مؤتمر وطني بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب

رام الله- معا- شدد الدكتور محمود سحويل على أهمية التركيز على التأهيل المهني لضحايا التعذيب من الأسرى وذويهم وممن تعرض لأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد سحويل في مستهل كلمته أن الخطوات الأولى للتأهيل تأتي باتباع الإجراءات الطبية النفسية والإجتماعية للمتضررين من الضحايا، مركزا على أهمية التأهيل باعتباره يهدف إلى تنمية القدرات النفسية والجسدية والإجتماعية وتكيفه في المجتمع للقيام بمهماته الحياتية الطبيعية واسترداد كرامة الضحايا التي دّنست.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي افتتاحه، ووزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، راية زيّادة من مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية المؤتمر الوطني تحت عنوان " التأهيل حق أساسي ورئيسي لمناهضة التعذيب"، وذلك في فندق "بست ايسترن"- رام الله، بمشاركة رسمية وشعبية.

وذكّر سحويل بأن مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب عالج منذ بداية نشأته عام 1997 أكثر من (17) الف حالة، وعشرات الالاف من العائلات المتضررة من التعذيب سواء جماعية كانت أم فردية، وقيامه بتنظيم (200) الف زيارة ميدانية إلى المنتفعين من خدمات المركز، مشيرا إلى أهمية التوثيق لتوعية الضحايا بحقوقهم معتبرا أن ذلك له بعداً نفسيا بحيث لا تكتمل العملية بالتأهيل الطبي والنفسي والجسدي والمهني إلا به.

ودعا سحويل إلى اتخاذ إجراء حاسم لترميم الضرر الذي لحق بالضحايا وذويهم وتعويضهم، وتوفير إمكانات إقتصادية ونفسية من المؤسسات الرسمية.

وشكر سحويل في نهاية كلمته مؤسسة تطوير والمؤسسة السويسرية للتنمية، والممثلية الهولندية، التعاون الاسباني والإتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل.

من جانبه رحبّ وزير شؤون الأسرى والمحررين السيد عيسى قراقع بالضيوف والأسرى وعائلاتهم، وأوضح أن الإحتلال يحوّل الشعب الفلسطيني من خلال سياساته التعسفية ضدّ المعتقلين الفلسطينين إلى شعب مريض نتيجة الاساليب الصادمة والأعراض النفسية التي يتعرض لها، والعمل على تحطيمهم نفسيا.

وحذّر من "قنبلة إجتماعية موقوتة ستنفجر في وجه الجميع " إذا لم يتم الأخذ بعين الإعتبار حجم الضرر النفسي والإقتصادي للأسرى المحررين.

وأكدّ قراقع على دور الشركات المستثمرة في الوطن بضرورة توفير فرص عمل للأسرى، مشيرا أن الحكومة غير قادرة على استيعاب عدد هائل من الأسرى المحررين في الدوائر الحكومية، قائلاً " الأسرى لديهم طاقات وقدرات هائلة".

وأشار أن وزارة شؤون الأسرى والمحررين تعطي برامج التأهيل اهتماما أكبر من خلال تطوير برامج التأهيل، عن طريق ايجاد دورات أكثر نوعية من الدورات التقليدية والنمطية المعتادة لتأهيل وتوظيف الأسرى المحررين من سجون الإحتلال، مشيرا إلى أن الوزراة خرّجت ما يقارب 600 أسير وأسيرة محررين بدورات وشهادات معتمدة ذات طابع نوعي.

وأوضح قراقع أن اسرائيل تستمر بالتعذيب وأن اسلوبها فيه قد تطور، عدا عن استخدام التعذيب المتواري والذي اعتبره الأكثر عمقا وتدميرا للكيان الإنساني، ودعا خلال كلمته المؤسسات التي تعنى بمناهضة التعذيب بتطوير اساليبها، والبحث عن آليات تحترم حقوق الإنسان وسحب عضوية اسرائيل من الأمم المتحدة بسبب قوانينها التي تحمل في جوهرها التعذيب.

وشكر قراقع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب على اهتمامه وتسليط الإنتباه بشكل علمي على التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني من الإحتلال.

بدورها أشارت راية زيادة في "مركز تطوير" إلى دور المؤسسة في التعامل مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، وأكدت حرص "مركز تطوير" على دعم المؤسسات الأهلية العاملة، ومدى أهمية توفير القدرات لتعزيز إعتمادها على الذات وعلى الحكم الصالح في عملها. وثمنت زياّدة مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب على الإنجازات التي يقدمها وفي دوره الرائد في العلاج والتأهيل.

وحضرت شخصيات رسمية ممثلة بعضو اللجنة المركزية قيس عبد الكريم، والنائبة التشريعية خالدة جرار، ووكيل وزارة الإقتصاد عبد الحفيظ نوفل، والمهندس حمد الله صابر ممثلا عن وزارة العمل، ومحمد البطة مدير عام برنامج التأهيل في وزراة شؤون الأسرى والمحررين والدكتورة مريم صالح عضو المجلس التشريعي، حيث تناولوا بالتعاقب أهمية التأهيل لرأب الصدع المجتمعي والإقتصادي ومساعدة المحررين على استعادة دورهم الفاعل في بناء أمتهم ومجتمعهم.

وفي نهاية المؤتمر شارك الحضور في النقاش والمداخلات، وقدمت توصيات لتقديم وايجاد اليات فاعلة أكثر لتأهيل المتضررين من التعذيب لدمجهم مجتمعيا ووظيفيا.