأنظمة الدولية النقدية والمالية والتجارية بما يؤمن مشاركة الدول النامية في صنع القرار، وزيادة التعاون الدولي لتخفيف عبء الديون الخارجية على الدول النامية وتعزيز الأطر التنموية والتكاملية، وتحرير التجارة بما يؤمن نصيباً عادلاً للدول النامية، ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وآليات التمويل، وبناء القدرات في مجالات التنمية المستدامة.

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة

السيدات والسادة

لقد شهدت الفترة الماضية تصعيداً خطيراً في الحملة الإسرائيلية المكثفة في استمرار الاستيطان الكولونيالي في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية، الذي يدمر البيئة، والاقتصاد، ويدمر النسيج الاجتماعي الفلسطيني، ويشكل العقبة الكأداء أمام السلام، وهو يقوض أية إمكانية لحل الدولتين، دولة فلسطين ودولة اسرائيل تعيشان جنبا الى جنب بأمن وسلام. لذلك فان الوقف الكامل للاستيطان هو ضرورة لإنقاذ حل الدولتين على حدود عام 1967، ودفع عملية السلام لتجسيد وجود دولة فلسطين المستقلة، نحو تحقيق حل عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومرجعية السلام، ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق.

لقد تجسدت سياسة الاحتلال الاسرائيلي المعيقة للتنمية منذ اكثر من 45 عاما في تهويد القدس، والمقدسات، والتطهير العرقي المبرمج، ومصادرة الأراضي، وبناء وتوسيع المستوطنات ونقل المزيد من المستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية ليحلو مكان السكان الأصليين الفلسطينيين، والاعتقال التعسفي وغير الانساني ل 4800 اسيراً، حيث تم اعتقال أكثر من 800 ألف أسيرٍ فلسطيني كانوا سيشكلونَ قوةً بشريةً ومواردَ حقيقية لتنمية مستدامة في فلسطين، واستمرار بناء جدار الضم والفصل العنصري، الذي يصادر ألاف الدونمات، ويسيطر على أحواض مياهنا الجوفية، وكذلك سياسته في تدمير البيوت، وتلويث التربة والمياه، والتخلص من النفايات الصلبة والمشعة في أرضنا، علاوة على استخدامه مناطقنا لتدريب جيشه، الذي يقوم بدوره بتلويث أرضنا بمخلفات الحرب، بالإضافة إلى أكثر من 19 حقلاً للألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة تحرم السكان من استخدام الأراضي وتنميتها، كما ويفرض الاحتلال القيود على حركة المواطنين والبضائع، ويفرض حصاراً خانقاً منذ أكثر من 6 أعوام على شعبنا في قطاع غزة المحتل، ومن هنا ادعوكم للمساهمة في انشاء محطة تحلية المياه في قطاع غزة. لقد بلغت تكلفة الاحتلال الإسرائيلي السنوية، ما يقارب الـ 7 مليارات دولار خسائر، منها 4.5 مليار دولار نتيجة للقيود الثقيلة المفروضة على الفلسطينيين في الوصول لمواردهم الطبيعية ومنعهم من حرية الحركة.


السيدات والسادة

رغم كل الصعوبات والعراقيل التي تعترضنا بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحول دون تكامل الدورة الاقتصادية في بلادنا، وفي إطار تعاون بنّاء مع المجتمع الدولي فقد انتهينا من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، التي يعترف بها 132 دولة من بينها البلد المضيف، البرازيل الصديق. كما أننا نعمل من أجل تطوير مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية. وفي مجال البيئة، هذا بالإضافة إلى المبادرات الفلسطينية في مجالات مختلفة من الاقتصاد الأخضر- رغم عدم وجود تعريف متفق عليه للاقتصاد الأخضر- في مجال القروض الخضراء، والطاقة الخضراء والزراعة الخضراء، والمباني الخضراء، ونعمل على خلق اقتصادٍ مستدام في مجالي الطاقة والزراعة.

السيدات والسادة،

في الختام وبهذه المناسبة فإنني أود أن أدعوكم لزيارة فلسطين والقدس، مما يتيح لكم الفرصة لاكتشاف فلسطين، وأفاق التنمية فيها لان مثل هذه الزيارات من شأنها أن تعزز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني وتدعم تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

قبل عشرين عاماً وفي هذه المدينة المفعمة بالامل، شاركت فلسطين في بلورة اجندة طموحة تسعى لتحقيق تنمية مستدامة لجميع شعوب الارض، وها نحن اليوم نعود الى ريو دي جانيرو لنقيّم حصيلة المرحلة السابقة واهم من ذلك لنجدد التزاماتنا بما فيه مصلحةً للانسانية من خلال رؤية مشتركة تحدد المستقبل الذي نريد، حيث الشعب الفلسطيني ودولته المستقلة جزءا لا يتجزأ من مكونات المجتمع الدولي.