الهيئة الإسلامية المسيحية:المخططات التلمودية تهدف الى تغيير واقع القدس

القدس- معا- حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مشروع قانون إسرائيلي جديد لبسط السيطرة على جبل الزيتون تحت ذريعة عدم وجود هيئة وجهة مسؤولة تشرف على مقبرة الجبل.

واكدت أن مخطط السيطرة على جبل الزيتون في مدينة القدس ليس بجديد، بل بدأت بداياته عندما شرعت قوات الاحتلال بزراعة قبور وهمية في المقبرة اليهودية في الجبل، وذلك تمهيداً لتهويد جبل الزيتون وحصره على اليهود فقط، وجعل الجبل المقبرة التاريخية الأولى في العالم لليهود.

وقال الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى: "إن زرع قبور وهمية حول المسجد الأقصى وقلب البلدة القديمة، ونبش القبور العربية وطمس رثاة العلماء والائمة أولاً، والشروع حالياً بإصدار قانون لبسط السيطرة على جبل الزيتون بأكلمله تحت ذريعة المقبرة ثانياً، جميعها وغيرها محاولات يائسة لخلق تاريخ يهودي في المدينة، وخطوة لتثبيت الحق اليهودي المزعوم ورواية الهيكل الثالث على أنقاض المسجد المبارك، وطمس المعالم العربية في المدينة وإقامة المباني والمعالم اليهودية التلمودية لتغيير واقع مدينة القدس الشريف".

وفي السياق ذاته أشارت الهيئة في بيانها إلى "المتحف الضوئي السمعي" المنوي إقامته تحت الأرض قرابة مدخل حي وادة حلوة جنوب المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً أن ما هذه المباني اليهودية والتلمودية التي أصبحت تظهر بشكل ملفت وكبير في الاونة الاخيرة، إلا اللمسات النهائية لإقامة الهيكل المزعوم، فهذه المتاحف والمنشأت مرافق لهيكلهم تبنى وتشيد على مرأى العالم أجمع في قلب مهد الديانات مسرى محمد وقيامة السيد المسيح عليهما السلام.

وبدوره أكد الأمين العام د.عيسى على أن الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال والمجموعات المتطرفة ضد المسجد الأقصى، والمخططات التهويدية المتتالية في الآونة الأخيرة تحمل دلالات واضحة تؤكد ارتفاع الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم مدينة القدس العربية من خلال تبديل تركيبها السكاني، حتى يتم تنفيذ المشروع الاستيطاني بها الذي يؤدي إلى إلغاء الوجود العربي فيها فيسهل بذلك تهويد مدينة القدس.

واكد على عدم شرعية هذا "الاستعمار الاستيطاني" الذي تمارسه "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس التي لها خصوصية دينية عند المسيحيين والمسلمين واليهود، فلا يمكن القبول وبأي شكل من الأشكال بأن تكون يهودية فقط، وكل ذلك يتعارض ويتناقض مع قواعد القانون الدولي التي تحرم بشكل قاطع الاستعمار الاستيطاني والاعتداء على المقدسات، وتغيير المعالم والأماكن الأثرية لما فيه من عدوان صارخ على الأرض والإنسان.