الجمعة: 27/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

حمايل: سننفذ حملة لتطبيق قرارات محاكم البلديات وازالة التعديات

نشر بتاريخ: 27/06/2012 ( آخر تحديث: 27/06/2012 الساعة: 16:42 )
بيت لحم- معا- ترأس محافظ بيت لحم عبدالفتاح حمايل اجتماعا مع رؤساء بلديات بيت لحم وبيت جالا وبلدية الخضر وبلدية بيت فجار وبلدية تقوع وبلدية العبيدية والدوحة وبلدية جنّاتا ورئيس مجلس الخدمات المشتركة ومدير الحكم المحلي المهندس رشيد عوض وذلك لبحث آليات تطبيق قرارات المحاكم البلدية وازالة التعديات والمخالفات.

المحافظ حمايل شرح الشكاوى اليومية والتي تصل الى مكتبه من قبل المواطنين حول التعديات والتجاوزات في الابنية والمحال التجارية والاراضي وعلى الشوارع الرئيسية لمدينة بيت لحم وضواحيها وعلى الملكيات العامة والخاصة وانه بسبب غض البصر عن تنفيذ بعض القرارات واكتفاء البلديات في فرض الغرامات وتحصيلها دون تطبيق قرارات الازالة كثرت التعديات على الملكيات العامة وهو الامر الذي يجب ان ينتهي.

وأكد حمايل على دعمه الكامل للبلديات في تطبيق قرارات محاكم البلديات وتوفير الأمن لهم على مدار الساعات ال 24، مشيرا الى وجود كثير من القضايا في المحاكم منذ اكثر من 10 سنوات والتي كان من اسبابها عدم حضور الشهود.

كما طلب حمايل من رؤساء البلديات وضع خطط لفرض النظام والحد من التعديات واطلاق حملة تبدأ من المدن الكبرى كبيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا والدوحة حتى تشمل باقي المناطق والقرى لتنفيذ قرارات محاكم البلديات لازالة التعديات والتجاوزات من قبل بعض المواطنين.

من جهتهم شرح رؤساء البلديات المشاكل والعراقيل التي تحول دون الاستمرار في تطبيق بعض القرارات والتي من أهمها عدم تواجد الاجهزة الأمنية ( الشرطة) مع الموظفين والمهندسين اثناء ازالة التعديات أو تجاوزات من قبل مواطن مما يشكل تهديد على حياتهم حتى وأن بعض المواطنين يقومون بالتهجم على الموظفين في مقرات البلديات مطالبين توفير عناصر من الشرطة في البلديات.

كما وضع رؤساء البلديات المحافظ حمايل في صورة بعض اشكال التعديات قبل المحّال التجارية على شارع الدهيشة و الخضر والدوحة رغم تحرير مخالفات لهم حيث وعد المحافظ حمايل بتنفيذ حملة ضد التعديات على تلك المنطقة في اقرب وقت.

من جهتها أوضحت المستشارة القانوية للمحافظة سكارلت بشارة الى ضرورة تعاون البلديات مع النيابة العامة وتطبيق الاحكام وتنفيذ القرارات الصادرة من قبلها ولاتكتفي بتحرير المخالفات والغرامات ليكون القانون مطبقا على جميع المواطنين دون استثناءوحتى لايتكرر الأمر مع آخرين.