هل يدفع العرب ثمن التناقضات السياسية بخصوص قانون الخدمة العسكرية؟

بيت لحم - معا - يعقد ظهر اليوم الجمعة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع نائبه رئيس حزب كاديما شاؤول موفاز، لايجاد مخرج مقبول على الجميع فيما يتعلق بالقانون الجديد للخدمة العسكرية في اسرائيل، والذي شهد توترا خلال اليومين الماضيين بين الاحزاب الاسرائيلية المختلفة، وهذا ما دفع نتنياهو للتأكيد على أن يشمل القانون الجديد كافة سكان اسرائيل بما فيهم العرب.

مشروع القانون الجديد يحاول من خلاله ليبرمان زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" إلزام المتدينين في اسرائيل بالخدمة العسكرية الالزامية في الجيش الاسرائيلي، وبنفس الوقت دعا الى ضرورة تضمن هذا القانون المواطنين العرب، وهدد ليبرمان بالانسحاب من الائتلاف الحكومي حال رفض إلزام المتدينين الخدمة الاجبارية، والذي تعارضه الاحزاب الدينية في اسرائيل.

القانون السابق كان يعفي طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة الالزامية في الجيش الاسرائيلي، وكان يفتح المجال لمن يريد فقط من المتدينين الخدمة في الجيش، كذلك كان يُطلب من المتدينين استبدال الخدمة العسكرية بالخدمة المدنية في اسرائيل، ولم يكن هذا القانون ملزما للمتدينين.

على ضوء الانتقادات الشديدة من بعض الاحزاب في اسرائيل للمتدينين والمطالبات بضرورة أن يكون قانون الخدمة ملزما للمتدينين، توسعت هذه المطالبات لتشمل المواطنين العرب لتبرير الموقف من المتدينين، وهذا ما دفع نتنياهو للقول " الواقع تغير والمواطنين العرب ملزمون بالمشاركة في حمل العبء إلى جانب اليهود المتدينين وهذا أمر مبدئي لذلك لن اعرض على الكنيست قانون لا يتضمن إلزام العرب والمتدينين بالخدمة، هناك واقعا جديدا في إسرائيل وعلى الجميع المشاركة في حمل العبء".

هذه الدعوات دفعت بعض الشبان العرب الذين تطوعوا للخدمة المدنية في اسرائيل للتعبير عن رفضهم لهذه التصريحات ورفض أن تكون الخدمة الزامية، والتفكير بوقف تطوعهم في الخدمة المدنية حال تم إقرار القانون الجديد والذي يلزم العرب والمتدينين الخدمة، ويوجد اليوم ما يقارب من 2400 شاب وشابة من الوسط العربي يؤدون الخدمة المدنية بشكل طوعي، وتصل نسبة الشابات الى 90% من هذا العدد".

ويحاول نتنياهو من خلال اجتماع اليوم مع موفاز الخروج من مأزق كبير قد يضع نفسه فيه خلال الايام القادمة، خاصة انه سيواجه رفضا من الاحزب الدينية وجمهور المتدينين في اسرائيل، الذين يؤكدون على رفضهم الخدمة الاجبارية في الجيش، مشيرين ان العدد الحالي للمتدينين في الجيش يكفي وكذلك فإن دراستهم في المعاهد الدينية هي لخدمة الجيش الاسرائيلي، كذلك لتلافي أزمة اخرى مع الوسط العربي الذي يرفض بالمطلق الخدمة الاجبارية حتى لو كانت خدمة مدنية وليست عسكرية.