"الميزان" ينظم ورشة عمل للصيادين بغزة حول القانون الدولي الإنساني

غزة - معا - نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية حول 'القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين' بالتنسيق مع جمعية حي السلاطين.

استهدف من خلاله فئة الصيادين في محافظة شمال غزة، الذين يتعرضون لانتهاكات مستمرة وجسيمة خلال ممارستهم عملهم في عرض البحر أو على الشاطئ، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وذلك في مقر جمعية حي السلاطين في بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، عند حوالي الساعة 10:30 من صباح يوم الخميس الموافق 28/6/2012، بمشاركة أكثر من (25) صياداً وممارساً لمهنة الصيد، وذلك ضمن فعاليات مشروع تعزيز حريه التعبير والتجمع والحركة في غزة من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني الذي ينفذه مركز الميزان لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مؤسسة Oxfam G.B، سعياً لرفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في أوساط فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة، وتوعية الصيادين بما يمكن معرفتهم من خدمة العمل المتعلق بملاحقة الاحتلال الاسرائيلي.

حيث افتتحت الأستاذة شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في المركز الورشة مرحبةً بالصيادين المشاركين، شاكرةً جهود القائمين على جمعية حي السلاطين في المساهمة بتنظيم الورشة. ثم تحدثت مع المشاركين حول أعمال الرصد والتوثيق التي يقوم بها المركز والهدف منها، وأهمية التواصل ما بين الصيادين والمركز بوحداته المختلفة، مشددةً على ضرورة فضح الانتهاكات التي يتعرضون لها على الصعيد الإقليمي والدولي. ودعت المشاركين إلى تحقيق الاستفادة القصوى من محاور الورشة، وخاصة الجزئيات التي تخص عملهم في مهنة الصيد البحري، من خلال فهم قواعد القانون الدولي الإنساني ومحدداتها، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والنزاعات المسلحة.

ثم بدأ الدكتور إياد نصر محاضرته بالحديث عن الصيادين الفلسطينيين والممارسين لمهنة الصيد البحري، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانونها جراء تقييد الاحتلال لحريتهم في ممارسة عملهم في عرض البحر، وتطرق لطبيعة الانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة عند وصولهم مسافات كبيرة في عمق البحر أو عند اقترابهم من حدود الفصل الشمالية المائية، وتاريخ هذه الانتهاكات المتواصلة منذ بداية الانتفاضة بشكل منظم وجسيم. ثمّ شرح قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقياته والبروتوكولات الملحقة به. كما تطرق إلى الوضع القانوني لقطاع غزة كونه ما زال يصنف كأرضٍ محتلة، موضحاً أهمية القانون الدولي الإنساني لفئة الصيادين بشكل خاص. وتناول خلال حديثه المناطق التي يسمح للصيادين الحركة بحرّية فيها وفق ما يكفله القانون الدولي الإنساني، وكيفية استغلال محددات القانون في خدمة مهنتهم، ثم اختتم حديثه بتوضيح كيفية وآليات التقاضي الدولي ومسائلة قوات الاحتلال عن جرائمها، وكيفية استرجاع مراكب الصيد والشباك والمعدات المستولى عليه من قبل سلاح البحرية الإسرائيلي، كذلك ناقش مع المشاركين إمكانيات الحصول على تعويضات تلائم حجم الضرر الذي يتعرضون له خلال ممارستهم عملهم.

وخلال مشاركاتهم ومداخلاتهم المهمة في الحوار، استعرض الصيادون أشكال المعاناة اليومية التي يعيشونها في عرض البحر أو على الشاطئ، وتاريخ هذه المعاناة وتطورها واستمرارها قبيل قدوم السلطة الفلسطينية وبعد ذلك، وصولاً لوقتنا هذا، وانعكاسات فرض قوات الاحتلال منطقة أمنية عازلة تحاذي الحدود البرية والبحرية بالقوة وتحت وطأة إطلاق النار على فئة الصيادين، دون تحرك حقيقي وفاعل من المؤسسات الدولية أو المجتمع الدولي في إيقاف تلك الانتهاكات ومنعها أو حتى دعم صمود الصياد الفلسطيني في وجهها. ومن ثمّ اختتمت الورشة بتقييم الصيادين لها، ودعوتهم تكرار مثل هذه اللقاءات مع الحديث عن عناوين مهمة أخرى تمس حياة الضحايا مستقبلاً، شاكرين مركز الميزان لحقوق الإنسان على هذه المبادرات المهمة.