السبت: 21/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

مصادر مقربة من دحلان تنفي اي انتقادات فتحاوية لخطابه في ذكرى الانطلاقة واتهامات حماس له بافشال صفقة الاسرى

نشر بتاريخ: 13/01/2007 ( آخر تحديث: 13/01/2007 الساعة: 15:33 )
خان يونس- معا- نفت مصادر مقربة من النائب محمد دحلان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الاتهامات التي وردت في وسائل الاعلام على لسان مصدر رفيع المستوى في حركة حماس والذي وصف خطاب دحلان خلال الانطلاقة في مدينة غزة, بأنه مزعج لقيادات فتح في الضفة, إضافة الى اتهامه بالعمل على إفشال صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل, واصفة هذه الاتهامات بأنها باطلة ولا أساس لها من الصحة.

وقالت المصادر في تصريحات لـ "معا":" كلما دخلت حماس في مأزق سياسي، وكلما تصاعد استنكار الرأي العام لمواقفها وسلوكياتها بعد أن أزكمت أكاذيب قادتها والناطقين باسمها، الانوف فإنها تشرع في توجيه اتهامات لا مبرر لها للنائب دحلان".

وأضافت المصادر "أن خطاب دحلان في احتفال انطلاقة فتح في قطاع غزة جاء معبراً عن ضمير كل فتحاوي، في الوطن وفي الشتات، وجاء قوياً ليدرك القاصي والداني أن فتح لن تصمت طويلاً على المجازر التي ترتكبها حماس ومليشياتها السوداء بحق الأبرياء من أبناء فتح، وهو خطاب أثلج الصدور وحقن الدم بعد أن أدركت حماس أن حركة فتح جادة في دعوتها للوحدة ـ وقد ورد ذلك في خطاب دحلان ـ وأنها جاهزة كذلك لصد العدوان والاصطفاف في وجه من يحملون الموت وينشرونه في أنحاء الوطن".

واتهمت المصادر حركة حماس بمحاولة التغطية- من خلال هذه الاتهامات-على "التنازلات المهمة التي قدمتها في مفاوضات تبادل الأسرى، بعد أن تراجعت في مطالبها من الطلب بالإفراج عن 1200 أسير إلى الموافقة على الإفراج عن 450 أسيراً فقط".

ونددت تلك المصادر بما أسمته التيار الدموي في حركة حماس، "الذي يصر على إبقاء حالة التوتر والاحتقان على الساحة الفلسطينية بالرغم من الجهود المبذولة لتطويقها، وأن فقدان التوازن وترويج الأكاذيب أصبح هو السمة الطاغية على مواقف حماس ومسؤوليها".

وأكدت تلك المصادر "أن النائب دحلان يدعم بشكل كامل وبحماس كبير إنجاح صفقة تبادل للأسرى تكون مشرفة، وتتناسب مع حجم التضحيات الوطنية التي اقترنت بهذه القضية، ويدعم كل جهد من شأنه الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهي القضية التي بذل من أجلها النائب دحلان جهداً كبيراً، وبانجازات ملموسة خلال سنوات عمله ومسؤولياته التفاوضية في السلطة الوطنية".