قراقع:محاكم الاحتلال تفرض على الأسرى دفع تعويضات مالية للمستوطنين

بيت لحم - معا - كشف وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن المحاكم الإسرائيلية شرعت في فرض أحكام على الأسرى تقضي بدفع تعويضات مالية للمستوطنين الذين تدعي اصابتهم بخسائر مادية خلال قيام المواطنين بالتصدي للاعتداءات لهم.

وقال قراقع أن نظام جباية مالي تمارسه محاكم الاحتلال بحق الأسرى يخالف كل الشرائع والمواثيق الدولية، وأنه لأول مرة تبدأ هذه المحاكم بفرض تعويضات عن ما يسمى اضرار المستوطنين، وفي حالة عدم الدفع سيحسب عن كل ألف شيكل مدة اضافية جديدة وهذا نظام جديد يستهدف تعزيز شرعية وقوة المستوطنين وحمايتهم بدل محاسبتهم على اعتداءاتهم المستمرة.

وجاءت أقوال قراقع خلال لقائه أهالي الأسرى في بلدة عزون قضاء قلقيلية وذلك بحضور رئيس البلدية أحمد عمران ومحافظ قلقيلية ربيع الخندقجي ووفد من وزارة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

وقد اشتكى أهالي الأسرى من اعتداءات المستوطنين على حقوقهم وبيوتهم ومن فرض تعويضات مالية عليهم لصالح المستوطنين مطالبين بالتدخل السريع لوضع حد لهذه الظاهرة التي تشكل غطاء قانوني لكل أعمال واستفزازات المستوطنين بحق بلدتهم ويسبب لهم استنزاف مالي واقتصادي لا يقدرون عليه.

وقد سلم أهالي الأسرى قراقع قائمة بأسماء المعتقلين الذين فرضت عليهم أحكام مالية بتعويض المستوطنين وهم:
1- خالد أبو هنية 6 ألاف شيكل وحكم 12 عام.
2- عثمان حسين 6 ألاف شيكل وحكم 9 أعوام.
3- ايهاب مشعل 5 ألاف شيكل وحكم 8 أعوام.
4- أبي حسين 6 ألاف شيكل و حكم 7 أعوام.
5- احمد حسين 6 ألف شيكل وحكم 7 أعوام.
6- سعيد أبو هنية 5 ألاف شيكل وحكم 5 أعوام.
7- ساجي عدوان 5 ألاف شيكل وحكم 5 أعوام.

وفي نفس الوقت استمع قراقع الى مشاكل الأسرى والأسرى المحررين وأجاب عن أسئلتهم موضحا لهم الجهود المبذولة من قبل الحكومة الفلسطينية للتغلب على كافة العقبات والمشاكل التي يتعرض لها أهالي الأسرى والأسرى داخل سجون الإحتلال.