نقابيون وخبراء يدعون لمراقبة إجراءات السلامة المهنية لحماية العمال

رام الله-معا- أوصى أكاديميون وقادة نقابيون وممثلون عن القطاع الخاص، وخبراء في مجال الصحة والسلامة المهنية بضرورة تطوير القوانين والتشريعات الفلسطينية التي تحكم ظروف العمل، وتفعيل القوانين والأنظمة السارية، بهدف توفير أقصى ضمانات الصحة والسلامة المهنية للعمال وهو ما سينعكس إيجابا على جودة الإنتاج الوطني، وكذلك على مصالح أصحاب العمل، وعلى الاقتصاد الوطني الفلسطيني بشكل عام.

جاء ذلك خلال الندوة العمالية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية حول واقع الصحة والسلامة المهنية، بدعم من مشروع التثقيف الفلسطيني الدنماركي، وبمشاركة العشرات من ممثلي النقابات الوطنية والفرعية، وممثلي العمال والخبراء والوزارات ومراكز الأبحاث ذات الصلة، وحضرها شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والمهندس إياد عنبتاوي نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الغذائية، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد حسين الفقهاء ومناويل عبد العال وخولة عليان ومحمود أبو عودة.

وبدأت الندوة التي ادارتها النقابية آمنة الريماوي بكلمة ترحيبية من إبراهيم الذويب رئيس النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية أبرز فيها خصوصية هذا الموضوع بالنسبة لهذا القطاع الحيوي والحساس ذي القيمة الوطنية والاستراتيجية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرض الوطن.

وألقى شاهر سعد كلمة حيا فيها إدارة ومنتسبي النقابة العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية، مؤكدا فيها على أهمية هذا الموضوع المطروح الذي يمس مصالح وحياة مئات آلاف العمال الفلسطينيين، ويؤثر على مسيرة شعبنا الفلسطيني في نضاله لاستكمال مشروعه الوطني وبناء دولته المستقلة التي توفر الحياة الحرة الكريمة لكل مواطنيها.

ولفت سعد إلى غياب واسع لشروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل في فلسطين، وهو ما ينجم عنه وقوع عدد كبير من إصابات العمل، بما في ذلك الوفيات، والأمراض التي تصيب العاملين، وهذه الخسائر الفادحة كان بالإمكان تفاديها لو توفرت شروط السلامة والصحة المهنية، أو لو جرت مراقبة أماكن العمل وتطبيق الأنظمة والقوانين والإجراءات الخاصة بالسلامة.

وأضاف سعد أن العامل الفلسطيني مهمش في مختلف جوانب حياته بدءا من الأجر مرورا بالضمانات الاجتماعية والحقوق النقابية والمهنية والخدمات ووصولا لشروط العمل، ووعد الأمين العام لاتحاد نقابات العمال بتوفير عيادة طب مهني متنقلة تقوم بفحص العمال في مواقع العمل، كما شدد على ضرورة إيجاد مجلس أعلى للصحة والسلامة المهنية تشارك فيه النقابات والجهات الرسمية ذات العلاقة، ويتولى مراقبة ومتابعة تأمين شروط الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل.

وقال إبراهيم الذويب أن توفير شروط الصحة والسلامة لا يخدم العاملين فقط بل يحمي عناصر الإنتاج الثلاث ويساهم في تحسين بيئة العمل ومنتجاته والحفاظ أدواته.

وأشار إلى أن تكرار الحديث عن أهمية الإنسان بوصفه أهم عناصر الإنتاج لا يستقيم دون توفير بيئة عمل آمنة وصحية للقوى العاملة، ونشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية، والسعي لتجنب وقوع إصابات العمل ما أمكن.

وأوضح أن نقابته تؤمن بالشراكة مع أصحاب العمل والحكومة وتسعى لتطوير استراتيجيات لدعم البرامج لتطوير الصحة والسلامة المهنية في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، ورفع درجة الوعي بين العاملين في هذا القطاع، والمساهمة في الوقاية من المخاطر والكشف المبكر عنها والحد من وقوعها قدر الإمكان فضلا عن تطوير ممارسات الشركاء في مجال الصحة وتحسين أدائهم، وإيجاد دوائر متخصصة بالصحة والسلامة المهنية.

وشهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل المتخصصة من بينها ورقة عمل حول التداول الآمن للمبيدات الزراعية قدمها المهندس محمد الصادق مدير دائرة المبيدات في وزارة الزراعة، والتي حذر فيها من الإفراط في استخدام المبيدات وعدم اتخاذ احتياطات الأمان والحماية عند تداولها، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بصحة الإنسان والبيئة وتلوث المياه.

وشرح الصادق إجراءات وزارة الزراعة للسماح باستعمال المبيدات الزراعية، والجهود التي تبذلها لإرشاد المزارعين وما تقوم به من حملات إعلامية وتوعوية في هذا المجال، داعيا إلى مزيد من التعاون بين الأطر الحكومية والمزارعين والأطر النقابية وتجار المبيدات الزراعية.

كما قدم الدكتور عصام الخطيب الخبير في معهد دراسات البيئة والمياه في جامعة بيرزيت، ورقة عمل عن سبل تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، خلص فيها إلى ضرورة إجراء دراسات علمية تفصيلية ومتخصصة حول الصحة والسلامة المهنية، وأهمية تدريب أفراد في المزارع والمصانع على الإسعافات الأولية، والسعي للسيطرة على الأخطار عند المصدر وقبل وقوعها، وضرورة إجراء فحوص طبية منتظمة للعاملين، وإجراء إحصاءات لحوادث العمل وتدوين جميع حوادث العمل في سجلات خاصة، وتنبيه العمال من المخاطر التي تحدق بسلامتهم، وتوفير الملابس وأدوات الوقاية للعاملين.

بدوره لفت مصطفى حنني مسؤول دائرة الصحة والسلامة المهنية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على غياب التنسيق بين الدوائر والجهات الحكومية والأهلية المعنية بالسلامة، واكتفاء بعض الجهات بزيارات ورفع تقارير إدارية وشكلية دون أن يتبع هذه الزيارات إجراءات لضمان توفير شروط السلامة والصحة.

وقال أن الشهور الأولى من هذا العام شهدت وقوع أكثر من 180 إصابة عمل، واستشهاد 13 عاملا وعاملة بسبب نقص أو غياب إجراءات الوقاية والسلامة ومشيرا إلى أن أغلب هذه الإصابات وقعت في قطاعي البناء والإنشاءات وبخاصة في المصاعد، كما أبرز ضرورة وجود مرافق صحية لاستخدام العمال في أماكن العمل، وأشار إلى أن بعض مجالات العمل الزراعي تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للعاملين جرّاء ملامستهم للحيوانات ومنتجاتها، داعيا إلى مزيد من التعاون على طريق الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والنقابات العمالية لتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة لعمال فلسطين.