فياض لا يستبعد خوضه الانتخابات ...لن ينتظر الناس الحوار الى الابد
نشر بتاريخ: 24/06/2012 ( آخر تحديث: 24/06/2012 الساعة: 19:04 )
بيت لحم - ترجمة معا - افتتحت مراسلة صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية لالي وايماوث تقريرها عن المقابلة التي أجرتها مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالقول إن أحد المسئولين الأمريكيين قال لها مؤخرا "لو أننا نستطيع أن نستنسخه" والحديث عن فياض مضيفة أنه قد يجد نفسه خارج اللعبة إذا ما شكل الرئيس محمود عباس حكومة وحدة مع حماس.
كان أول سؤال وجهته الصحيفة الأمريكية لرئيس الوزراء الفلسطيني خلال المقابلة التي أجريت معه في مكتبه برام الله كان حول حكومة الوحدة، ما إذا كان أبو مازن وحماس يرغبون بتلك الحكومة.
فياض بدوره أجاب بأن العملية قد أخذت شكلا "أسميه" جولات من الحوار، وكان آخرها ما جاء تحت عنوان إعلان الدوحة، الذي نص على قيام حكومة تكنوقراط يرأسها الرئيس عباس نفسه، وتستمر لفترة انتقالية يجري خلالها التحضير للانتخابات.
ويضيف فياض أنه قبل ثلاثة أسابيع (من تاريخ المقابلة) تم تعديل تفاهم الدوحة من خلال جولة حوار أخرى في القاهرة بحيث جرى الفصل بين إجراء الانتخابات وبين تشكيل الحكومة.
وأشار فياض إلى أن إعلان الدوحة الذي وقعه كل من الرئيس عباس وخالد مشعل لم يلق تأييدا من حماس في غزة.
هنا استدركت المراسلة وسالته ما إذا كان المتفاوضون في القاهرة قد أجمعوا على أنه لا حاجة لإجراء انتخابات بعد تشكيل حكومة الوحدة، فرد فياض "بأن ارتباط الانتخابات بتشكيل حكومة وحدة برئاسة أبو مازن قد أصبح أضعف بكثير...".
ثم نوه إلى أن حماس التي كانت ترفض السماح للجنة الانتخابات في غزة بتحديث سجل الناخبين منذ سنين، قد وافقت على ذلك بعد حوار القاهرة. وعقب بعد ذلك بالقول: "إن سألتني فأنا غير مقتنع بأن موضوع الانتخابات يؤخذ على محمل الجد."
وهنا سألت المراسلة إن كانت حماس وحدها هي التي لا تأخذ الأمر على محمل الجد، أم أن أبا مازن أيضا لا يأخذ الأمر على محمل الجد. فرد فياض: "حماس بالتأكيد لا تأخذ الأمر على محمل الجد، وسأكتفي بهذا القول."
"ألم يمض وقت طويل على انتخاب أبي مازن؟" تسأل مراسلة الواشنطن بوست، فيرد فياض بأن عباس انتخب في كانون الثاني عام 2005. فتستطرد: "ألم يكن من المفروض أن فترة رئاسته هي أربع سنوات" فيجيب فياض "بلى".
ثم تطرح السؤال ذاته عن المجلس التشريعي فيجيب فياض إنه انتخب في كانون الثاني عام 2006 على أن يستمر أربعة أعوام هو الآخر، ويضيف: "أجل، كلاهما (الرئيس والتشريعي) انتهت صلاحيتهما."
وردا على السؤال ما إذا كانت حماس تخشى الخسارة في الانتخابات يجيب فياض إن هذا سبب معقول.
وحول أداء فتح أجاب فياض بأن استطلاعات الرأي أظهرت أن الحركة قد استرجعت بعض الأرضية التي فقدتها منذ عام 2006، مضيفا أن ما لا يعرفه الناس "هو أنه من حيث النسبة المئوية الإجمالية في انتخابات 2006 فقد تساوت حماس مع فتح بواقع 44% تقريبا لكل منهما."
"إذا شكل أبو مازن وخالد مشعل حكومة وحدة وطنية، فهل ستدفع أنت ثمن هذه الوحدة؟" سألت مراسلة الواشنطن بوست، فأجاب فياض إنه ومنذ البداية الأولى يعتبر أن دوره هو تسيير الأمور انتقاليا إلى حين وجود طريقة لاستعادة الوحدة. لكنه يستطرد بأن هذا لا يمنع أن يتواجد في حكومة فلسطينية في ظل الوحدة.
ويضيف "في الحقيقة ليس هناك اتفاق على الإبقاء علي إذا ما تمت المصالحة، وهذا يضعني في موقف غريب، وكأنني رئيس وزراء فقط في ظل الانقسام، علما أنني من دعاة الوحدة. لا يمكن أن تكون لنا دولة ما دام الانقسام قائما بين غزة والضفة الغربية، لذا لا بد لنا من توحيد بلادنا."
تنتقل المراسلة إلى السؤال عما إذا كان الفلسطينيون سينزلون إلى الشارع مطالبين بالانتخابات كما حدث في القاهرة، في حال اتفق أبو مازن ومشعل وبالتالي ارتأوا أن لا حاجة للانتخابات. هنا رد فياض بأن الناس قد يكون لديهم ما يقولونه بهذا الشأن، فهم تواقون لأن تتاح لهم إمكانية اختيار قيادتهم، موضحا أن التجربة الفلسطينية كانت رائدة في العالم العربي من حيث نزاهة وشمولية الانتخابات. وأضاف: "أعتقد أنه ينبغي أن يحظى الشعب بالفرصة مرة أخرى، وأتوقع منهم أن يطالبوا بحقهم في ذلك."
هنا يعاد السؤال للتأكيد، فيجيب فياض بأن هذا حق مطلق للشعب متسائلا: "فكيف نصل إلى أن نجرى الانتخابات؟" ثم يضيف: "إذا ترك الأمر للحوار ليوصلنا لإجراء الانتخابات، فإنه حقيقة لن يفعل، لأن هذا الأمر لا بد أن يفرض فرضا على النظام، فلن يصبر الناس إلى الأبد بانتظار جولات الحوار لتتوالى واحدة تلو الأخرى."
ويستمر الحوار حول الاقتصاد وغيره وصولا إلى السؤال مرة أخرى حول الاتفاق بين حماس وفتح، وإمكانية أن ذلك الاتفاق ربما لن يتم أبدا. فياض يقول ردا على ذلك إنه من المتوقع وجود صعوبات. يقول:"المشكلة التي يجري إغفالها دائما هي أن قضية المصالحة هذه التي تبرز أحيانا ثم تخبو أحيانا تخلق نوعا من إمكانية زوال (السلطة الفلسطينية). إنها تخلق حالة من الشك، فكيف يمكن للبنوك مثلا أن تمدنا بالقروض إذا تصوروا أننا لن نكون في سدة الحكم بعد أسبوع؟
ثم يعود فياض للحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات فيقول: "أنا أؤيد كليا أن يحل هذا الإشكال ويتخذ القرار بالسرعة القصوى، وثمة طريقة واحدة فقط لإنهاء حالة الانقسام هذه ألا وهي الانتخابات، ومهما كانت نتائجها يجب أن تحترم."
وهنا تسأل المراسلة ما إذا كان فياض ينوي أن يخوض الانتخابات (دون أن توضح إن كانت تقصد انتخابات الرئاسة أم الانتخابات التشريعية) فيرد سلام فياض بأنه لا يستبعد تلك الإمكانية. "إذا ارتأيت بأن فرصي معقولة، فسوف أفعلها، وأعتقد أن هذا ممكنا" .