فروانة:المؤسسات الوطنية فشلت في وضع حد للتعذيب
نشر بتاريخ: 28/06/2012 ( آخر تحديث: 28/06/2012 الساعة: 09:34 )
غزة-معا- أكد الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ، أن المؤسسات الوطنية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني فشلت في وضع حد للتعذيب الممنهج والمشّرع بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة مقترفيه ، في ظل العفوية والموسمية في التعاطي مع هذا الملف ، وفي ظل غياب إستراتيجية وطنية واضحة ، وآليات عمل منظمة في تناوله وإثارته على كافة الصعد والمستويات .
وأضاف : " أداء تلك المؤسسات في دعم وإسناد وتأهيل ضحايا التعذيب من الأسرى وذويهم ، وبما يوفر لهم احتياجاتهم الأساسية ويضمن لهم ولذويهم حياة كريمة , لا يزال ضعيفاً ، ودون المستوى المطلوب ولا يتناسب ومستوى معاناتهم ، ولا يلبي الحد الأدنى من احتياجاتهم الكبيرة ، في ظل الحجم الهائل للمعُذبين ، وبالرغم من الخدمات وأشكال الدعم المختلفة التي تقدمها وزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية وبعض مؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد" .
وطالب فروانة بضرورة اعتماد خطة وطنية للتصدي للتعذيب ومساندة ضحاياه ، تشارك فيها المؤسسات الرسمية ممثلة بوزارة الأسرى والمحررين ومؤسسات المجتمع المدني, لا سيما المؤسسات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ، وأن توقع تلك المؤسسات على وثيقة عمل مشتركة تنقلها إلى مربع الفعل ، على أن تعقد مؤتمرها العام القادم وفي مثل هذا اليوم تحت عنوان" تقييم عمل المؤسسات واستعراض انجازاتها .. على صعيد فضح جرائم التعذيب وتأهيل ضحاياه ولتقدم إجابات واضحة عن نتائج فعلها في الملاحقة القانونية والقضائية".
جاءت أقوال فروانة هذه خلال مشاركته في ورشة عمل نظمها برنامج غزة للصحة النفسية ومكتب المفوض السامي في مدينة غزة أمس بعنوان ( حق ضحايا التعذيب في المساندة والتأهيل ) بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 يونيو من كل عام .
واستعرض فروانة واقع الأسرى وما يتعرضون له من صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي الذي يُمارس بشكل ممنهج, وثابت يشارك فيه كل من يعمل بالمؤسسة الأمنية بمن فيهم الأطباء بشكل مباشر أم غير مباشر ، مشيراً إلى بدأ مع بدايات الاحتلال وأخذ أشكالا عدة ، ومن ثم جاءت توصيات لجنة لنداو عام ,1987 والتي وضعت الأساس لشرعنة التعذيب لتكون " إسرائيل " هي الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب قانوناً في سجونها ومنحت مقترفيه الحصانة القانونية والقضائية .
وأشار بأن الهدف من التعذيب ليس انتزاع الاعترافات والمعلومات كما يدعون وإنما لتدمير الإنسان جسدياً ومعنوياً، وتحطيم شخصيته وتغيير سلوكه ونمط تفكيره وحياته، ليغدو عالة على أسرته ومجتمعه وعبرة لغيره ، موضحاً أن التعذيب لم يقتصر على الأسير وإنما شمل عائلته من خلال حرمانهم من الزيارات ، أو عبر بعض الإجراءات القمعية واللا إنسانية وهم في طريقهم للزيارات وأمام بوابات السجون لمن يُسمح لهم بالزيارة .
وأكد فروانة على أنه ووفقا للتعريف الدولي للتعذيب فان كل من مرَّ بتجربة الاعتقال في سجون الاحتلال تعرض لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي,مبيناً الحديث يدور عن ( 750 ) ألف فلسطيني ذاقوا مرارة الاعتقال منذ العام 1967 ، ولا يزال ( 4600 ) أسير رهن الاعتقال بينهم ( 230 ) طفلاً و( 302 ) معتقلا إداريا ، وهؤلاء جميعا تعرضوا ولا زالوا يتعرضون لصنوف عديدة من التعذيب .
ذكر فروانة احتياجات ضحايا التعذيب وأبرزها الاحتياجات الصحية وحقهم في تلقي رعاية طبية مناسبة والعلاج الضروري والمجاني ،واحتياجات تعليمية ، واقتصادية وتوفير دخل ثابت ، واحتياجات اجتماعية و نفسية و ترفيهية و ثقافية ، وإعادة تأهيلهم مهنياً وتنمية قدراتهم لمساعدتهم في الاندماج بالمجتمع والاعتماد على الذات ، مبيناً أنهم بحاجة إلى دعم حقوقي وقانوني لملاحقة مقترفي التعذيب ، وإعلام قوي يناصرهم ويساندهم ويفضح ما تعرضوا له من صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي .
وقال" وفقًا لاستعراض واقع الأسرى في سجون الاحتلال واستمرار التعذيب بأشكاله المختلفة ، واحتياجاتهم بعد التحرر ، فان الخلاصة تفيد بأن المؤسسات الوطنية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني فشلت في وضح حد للتعذيب ، كما أن أدائها ضعيفا ودون المستوى المطلوب في رعاية ضحايا التعذيب وتوفير احتياجاتهم الأساسية بما يكفل لهم ولذويهم حياة كريمة بالرغم مما بُذل ويبذل من قبل وزارة الأسرى وبعض المؤسسات الأخرى" .
ودعا فروانة إلى التخلي عن الموسمية في إثارة هذا الموضوع وأن لا يقتصر تناوله في مثل هذا اليوم فقط من كل عام والى رفع شعار " إذا كان التعذيب ممنهج فليكن عملنا ممنهج من أجل إيقافه ومساندة ضحاياه ".
وناشد بضرورة أن يكون هناك اهتمام أكبر بضحايا التعذيب وإعادة تفعيل برنامج تأهيل الأسرى المحررين المتوقف في قطاع غزة منذ خمس سنوات بعدما كان يمول من قبل الإتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية ، والبحث عن تمويل عربي وإسلامي لتفعيله .
وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتوظيف تجاربها وعلاقاتها الدولية للضغط على المجتمع الدولي من أجل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في كل أساليب وصنوف التعذيب المختلفة المتبعة في السجون الإسرائيلية والعمل من أجل ضمان الملاحقة القانونية والمحاسبة القضائية لمقترفي جرائم التعذيب وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه دعم ومساندة ضحايا التعذيب وتنمية قدراتهم.