المقالة تخصص قطعة أرض حكومية لبناء برج سكني للأسرى المحررين

غزة- معا- قررت الحكومة الفلسطينية المقالة تخصيص قطعة أرض حكومية لبناء برج سكني للأسرى المحررين في قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أصدره، أن مجلس الوزراء كلف وزارة الأشغال العامة والإسكان التنسيق مع وزارة الأسرى والقدس واللاجئين وسلطة الأراضي بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض حكومية لبناء برج سكني للأسرى المحررين على أن يتم وضع حجر الأساس خلال أسبوع.

وذكر البيان، أن مجلس الوزراء كلف وزارة المالية بالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بإعداد دراسة مالية متكاملة حول توصيات اللجنة الخاصة بدراسة خصم المبالغ المستحقة لشركة توزيع كهرباء محافظات غزة على المواطنين الذين دمرت منازلهم بشكل كلي خلال حرب الفرقان، بحيث تشمل الدراسة الآثار المالية المترتبة على إعفاء المتضررين غير الملتزمين بسداد فاتورة الكهرباء من المبالغ المستحقة عليهم لشركة توزيع كهرباء محافظات غزة للفترة ما قبل حرب الفرقان وحتى نهاية حرب الفرقان فقط ، الى جانب الآثار المالية المترتبة على منح المتضررين الملتزمين بالسداد خصم يوازي الخصم الذي استفاد منه غير الملتزمين بالسداد لنفس الفترة ما قبل حرب الفرقان وحتى نهاية حرب الفرقان ، على أن ترفع الدراسة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه لاتخاذ القرار المناسب بالخصوص.

ومنح المجلس الوزراء مدة أسبوع لدراسة مشروع قانون التعليم العام المقدم من وزارة التربية والتعليم، الذي تم توزيعه على الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات، على أن يتم عرض الموضوع على جلسة مجلس الوزراء القادمة لاعتماده حسب الأصول والأخذ بملاحظات الوزراء.

وأوضح البيان، أن المجلس أكد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية بأن مرجعية التنسيق والتواصل مع الدول الخارجية وزارة الخارجية والتخطيط، ولا يجوز لأي وزارة أو دائرة حكومية أن ترسل مبعوثين إلى أي دولة خارجية دون الرجوع والتنسيق مع وزارة الخارجية والتخطيط.

ونوه الى أن مجلس الوزراء صادق على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (23) ، لافتاً الى أنه تم اعتماد مشروع منطقة رفح الصناعية التجارية الحرة المشتركة ، وتمت الموافقة على صرف مبلغ إحدى عشر ألفاً وستمائة وثلاثون دولارً لوزارة الاقتصاد الوطني لتوريد أختام دمغ ومراقبة المعادن الثمينة لعامي 2013 – 2014م ، وكذلك الموافقة على نقل كمية البيسكورس اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الطريق المحاذي للحدود الفلسطينية – المصرية عن طريق عروض أسعار مُقدمة من وزارة الاقتصاد الوطني، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية، وفق الأصول العمول بها في وزارة المالية.

وذكر البيان، أن مجلس الوزراء صادق على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم (35) والتي كلفت ديوان الموظفين العام بإرسال دراسة تفصيلية حول حالات احتساب سنوات الخدمة لموظفي العقود والبطالة الدائمة إلى اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة خلال أسبوع من تاريخه ، ووافقت على استحداث دائرة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الزراعة.

وأكدت اللجنة على قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف سلطة الأراضي بالتعاون مع وزارة المالية وديوان الموظفين العام ، لإرسال إخطار عاجل لكل موظف حكومي متعد على أراضي حكومية لإخلاء الأرض فوراً، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ووافقت اللجنة على المقترح المقدم من وزارة الصحة بتشكيل لجنة وطنية عليا لمعالجة الإدمان، بحيث تكلف وزارة الصحة بتوفير التمويل الخارجي اللازم ، كما وافقت على تشكيل المجلس الفلسطيني للبحث الصحي بحسب المقترح المقدم من وزير الصحة.

وكلفت وزارة التربية والتعليم العالي بتقديم مذكرة بكافة حيثيات تعديل مسميات المهندسين في وزارة التربية والتعليم العالي، وإحالتها لديوان الفتوى والتشريع للدراسة والإفادة بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط ووزارة المالية وديوان الموظفين العام ، كما كلفت وزارة المالية وديوان الموظفين العام بإعداد دراسة متكاملة حول موظفي الإدارة العامة للمحررات وكيفية معالجة أوضاعهم الوظيفية، على أن تقدم الدراسة للجنة الإدارية الوزارية الدائمة خلال أسبوعين من تاريخه.