تربية قباطية ومؤسسة شمس تنظمان ورشة حول حقوق الطفل

جنين- معا- نظمت مديرية التربية والتعليم/ قباطية، وبالشراكة مع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية"شمس" ورشة عمل تناولت حقوق الطفل، والآليات التي تمكن الطفل في العيش في بيئة آمنة متمتعا بكافة حقوقه. وذلك في قاعة الشهيد نعيم خضر في الزبابدة، بحضور أعضاء من المجالس التعليمية، ومرشدين تربويين في المديرية.

في بداية اللقاء رحبت مديرة التربية الدكتورة ريما درا غمة بأعضاء المجالس التعليمية، وشكرت مدير الإغاثة الزراعية الدكتور سامر الأحمد لتوفير الإمكانات لإنجاح الورشة، كما قدمت الشكر لمؤسسة شمس وعلى رأسها الدكتور عمر رحال للمشاركة في تنظيم الورشة، وقالت" هذه هي الورشة الثانية التي تنظمها المديرية بالشراكة مع مؤسسة شمس، حيث تستهدف هذه الورش أعضاء المجالس التعليمية، لتحقيق شراكة حقيقية لهذه المجالس في العملية التعليمية، تلك الشراكة التي تتضمن التخطيط ووضع التصورات واتخاذ القرار، ومن ثم تحمل المسؤولية في العمل التربوي. وتمنت الدكتورة درا غمة النجاح والتوفيق للورشة في تحقيق أهدافها.

من جهته رحب الدكتور سامر الأحمد مدير الإغاثة الزراعية، بالمشاركين في الورشة والقائمين على تنظيمها، واستعرض الأحمد الإمكانات والاستعدادات التي يقدمها مركز الشهيد نعيم خضر في سبيل التنمية الاجتماعية، وخدمة قطاعات المجتمع المحلي، حيث تعهد بفتح المركز لكل الأنشطة والفعاليات، التي تنفذها المؤسسات خدمة للمجتمع الفلسطيني.

الدكتور عمر رحال مدير مؤسسة شمس، ثمن الشراكة الحقيقية عاليا بين مؤسسة شمس ومديرية تربية قباطية، وقال" نتطلع اليوم لتعزيز مفاهيم حقوق الطفل وسيادة القانون، وذلك باستعراض الاتفاقيات التي تتحدث عن هذه الحقوق، كما أننا في مؤسسة شمس معنيون بالخروج بتوصيات تربوية حول حقوق الطفل مما يمكن من تفعيل القوانين التي تختص بحقوق الطفل في وطننا فلسطين، حماية للطفل رجل المستقبل.

ثم تحدث الأستاذ المحامي شفيق أبو جاموس مركز الورشة حول قانون الطفل الفلسطيني، منطلقا من واقع الطفل الفلسطيني، وخصوصية هذا الواقع بما يتضمنه من مفاهيم سياسية واجتماعية واقتصادية، ثم شرح بعض اللوائح والمواد والتبعات القانونية التي ترسم حياة آمنة للأطفال، بما فيها حقوقهم في العيش في بيئة أسرية، وحقوقهم في التعلم، وفي توفير بيئة صحية ملائمة، لبناء شخصية سوية سليمة. وركز أبو جاموس على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بهذه اللوائح.
وبعد هذا العرض القانوني بدأت نقاشات المشاركين ومداخلاتهم، والتي تركزت على الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية للأسرة الفلسطينية في ظل الاحتلال، والتي تجعل الطفل يعاني من أشكال مختلفة من الحرمان. وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات في مجال حقوق الطفل مثل: ضرورة عقد دورات وورش عمل إرشادية توعوية تتعلق بتربية الفرد وعلاقاته في المحيط الأسري والاجتماعي، كما أوصى المشاركون بضرورة منح صلاحيات أوسع للإرشاد والتوجيه في المدارس. علاوة على خلق بيئة تعليمية جذابة وآمنة للطفل.

وفي نهاية الورشة شكرت مديرة التربية الحضور، ونوهت بضرورة توثيق الملاحظات والتوصيات التي خرجت بها الورشة، كما نوهت لضرورة عقد ورشات أخرى لتعزيز الوعي في مجال حقوق الطفل، ومراعاة هذه الحقوق في البيت والأسرة والمجتمع، ودعت لاستقبال عام دراسي خال من العنف.