الخارجية والتخطيط تطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتحقيق دولي

غزة- معا- طالبت وزارة الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بتحقيق دولي يقوم به خبراء في الأسلحة الكيمائية والغازات السامة.

وقالت"لا يعقل بأن يترك المجتمع الدولي قطاع غزة ميداناً لتجريب الصناعات العسكرية الإسرائيلية الخطرة".

جاء ذلك خلال رسالة بعثتها وزارة الخارجية والتخطيط إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي.

وأوضحت الوزارة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تمعن في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني في تجاهل واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال استخدمت في عدوانها الأخير على قطاع غزة أسلحة محرمة دولياً.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت استهداف المناطق المدنية بقذائف صدرت عنها غازات سامة أدت إلى استشهاد اثنين من المواطنين فضلاً عن إصابة21 مواطنا بحالات اختناق وصفتها المصادر الطبية الفلسطينية بين المتوسطة والخطيرة، مشيرة الى أن قوات الاحتلال تقوم باستخدام تلك القذائف بغرض القتل المتعمد ومنع إسعاف الجرحى الأمر الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

وقالت الوزارة" هذا التصعيد الخطير يأتي امتداداً لما قامت به قوات الاحتلال, وهذا ما أثبته القاضي غولدستون في تقريره حول حرب الرصاص المصبوب بداية عام 2009 حول استخدام (قوات الاحتلال) لليورانيوم المنضب، والفسفور الأبيض، والغازات السامة ضد أهداف مدنية في قطاع غزة، والتي لم يطبق المجتمع الدولي أياً من توصياته، وأفلتت إسرائيل من العقاب، فكانت النتيجة أن استمرت إسرائيل في انتهاكاتها الصارخة تجاه المدنيين العزل في قطاع غزة".