الجبهة الشعبية تطالب وزارة الداخلية العدول عن إعلانها وتطالب الصحفيين والقوى السياسية بالتصدي له

غزة -معاً- استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإعلان الصادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني بحظر نشر أي أخبار مقروءة او مسموعة أو مرئية تخص قوات الأمن الوطني والشرطة الفلسطينية دون إبلاغ مكتب الإعلام بالوزارة وتعبئة نموذج خاص بذلك.

ودعت الجبهة في هذا السياق كافة الإعلاميين والقوى السياسية والمجتمعية للتصدي لهذا الإعلان وعدم الاستجابة له تطبيقاً لقانون المطبوعات والنشر الفلسطيني وحرصاً على الحياة الديمقراطية الفلسطينية، مؤكدة على حق الشعب والمؤسسات الإعلامية في حرية الرأي والتعبير والنشر خاصة ان القوانين تكفل هذا الحق للجميع، داعية الوزارة إلى مراجعة قرارها والعودة عنه في هذا الوقت الذي يحتاج فيه الجميع إلى رص الصفوف وتكاتف الجهود في مواجهة الاحتلال وسياسته العدوانية.

وقال بيان الجبهة الذي وصل معاً نسخة منه- " أن هذا الإعلان يأتي في سياق سياسة تكميم الأفواه التي تمارسها السلطة والمس بحرية الإعلام والصحافة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات."

وجاء في البيان" إن استمرار وزارة الداخلية في السياسة القمعية تجاه المؤسسات الإعلامية وتجاه المواطنين يضر بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني ويضرب حرية النشر والتعبير المكفولة لكل المواطنين".