طوباسي يدعو إلى حماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية

طوباس- معا- تحت رعاية محافظ محافظة طوباس والأغوار الشمالية مروان طوباسي أقيم في قاعة بلدية طوباس ورشة عمل بعنوان " المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية "وبتنظيم من مديرية الحكم المحلي.

وذلك بحضور المحافظ مروان طوباسي محافظ طوباس والأغوار الشمالية ومدير عام الحكم المحلي طارق عمير ومدير الشرطة المقدم حقوقي مقداد سليمان ورئيس بلدية طوباس عقاب دراغمة ومدراء دوائر الوزارات المعنية والمؤسسات الرسمية في المحافظة ورؤساء المجالس البلدية والقروية.

وفي كلمته، أشاد المحافظ طوباسي بالمخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية "المخطط المكاني" المقر من مجلس الوزراء مؤكدا أن بحث هذه المسالة لها علاقة بتطوير واستعمال الأراضي في ظل ما تتعرض له أراضي المواطنين من انتهاكات إسرائيلية مستمرة ومشيرا أن الهدف من القرار هو تحقيق المصلحة الوطنية ومصالح المواطنين وإنهاء التعديات على الأراضي.

ووشدد المحافظ طوباسي على أهمية انعقاد مثل هكذا ورشات لأهمية الموضوع وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء باعتماد المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية موضحا أن تقيد المواطن بالقوانين ضمن مخططات هيكلية تعتمدها الوزارة يعتبر من الايجابيات وبعيدا عن السلبيات من اجل الحفاظ على المناطق السهلية الزراعية والرعوية.

ودعا المحافظ طوباسي المؤسسات الرسمية المختصة بما فيها مديرية السياحة والآثار للعب دور أكثر فاعل في ضبط التعديات على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية والمعالم التاريخية حفاظا على الموروث التاريخي والموارد الطبيعية وتطبيقا للقوانين والأنظمة الصادرة بالخصوص ومحاسبة المخالفين.
وبدوره.

وأشار عمير إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى التعريف والتوعية في المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية المقرة من مجلس الوزراء الفلسطيني وضرورة تكامل كل الجهود وتضافرها لحمايته من الاعتداء والتجاوز، وبين عمير أهمية هذا المخطط في تحديد وتوضيح استخدامات الأراضي على المستوى الوطني كما فند الإشاعات التي تشكك بأهداف المخطط في حماية الأرض في الاستخدام الخاطئ للأرض الخصبة والمناطق التاريخية والتي هي ثروة وطنية وملك للشعب بأجياله المتعاقبة.

وأشار عمير إلى أن هناك متضررين بالتأكيد من هذا المخطط وأكد أن مصلحة هؤلاء المتضررين تهم السلطة الوطنية والواجب يفرض وجوب إيجاد حلول إبداعية لكل مشكلة ومراعاة مصالحهم.

من جهة أخرى، أثنى رئيس بلدية طوباس عقاب دراغمة وممثلا عن الهيئات المحلية في المحافظة على هذا المشروع مستعرضا عددا من التحفظات على هذا المخطط مشيرا إلى " عدم واقعيته في كثير من الأحيان وان المخطط لم يراعي خصوصيات كل موقع حيث لم يتم التعاون مع الجهات المعنية في كل محافظة أو هيئة ليكون قابلا للتطبيق ويوجد الكثير من المناطق الصالحة للبناء وفي مناطق جبلية لكنها بحاجة إلى تأهيل من بنية تحتية ليتم استغلالها بطريقة مثالية " مضيفا "علينا أن نأخذ تجارب غيرنا في كيفية تنفيذ مشاريعهم الإسكانية ".

كما أكد دراغمة على وجوب عدم الخضوع لشروط المانحين في تنفيذ أي رؤيا لهم لا تنسجم مع واقعية وخصوصية المحافظة قائلا " إننا نريد أن نبني دولة بطريقة قابلة للحياة بظروف تتلاءم مع معطيات الحاجة الفلسطينية لا لرؤية المانحين والكثير من القرارات تكون حبرا على ورق خاصة في عملة انضمام التجمعات السكانية للبلديات لأننا بحاجة على الأقل إلى شوارع موصلة إلى مركز الهيئة المحلية التي ستنضوي تحتها " .

و شدد خالد عبد الرازق مدير وزارة السياحة والآثار في المحافظة على اهمية هذه الورشة لإطلاع رؤساء المجالس البلدية والقروية كونهم يمثلون صوت المجتمع الفلسطيني في المحافظة على الإخفاقات الحاصلة على المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والممتلكات التاريخية.
كما استعرض عبد الرازق أهمية المواقع الأثرية والتراثية في المحافظة لما تمثله من التاريخ الوطني الفلسطيني حيث تم تحديد الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية بمساحات واسعة لمخطط مشيرا الى وجود خطا كبير وسببه انه لم يتم التشاور مع ذوي الاختصاص في المحافظة كما قام عبد الرازق بجولة ميدانية لدراسة الإخفاقات على ارض الواقع وتم رفع توصيات بهذا الخصوص من اجل دراستها والنظر إليها مجددا .

وفي نهاية الورشة خرج المجتمعون بتوصيات لدراسة المواقع وبالتعاون مع مديريات والهيئات المحلية والأخذ بعين الاعتبار المخططات الهيكلية ومدى التوسع المستقبلي للتجمعات اخذين بعين الاعتبار المناطق المصنفة كمحميات طبيعية ومناطق تنوع حيوي علما بوجود أبنية وزراعة في هذه المناطق وهذه مناسبة للتوسع العمراني للتجمعات و الاهتمام بالمناطق الحدودية والسماح في البناء والتوسع فيها بسبب خصوصيتها وتعويض أصحاب الملكيات الخاصة الذين صنفت أراضيهم محميات أو مشهد طبيعي أو تنوع حيوي أو غير ذلك بأراضي بديلة أو بثمنها على الأقل ولزوم إعداد خطط تنفيذية وعقوبات واضحة لحماية المخطط من الاعتداء عليه وتجاوزه ووجوب الاستفادة من الأراضي حسبما خصصت لأجلها .