الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

اتحاد العمال يؤكد الاتفاق على ورقة توافق نقابية حول الحد الأدنى للاجور

نشر بتاريخ: 30/06/2012 ( آخر تحديث: 30/06/2012 الساعة: 21:01 )
رام الله- معا- اعرب الاتحاد العام لعمال فلسطين عن ارتياحه الشديد للاتفاق الذي توصلت اليه الاتحادات النقابية في الوطـن على المباديء الاساسيـة التي ستتبع في اليات التفاوض مع اطراف الانتاج فيما يخص النظام الخاص بالحد الادنى للاجور.

وكان قد تم التوصل بعد نقاشات مستفيضة بين الاوساط النقابية من مختلف الاتحادات العمالية واتحاد اساتذة الجامعات بخصوص هذه الورقة التوافقية التي تم ارسالها الى وزير العمل الفلسطيني قبل يومين.

وكان الاتحاد العام لعمال فلسطين قد عمل على التنسيق المتواصل مع مختلف الاوساط النقابية وعدد من المستشارين النقابيين والقانونيين حول الاتفاق على الحد الادنى للاجور.

واعرب محمد العرقاوي نائب الامين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين ان هذه الورقة التوافقة اعتمدت في الاتفاق عليها على عدد من المعايير وعلى راسها خط الفقر المدقع في فلسطين وخط الفقر الوطني الفلسطيني وتم الاتفاق على ان يكون هذا النظام موحدا جغرافيا ومهنيا ويشمل على التوافق على الاجرة اليومية واجرة الساعة الواحدة وبما لا يتعارض ومكتسبات قانون العمل الفلسطيني الذي يشكل حدا ادنى لحقوق ومطالب العمال الفلسطينيين.

من جهة اخرى اكد محمد العرقاوي على ان هذه الورقة جاءت بناء على اولويات ومصلحة عمال فلسطين ومتطلباتهم النضالية وان الاتحاد العام قد كثف من اتصالاته بهذا الشان من اجل التسريع في اقرار هذا النظام الخاص بالحد الادنى للاجور على اعتبار ان اقراره يشكل خطوة على طريق وحدة مفاهيم الحركة النقابية ووحدة النضال النقابي المطلبي والطبقي الذي ينسجم ومباديءالتعددية النقابية المهنية المشروعة والتي كفلتها المعايير الدولية والعربية.

كما ان اقرار هذا النظام سيعتبر خطوة نوعية تصب في تطوير العمل النقابي في فلسطين على اعتبار انها ستشكل الجدار الواقي لحقوق عمالنا وستشكل حدا ادنى لمطالب العمال الفلسطينيين في ظل ظروفهم التمييز والاستغلال الذي يتعرض لهل عمالنا من عدد من المشغلين في مختلف مناطق وورش العمل وتدنى الاجور التي لا تلبي الحد الادنى من متطلبات وحياة عمالنا في فلسطين.

واضاف عرقاوي الى ان الاتحاد سيكثف من نشاطه واجتماعاته مع اطراف الانتاج الفلسطينيين من اجل الانتهاء من مناقشة التطلعتات النقابية تجاه هذا النظام . وبشكل خاص مع وزارة العمل الفلسطينية.