فياض يشدد على الشراكة مع المؤسسات الأهلية

رام الله -معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أهمية تعزيز وتكريس أسس التعاون والشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق المزيد من عناصر النهوض بهذا الدور، وبما يكفل توسيع الانخراط الشعبي في تعميق وتوسيع نطاق جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة، لكل ما يوفره ذلك من استنهاض لطاقات شعبنا في كفاحه العنيد لحماية أرضه ومقدراته والخلاص التام من نير الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

وأشاد فياض بالجهود الكبيرة والهامة التي بذلتها وتبذلها المؤسسات الأهلية، ومساهمتها الفاعلة في تقديم الخدمات الكفيلة بتعزيز صمود شعبنا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ بدايته.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي لإعلان إطلاق موقع "أمان" الالكتروني للأذونات والتراخيص الممنوحة من المؤسسات العامة، والذي نظمه الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"، في مركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله صباح اليوم، وذلك بحضور مفوض الائتلاف د.عزمي الشعيبي، وعدد من المسؤولين الرسميين، وممثلي المؤسسات الأهلية.

وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق موقع "أمان" الالكتروني للأذونات والتراخيص الممنوحة من المؤسسات العامة يساهم في تعزيز الشفافية والحد من الواسطة ويعزز البعد الوقائي في مكافحة الفساد، وأوضح أن الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، والتطورات المتسارعة فيها، أدى إلى اعتماد العديد من المؤسسات الحكومية وغيرها على التطبيقات التكنولوجية المختلفة في العديد من مجالات عملها، وذلك في محاولة منها للارتقاء بأداء هذه المؤسسات كماً ونوعاً، والنهوض بقدرتها على تقديم الخدمات لأبناء شعبنا، وكذلك تسهيل وتبسيط الإجراءات والتعاملات بين المؤسسات المختلفة. بالإضافة إلى الشفافية التي توفرها التطبيقات التكنولوجية المبنية على معايير وتعريفات موحدة لقواعد المعلومات والإجراءات المنبثقة عنها، بالإضافة إلى ما تلعبه من دور هام ومحوري في عملية التحول والارتقاء بالعمل الإداري بشكل عام في تسهيل وسرعة ودقة إنجاز العمل في المؤسسات المختلفة. وقال "كل هذا يعكس بدوره مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع.

وأشاد فياض الدور الهام الذي يقوم به الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" في مجال تطوير الإدارة وتعزيز مستوى الشفافية وأسس الحكم الرشيد، وتوعية المواطنين بأسس المواطنة، بالإضافة إلى إبراز حقهم في الحصول على المعلومات، وخصوصاً تلك المتصلة بعمل الوزارات والمؤسسات العامة.

وهذا النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء

في حفل إطلاق الموقع الالكتروني للأذونات والتراخيص الممنوحة من المؤسسات العامة

يسعدني ويشرفني أن أشارككم اليوم في حفل إطلاق الموقع الالكتروني للأذونات والتراخيص الممنوحة من المؤسسات. واسمحوا لي في البداية أن أعبر لكم عن اعتزازي بالجهود التي تبذلونها لتعزيز وتطوير دور المؤسسات وكفاءتها للارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يساهم في تعزيز قدرتهم على الصمود والثبات على أرضهم، حيث أن ذلك يشكل جوهر خطة الحكومة وركيزتها الأساسية للاستمرار في تعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة وبنيتها التحتية، وبما يساهم أيضاً في مواكبة التطورات الكبيرة والمتسارعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

واسمحوا لي أيضاً بأن أحيي الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" على الدور الهام الذي يقوم به في مجال تطوير الإدارة وتعزيز مستوى الشفافية وأسس الحكم الرشيد، وتوعية المواطنين بأسس المواطنة، بالإضافة إلى إبراز حقهم في الحصول على المعلومات، وخصوصاً تلك المتصلة بعمل الوزارات والمؤسسات العامة. وهذه مناسبة لي لتجديد الإشادة بالجهود الكبيرة والهامة التي بذلتها وتبذلها المؤسسات الأهلية، ومساهمتها الفاعلة في تقديم الخدمات الكفيلة بتعزيز صمود شعبنا في وجه الاحتلال الاسرائيلي، ومنذ بدايته. وأدعو إلى المزيد من تعزيز وتكريس أسس التعاون والشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق المزيد من عناصر النهوض بهذا الدور، وبما يكفل توسيع الانخراط الشعبي في تعميق وتوسيع نطاق جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة، لكل ما يوفره ذلك من استنهاض لطاقات شعبنا في كفاحه العنيد لحماية أرضه ومقدراته والخلاص التام من نير الاحتلال وإرهاب مستوطنيه.

إن ما تحقق في السنوات الأخيرة من إنجازات في كافة المجالات، وخاصة لجهة أداء المؤسسات الحكومية وغيرها، ما إلا هو نتاج للتحول المستمر في حالة الوعي التي عبر عنها شعبنا في قدرته على المساهمة في بلورة أولوياته وتحديد احتياجاته المباشرة، وتعاظم التفافه حول مشروعنا الوطني والسعي الأكيد لتجسيده في دولة المؤسسات وحكم القانون. فنحن، أيها الأخوات والأخوة، نعمل على بناء مؤسسات هذه الدولة وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية. وإن ما نسعى إليه، ونحن على ثقة بقدرة شعبنا على تحقيقه، هو أن نصل، وفي أسرع وقت ممكن، إلى واقع يدرك فيه العالم أن شعبنا تمكن من بناء دولته في الواقع، وأن ما يعطل استقلال هذه الدولة وبسط السيادة عليها هو الاحتلال فقط، الأمر الذي سيضع المجتمع الدولي في موقف لا مناص له فيه من تحمله لمسؤوليته المباشرة في إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

لقد أدى الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات، والتطورات المتسارعة فيها، إلى اعتماد العديد من المؤسسات الحكومية وغيرها على التطبيقات التكنولوجية المختلفة في العديد من مجالات عملها، وذلك في محاولة منها للارتقاء بأداء هذه المؤسسات كماً ونوعاً، والنهوض بقدرتها على تقديم الخدمات لأبناء شعبنا، وكذلك تسهيل وتبسيط الإجراءات والتعاملات بين المؤسسات المختلفة، ناهيكم عن الشفافية التي توفرها التطبيقات التكنولوجية المبنية على معايير وتعريفات موحدة لقواعد المعلومات والإجراءات المنبثقة عنها، بالإضافة إلى ما تلعبه من دور هام ومحوري في عملية التحول والارتقاء بالعمل الإداري بشكل عام في تسهيل وسرعة ودقة إنجاز العمل في المؤسسات المختلفة. وكل هذا يعكس بدوره مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع. فالميل الواضح نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات يبرز أهمية الموقع الالكتروني للتراخيص والأذونات الممنوحة من الوزارات والمؤسسات العامة، والذي يقوم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" على إطلاقه مشكوراً، كونه يلقي الضوء على زاوية معينة من المعلومات ومصادرها، وهي التراخيص والأذونات والتصاريح التي تصدرها الجهات والمؤسسات المختصة في السلطة الوطنية، ويحتاجها المواطن في حياته اليومية لتصريف أعماله. ويلعب التعرف على أماكن وجود هذه المعلومات وكيفية الحصول عليها دوراً محورياً في تعزيز مبدأ الشفافية في العمل العام، والحد إلى درجة كبيرة من الواسطة والمحسوبية، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أمام الجميع، فضلاً عن أن الحصول على هذه المعلومات يحقق العديد من الأهداف، لعل من أبرزها الحيلولة دون استغلال بعض الأشخاص للمواطنين الذين ليس لديهم علم بكيفية الحصول على هذه التراخيص، وبما يعزز البعد الوقائي للجهد المبذول لمكافحة الفساد. كما ويساهم نشر هذه المعلومات والتعامل معها الكترونياً في تعزيز قدرة المؤسسة في تعاملها مع المواطنين والالتزام بالقوانين والأنظمة، بالإضافة أيضاً إلى توفير الوقت والجهد والمال للحصول على المعلومة فيما يتعلق بآليات الحصول على التراخيص.

وهنا تكتسب، فكرة الحكومة الالكترونية في فلسطين أهمية خاصة، حيث أن تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً بات يشكل حاجة ملحة ومتزايدة، خاصة في ظل نظام التحكم والسيطرة الاسرائيلي، والإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا. ولعل فكرة الحكومة الالكترونية توفر بديلاً مناسباً في مواجهة الإجراءات والقيود المتصلة بالاحتلال.

إن الوصول إلى مجتمع المعلوماتية والمعرفة، أيها الأخوات والأخوة، يتيح الفرصة للاستثمار واستخدام الموارد المتاحة من التطور التكنولوجي والمعلوماتي بهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق الرفاهية للمجتمع، ويتيح الفرصة لتوفير حلول وسياسات أفضل لقضايا حيوية وإستراتيجية قائمة مثل الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.‏‏ بل إن تكنولوجيا المعلومات أضحت وسيلة هامة من وسائل تعزيز ودعم التنمية بأبعادها المختلفة. فالاستثمارات المتزايدة في هذا المجال توفر فرصاً جديدة للعمل، بالإضافة كذلك إلى أهميتها الخاصة للفئات المحرومة، وما توفره من سُبل جديدة لايصال وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمعيشية بصفة عامة لهذه الفئات، كما وأنها تضع الضوابط ووسائل الرقابة التي تضمن حسن الإدارة، وتعكس أيضاً مدى اهتمام الإدارة بالمصالح الأساسية للمجتمع.

ختاماً، أجدد شكري لمؤسسة "أمان" على جهودها الخيرة، ومبادرتها الدائمة، وروح الشراكة التي تجسدها في العلاقة مع المؤسسات الحكومية، وبما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات السلطة الوطنية، وبمشروعنا الوطني نحو الحرية والاستقلال، وأثمن عالياً جهود مختلف الوزارات والمؤسسات العامة التي تعاونت في اطار هذا المشروع الحيوي في توفير المعلومات ذات العلاقة بالخدمات التي تقدمها، وأدعو باقي الوزارات والمؤسسات للانضمام إلى هذا الموقع الالكتروني، وبما يسهل على مواطنينا الاطلاع على مختلف المعلومات والنماذج والمؤسسات الواجب التوجه إليها للحصول على أية خدمة، وخاصة ما يتصل بالأذونات والتراخيص.